1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

رهايی قانونی ميان‌جنسيتی‌ها در آلمان

​​​​​​​بيش از ۱۶۰ هزار نفر در آلمان هستند كه جنسيت مشخصی ندارند. ديوان عالی قانون اساسی آلمان در روز ۱۰ اكتبر ۲۰۱۷ حكمی تاريخی در جلوگيری از تبعيض و تحقير اين گروه اجتماعی صادر كرده است.

كتاب‌های مقدس انسان‌ها را بی‌استثنا و يك‌پارچه به زن و مرد تقسيم و جنسيتی ميانی يا جدا از اين دو را محال يا ناهنجار قلمداد می‌‌كنند، غافل از اينكه جنين تا هفته ششم رشد در رحِم مادر، جنسيت مشخصی ندارد. تنها پس از آن است كه پديدار شدن يك جفت كروموزوم يا همان واحد ارثی از نوع xy جنس مرد و كروموزوم‌های xx جنس زن را به وجود می‌آورند.

اما اين قاعده استثناهايی هم دارد كه نتيجه آن انسان‌هايی هستند كه يا از هر دو جنس نشان‌هايی دارند يا به طور مشخص نه نرينگی و نه مادينگی كامل دارند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اين انسان‌ها جدا از تراجنسیتی‌ها يا همجنس‌گرايان هستند و به عنوان ميان‌جنسيتی يا دیگرجنسيتی يا جنس سوم شناخته شده‌اند. يكی از اين انسان‌ها وانيا ۲۷ ساله اهل لايپزيگ آلمان است كه از اداره ثبت احوال خواسته بوده كه جنسيت او را "ميان‌جنس" بنويسد و پس از مخالفت اداره، با راه‌اندازی يك كمپين، سرانجام به ديوان عالی قانون اساسی آلمان مراجعه كرد و موفق شد كه دادگاه حكمی را در حمایت از او صادر كند.

به موجب اين حكم، نمايندگان آلمان بايد تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند كه بر پايه آن اصطلاح مثبتی برای بيان حالت ميان‌جنسيتی يا فراجنسيتی در مدارك رسمی وجود و ثبت آن امكان داشته باشد.

ديوان عالی قانون اساسی آلمان در حكم يادشده يادآور می‌شود كه افزون بر دو جنس زن و مرد، جنس سومی هم هست كه نه زن است، نه مرد. برای نمونه شاكی يادشده، يعنی وانيا، دارای كروموزوم دوم كه جنسيت را مشخص می‌كند نبوده است.

به اين ترتيب ديگر مجاز نيست كه به روش تاكنونی در شناسنامه‌ها يا مدارك رسمی گاه جای جنسيت خالی بماند بلكه به پيشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حكم ديوان عالی قانون اساسی بايد به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزينه وجود داشته باشد.

آلمان تنها كشوری نيست كه گزينه جنس سوم را در مدارك رسمی مجاز می‌كند. در استراليا، نپال، پاكستان، هند و برخی از ايالت‌های ايالات متحده آمريكا هم اين امكان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر اين، در بسياری از كشورها در ستون جنسيت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" يا "زن" علامت X بگذارد.

شايد موضوع جنس سوم و بحث درباره آن از نظر حقوقی و قانونی ساده به نظر آيد و با يك گزينه حل شود اما از پيامدهای اجتماعی آن به آسانی نمی‌توان گذشت. برای نمونه، آیا اگر يكی از والدين جنس سوم داشته باشد، بايد رسما "پدر" يا "مادر" خطاب شود؟ اصولا در نامه‌های اداری چه بايد نوشت؟ "خدمت آقای"، "خدمت خانم" يا ...؟

بیشتر بخوانید:تعریف مدرن جنسیت؛ زن کیست، مرد کیست؟

مجله "اشپيگل" در آخرين شماره خود به تاريخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ سه مطلب را به موضوع جنس سوم اختصاص داده است. "اشپيگل" در يكی از اين مقاله‌ها موضوع جنسيت را از ديدگاه فيزيولوژيك برمی‌رسد و اشاره می‌كند به اینكه تا ميانه‌های دهه ۱۹۹۰ همگان اصرار داشتند در صورت بروز جنسيت نامشخص با عمل و درمان پزشكی، شخص مربوط را به يكی از دو جنس هنجار مرد يا زن سوق دهند و در اين كار استقلال و روان شخص مربوط را به هيچ رو در نظر نمی‌گرفتند و چون ايجاد شكاف در بدن انسان آسان‌تر از "تعبيه عضو" است، دارنده جنس نامشخص را به حساب خود به دختر تبديل می‌كردند.

مجله "اشپيگل" همچنين گفتگويی با پروفسور پِتِر دابروك، استاد الهيات در دانشگاه‌های نورنبرگ و اِرلانگِن و سرپرست "شورای امور اخلاقی" در آلمان درباره جنس سوم را درج كرده است. آقای دابروك در اين گفتگو از تصميم ديوان عالی قانون اساسی اظهار خوشحالی می‌كند و می‌گويد: «بسياری از كسانی كه به زور عمل پزشكی، "جنسيت مشخص" پيدا كرده‌اند، با وجود انتظار پدران و مادران و پزشكان، خود را از نظر جنسی بی‌هويت می‌دانند و از نارسايی‌های روانی رنج می‌برند. عده‌ای حتا دست به خودكشی زده‌اند. اكنون ديوان عالی قانون اساسی اين اصرار بر قطعيت جنس دوگانه را درهم شكسته و اين پيشرفت بزرگی است. ما گويی هنوز به مِتافيزيك ارسطو چسبيده‌ايم كه می‌گفت: "سومی وجود ندارد". دائم دوگانه فكر می‌كنيم: يا بيماريم يا تندرست. يا همرأييم يا مخالف. در صورتی كه در زندگی هميشه پديده‌های ميانی و ديگر هم وجود دارد.»

دابروك در ادامه بر اهميت نمادين حكم ديوان عالی قانون اساسی تأكيد می‌كند و می‌گويد: «ما در روزگاری زندگی می‌كنيم كه فراوانی اطلاعات و فن‌آوری از يكسو همه چيز را پيچيده كرده و از سوی ديگر ما برای حل مشكلات اجتماعی راه حل‌های بيش از حد آسان را انتخاب می‌كنيم. كافی است به موفقيت حزب‌های توده‌گرا و عوام‌فريب نگاهی بيندازيد. اكنون ديوان عالی قانون اساسی به راه‌حلهای بيش از حد آسان نه گفته است. معنای دموكراسی در يك حكومت قانون‌مدار اين است كه نگذارد علايق اكثريت، حقوق يك اقليت را پايمال كند. شايد اگر مردم می‌خواستند مستقيما درباره جنس سوم تصميم بگيرند، نتيجه ديگری از آب درمی‌آمد.»

پروفسور دابروك در پايان دست اندركاران را به دقت و بردباری فرا می‌خواند تا بتوان فرضيات دوگانه‌ای كه بشر هزاران سال گرفتار آن بوده است را تغيير داد يا لااقل تعديل كرد.

در همین زمینه:

WWW links