1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«رکود و بیکاری در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت»

رئیس پیشین دانشکده اقتصاد تهران می‌گوید میزان واقعی بیکاری چند برابر آمار رسمی است و این وضع ادامه خواهد داشت. چندی پیش وزیر کار نیز گفته بود که درصد بیکاری تا چند سال آینده کاهش نمی‌یابد.

Iran Tag der Arbeiter (Ilna)

تظاهرات در روز جهانی کارگر، سال سوم دولت یازدهم

مرکز آمار ایران ابتدای سال جاری در گزارش تفصیلی خود از وضعیت بازار کار در سال ۹۵، شمار بیکاران را نزدیک به سه میلیون نفر اعلام کرد.

عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران معتقد است این آمار واقعی نیست و می‌گوید با احتساب بیکاری پنهان، آشکار و افراد تحصیل‌کرده تعداد بیکاران ایران به ۱۵ میلیون نفر می‌رسد.

او که درباره نحوه برآورد خود توضیح بیشتری نداده، پنج‌شنبه (۲۵ خرداد/ ۱۵ ژوئن) به "نسیم آنلاین" گفت: «وضعیت رکود و بیکاری همچنان ادامه خواهد داشت و فکر نمی‌کنم تا ۴ سال آینده هم از بین برود.»

مطابق گزارش‌های مرکز آمار در سال گذشته اندکی بیش از ۱۰ درصد شاغلان ایرانی اشتغال ناقص داشته‌اند. برخی کارشناسان این گروه و فارغ‌التخصیلان آماده‌ی ورود به بازار کار را بیکاران پنهان قلمداد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: برخلاف ادعای رئیس جمهور "ایران از رکود اقتصادی خارج نشده است"

اشتغال ناقص از جمله شامل افرادی می‌شود که در هفته کمتر از مدت زمان تعیین شده در قانون کار اشتغال دارند، به دلیل رکود واحد تولیدی بیکار شده‌اند یا به دلیل نوع اشتغال در فصل غیرکاری قرار دارند.

هجوم فارغ‌التحصیلان بیکار

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی ابتدای امسال در مراسمی گفته است: «در سال‌های گذشته به‌جای ایجاد اشتغال برای جوانان، درهای دانشگاه را گشوده و آنها را راهی دانشگاه کردند و حدود ۵ میلیون نفر وارد دانشگاه شدند و امروز سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر، فارغ‌التحصیل و وارد بازار کار می‌شوند.»

به این تعداد، باید متقاضیان کار بدون تحصیلات دانشگاهی و بیکاری انباشته شده از سال‌های قبل را نیز افزود. بر این اساس در سال دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند.

خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌‌شوند. در این میان بخش ساخت و ساز که موتور محرک بسیاری از بخش‌های دیگر قلمداد می‌شود نقش مهمی بر عهده دارد اما همچنان در رکود به سر می‌برد.

رئیس پیشین دانشکده اقتصاد تهران می‌گوید: «تراکم انباشتگی شدیدی که در بخش مسکن ایجاد شده، گریز از رکود مسکن به ویژه در کوتاه مدت را تا حدی غیرممکن کرده، بنابراین پیش‌بینی بنده این است که بازار مسکن همچنان در رکود شدید باقی خواهد ماند.»

افزایش تورم و بیکاری

یکی از افتخارات دولت یازدهم کاهش میزان تورم از بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند در صورت رونق گرفتن اقتصاد میزان تورم می‌تواند اندکی افزایش یابد و دولت باید این واقعیت را بپذیرد.

بیشتر بخوانید: وزیر کار: میزان بیکاری به زودی کاهش نمی‌یابد

عباسعلی ابونوری، یکی از این کارشناسان است و اعتقاد دارد: «دولت مجبور است برای تعدیل کردن نسبی رکود، دست از سر نرخ تورم بردارد، بنابراین ممکن است نرخ تورم به ۱۵ تا ۱۶ درصد هم برسد و این را نباید ضعف دولت دانست.»

گرچه برخی از برآوردهای این اقتصاددان بدبینانه به نظر می‌رسد، پیش‌بینی او درباره ادامه بحران بیکاری در دولت دوازدهم، پیشتر از سوی برخی مدیران ارشد دولتی، از حمله علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تائید شده است.

ربیعی چندی پیش جهت‌گیری و برنامه‌ریزی دولت برای سال ۹۶ را ایجاد یک میلیون شغل اعلام کرده و گفته بود اگر اشتغال‌زایی در چهار پنج سال آینده نیز به همین شکل ادامه داشته باشد، باز هم درصد بیکاری در سطح کنونی باقی خواهد ماند.

مراکز قدرت و چالش‌های دولت

با توجه به افزوده شدن سالانه دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار جویای کار، در صورتی که دولت موفق به ایجاد یک میلیون شغل جدید هم بشود میزان بیکاری در پایان سال ۹۶ افزایش خواهد یافت.

به گزارش مرکز آمار در سال گذشته ۶۱۵ هزار شغل جدید ایجاد شده و در پایان سال ۹۵ میزان بیکاری از ۱۱ درصد آغاز سال به ۱۲ و ۴ دهم درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: علت افزایش بیکاری از نظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی روز گذشته، ۲۴ خرداد در گفت‌وگو با سایت خبری فرارو مهم‌ترین مشکل دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد را "ساختار اشتباه و تو در توی نهادی و تعداد زیاد مراکز قدرت" عنوان کرد.

به گفته‌ی این کارشناس، این نهادها از قدرت تصمیم‌گیری بالایی برخوردارند و "بعضا با اقداماتشان برای دولت دردسر ایجاد می‌کنند". 

اغلب این نهادها تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و به رغم استفاده از بودجه عمومی نه مالیات می‌پردازند نه بر فعالیت‌شان نظارت موثری اعمال می‌شود.

در همین زمینه: