1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

روز جهانی کارگر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران

همزمانی تقریبی روز کارگر با انتخابات ریاست جمهوری در ایران معمولا فرصتی برای تمرکز انتخاباتی بر مطالبات کارگران بوده است. امسال اما وخامت معیشت کارگران و ابهام در تعیین نامزدان انتخابات وضعیت متفاوتی ایجاد کرده است.

در انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ توجه به مطالبات و خواست‌های کارگران دستکم در حرف هم که شده در تبلیغات نامزدها مطرح بود. میرحسین موسوی در یک ویدئو و مهدی کروبی طی اطلاعیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر، به خواست‌های مبرم کارگران پرداختند. مسائلی مانند افزایش حقوق، امکان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، مقابله با وارادت بی‌رویه که تعطیل کارخانه‌ها را در پی داشته و کمک به ایجاد اشتغال از محورهای این قول و قرارها بودند.

اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد در آن انتخابات درباره سندیکا بحث‌های بسیاری برانگیخت و نشانه‌ای از بی‌اعتنایی دولت او به مسائل جامعه کارگری ایران تلقی شد. احمدی‌نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگاری که خواهان شنیدن نظراتش در باره سندیکاهای کارگری بود، گفت: «سندیکا دیگر چیست؟».

این اظهارات هم‌زمان بود با انتشار قطعنامه‌ای از سوی ۱۰ تشکل و نهاد کارگری، از جمله سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای نیشکر هفت‏‌تپه، اتحادیه‏‌ی آزاد کارگران ایران و… که در آن در ۱۵ ماده مجددا بر مطالبات کارگران ایران تاکید شده بود.

اساسی‏‌ترین و بنیادی‏‌ترین مطالبات مندرج در این قطعنامه‏ افزایش سطح دستمزدها، محو قراردادها‌ی موقت، امنیت شغلی، آزادی ایجاد تشکل‏‌های کارگری، آزادی تجمع، راهپیمایی، اعتراض و … بودند.

یارانه نقدی و سندیکا

با این همه یکی از بحث‌انگیز‌تر و محوری‌ترین طرح‌های احمدی‌نژاد که با زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران ارتباطی تنگاتنگ داشت، پرداخت نقدی یارانه‌ها بود؛ طرحی که یک سال و نیم پس از راهیابی مجدد وی به کاخ ریاست جمهوری جنبه عملی پیدا کرد.

هم قطعنامه ۱۰ تشکل یادشده و هم نقد میرحسین موسوی، رقیب احمدی‌نژاد در گرماگرم کارزار انتخاباتی ۱۳۸۸، حاوی نگاهی منتقدانه به اجرای این طرح بود.

موسوی سال ۱۳۸۸ و در آستانه روز جهانی کارگر در جمعی کارگری گفته بود که نقدی کردن یارانه‌ها در دو یا چند ماه نتیجه مثبت دارد اما در درازمدت به دارویی مهلک برای اقتصاد بیمار و وضعیت میلیون‌ها کارگر بدل می‌شود.

گرچه کارشناسان اجرای نقدی‌شدن یارانه‌ها را تمام و کمال رد نمی‌کنند، اما سوءمدیریت در اجرای آن را از عوامل ایجاد بحران کنونی در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی و افزایش تورم کمرشکن می‌دانند؛ معضلاتی که در تلفیق با اثرات منفی تحریم‌ها فشاری کم‌سابقه را بر اکثر اقشار جامعه، به ویژه مزدبگیران ایجاد کرده است.
 
تعطیل کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به دلیل بالارفتن نرخ انرژی یا کمبود مواد اولیه و مشکلات بانکی با جهان خارج به پدیده‌ای رایج بدل شده و اخراج از کار شدتی کم‌سابقه یافته است. دستمزدهای معوقه کارگران همچنان افزایش می‌یابد. ناامنی چه در حوزه اشتغال و چه در محیط‌های کار بیشتر شده و از کارگران قربانی بیشتری می‌گیرد.

بنا به داده‌های مقام‌های رسمی و نمایندگان مجلس تورم چنان افسار گسیخته که حداقل دستمزد به گرد پای آن هم نمی‌رسد و تامین حداقل‌های زندگی برای بخش بزرگی از جامعه ایران با دشواری‌ها و موانع اساسی توام است.

سابقه‌ای که تکرار نمی‌شود

در اکثر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های قبل نزدیک‌بودن اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) مناسبتی می‌شد که کارگران شرایط و مطالبات خود را بیش از پیش به عرصه عمومی بیاورند و نامزدها نیز ضروری می‌دیدند که در برنامه انتخاباتی خود مسائل و دغدغه‌های کارگران و شاغلان کشور را پررنگ کنند، هر چند که در صورت انتخاب کمتر به قول و قرارهای خود پایبند مانده‌اند.

اما اول ماه مه امسال شرایط تا حدود زیادی متفاوت است. این ارزیابی وجود دارد که فشارها و محدودیت‌های حکومتی که در پی اعتراضات گسترده به نتیجه اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رو به تشدید رفت، فعالان و تشکل‌های نیمه‌رسمی و غیرعلنی کارگری را هم مصون نگذاشت و شماری از این فعالان به زندان افتادند یا مجبور به ترک کشور شدند. در کنار محدودیت‌های رسمی، تشدید بیکاری و سخت‌شدن معیشت نیز موانعی در گرد‌هم‌آیی‌ها و رایزنی‌های فعالان مستقل کارگری ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی و در حالی که هنوز هم صف‌آرایی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری در هاله‌ای از ابهام است، طرح مطالبات کارگری در کارزار انتخابات هم بسان دور‌های قبل چندان ابعاد برجسته‌ای پیدا نکرده است. بحث‌هایی هم که مطرح است با توجه به عمده‌بودن مسائل معیشتی کارگران و گرانی و تورم سرسام‌آور، عمدتا حول افزایش دستمزدها و چگونگی خروج از بحران اقتصادی دور می‌زند.

در واقع حادشدن معضل معیشتی و اقتصادی کارگران و تشدید بیکاری‌ها عملا مسائلی همچون مطالبه آزادی تشکل‌ها با پوشش گسترده‌تر کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی در زیر چتر قانون کار را بیش از پیش به مسائل ثانوی بدل کرده‌اند.

اول ماه مه، مناسبتی برای اعتراض به "شرایط مصیبت‌بار"

نگاهی به بیانیه‌های تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه نیز موید همین واقعیت است. دو بند اول بیانیه گروه موسوم به "آوای کار" که به جنبش سبز نزدیک است، به وضعیت معیشتی دشوار مزدبگیران اختصاص دارد و "اتحادیه آزاد کارگران ایران" کل بیانیه خود را به این موضوع اختصاص داده است.

در این بیانیه از جمله می‌خوانیم: «بدون ذره ای تردید شرایط حاضر یکی از مصیبت‌بارترین شرایطی است که ما کارگران ایران بطور بی‌سابقه‌ای در طی سی سال گذشته با آن مواجه بوده‌ایم. شیرازه‌های هیچ جامعه‌ای در هیچ جای دنیا بر روی پایه‌ای که امروزه ما کارگران و مردم ایران به لحاظ معیشتی بر روی آن قرار گرفته‌ایم قابل دوام نیست [...] اول ماه مه امسال برای ما کارگران ایران [...] روز اعتراض به تورم و گرانی و روز اعتراض به حداقل مزد مصوب با خواست تجدید نظر فوری در آن است».

در چنین شرایطی همان چند نفری هم که مدعی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری هستند صرفا به مانوردادن روی مسائل معیشتی دستمزدبگیران بسنده می‌کنند؛ با قول و قرارهایی عوام‌گرایانه و غیرمعطوف به حل بحران اقتصادی. مثلا گفته می‌شود که حداقل دستمزد که برای امسال ۴۷۸ هزار تومان تعیین شده، باید متناسب با نرخ تورم تغییر پیدا کند؛ شعاری که در صورت تحقق و بدون حل معضلات اقتصادی که به رکود تورمی دچار است، بعید است که حلال مشکلات معیشتی کارگران باشد.

"خوش‌اقبالی" نامزدان انتخابات!

شاید این واقعیت که نامزدهای واقعی انتخابات ریاست جمهوری عمدتا بعد از اول ماه مه تعیین می‌شوند، "شانسی" برای آنهاست که زیاد با مطالبات کارگران مواجه نشوند و مسائل میعشتی و مطالبات صنفی کارگران در کانون کارزار انتخاباتی قرار نگیرد. اما این مسائل واقعی‌اند و ابعاد آنها به گونه‌ای است که هر نامزدی که روانه دفتر ریاست جمهوری شود، از پرداختن به آنها گریزی ندارد.

اما از نگاه بسیاری از کارشناسان، یافتن راه‌حل برای این معضلات نیازمند حل بحران‌های عظیم اقتصادی و سیاسی ایران در مقیاس داخلی و بین‌المللی است: گسترش آزادی‌ها و رعایت حق تشکل و سازمان‌یابی و گردن نهادن به پیمان‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، رفع تحریم‌ها از رهگذر حل مناقشه هسته‌ای، فسادزدایی و سالم‌سازی اقتصاد کشور و گسترش ارتباط اقتصادی و سرمایه‌ای آن با جهان خارج در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال؛ وظایفی که انجام آنها به عقیده کارشناسان نیازمند تحولات اساسی در راهکارها و بینش‌های مسلط موجود است.