1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

رقابت آزاد در بازار تسلیحاتی اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور به گشودن بازارهای تسلیحاتی خود شدند. بنا به تصمیم پارلمان اروپا، بازارهای ملی با پذیرش ورود تسلیحات و خدمات نظامی از دیگر کشورها باید زمینه‌ی رقابت آزاد را فراهم کنند.

تسلیحات نظامی در آلمان، ساخت خودرو‌های زرهی در شهر کاسل

تسلیحات نظامی در آلمان، ساخت خودرو‌های زرهی در شهر کاسل

نمایندگان پارلمان اروپا در روز چهارشنبه (۱۴ فوریه) با اکثریت قاطعی قانونی را به تصویب رساندند که بر طبق آن رقابت آزاد تسلیحاتی میان کشورهای عضو تضمین خواهند شد. از سال ۲۰۱۱ تمامی سفارشات تسلیحاتی و خدمات نظامی از ۴۱۲ هزار یورو و کلیه سفارشات ساختمانی از ۵ میلیون یورو به بالا باید در سطح اروپا به مناقصه گذاشته شوند.

ایجاد بازار تسلیحاتی مشترک در اروپا

بر طبق توافقی ویژه و مندرج در قرارداد اتحادیه اروپا، کشورهای عضو مجاز بودند که سفارشات تسلیحاتی خود را بدون محدودیت به شرکت‌های داخلی واگذار کنند. به معنای دیگر، تاکنون تهیه تجهیزات نظامی در اروپا بدون هماهنگی میان کشورهای عضو عملی شده است. بدین خاطر در کشورهای اروپایی پروژه‌هایی موازی و مشابه با یکدیگر توسعه یافته‌اند. این وضعیت امکان رقابت میان شرکت‌های مختلف اروپایی را عملاً از میان برده است. بطور مثال در تمام کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، برنامه‌های جداگانه‌ای برای ساخت خودروهای زرهی وجود دارد. حتا در مورد برنامه‌های کلان تسلیحاتی، همچون ساخت هواپیماهای جنگنده، نیز سه مدل مختلف در کنار یکدیگر بوجود آمده‌اند. در حالی‌که آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا بطور مشترک مشغول ساخت هوپیما "یوروفایتر" هستند، فرانسه با هواپیما جنگی "رافال" و سوئد با ساخت جنگنده "گریپن" برنامه‌های مستقلی را پیش می‌برند.

مزایای بازار جدید

به نظر گراف‌لامبزدورف، نماینده حزب لیبرال آلمان، وضعیت تسلیحاتی موجود در اروپا مقرون به صرفه نیست. این شرایط از یکسو سبب حیف ومیل پول‌هایی کلان می‌شود، و از سوی دیگر امکان تجهیز تسلیحاتی کارآمد در اروپا را، نیز با مشکلاتی همراه می‌سازد.

در بازار تسلیحاتی اروپا سالانه حدود ۹۰ میلیارد یورو تجهیزات و خدمات نظامی مورد معامله قرار می‌گیرند. اما تنها ۱۳ درصد از این مقدار در مقیاس اروپایی به مناقصه گذاشته می‌شود. بنا به گفته لامبزدورف، آلمان در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ تنها دو درصد از کل سفارشات نظامی خود را به شرکت‌های غیرآلمانی واگذار کرده است. حتا در چارچوب برنامه دفاعی اروپا، با خصلتی فراملی نیز، درباره سفارشات تسلیحاتی به گونه‌ای ملی تصمیم گرفته شده است.

واکنش شرکت‌های تسلیحاتی

شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا با احساسی دوگانه به قانون جدید تسلیحاتی می‌نگرند. به نظر اشتفان تسولر، رییس بخش تسلیحات دفاعی EADS ، این تغییرات جدید در اساس مثبت به نظر می‌رسند، زیرا که سفارشات در آینده در مقیاس اروپایی به مناقصه گذاشته خواهند شد، اما باید امکان رقابت واقعی با شانس برابر نیز برای تمامی شرکت‌ها فراهم شود.

کنسرن EADS پس از شرکت انگلیسی BAE دومین تولید‌کننده بزرگ تسلیحات در اروپا است.

اتحادیه صنایع نظامی آلمان نیز از این تصمیم جدید استقبال کرد. بیش از همه این قانون جدید سبب ایجاد زمینه‌های حقوقی موثر برای معاملات آینده در اروپا خواهد شد.

مخارج نظامی کشورهای بزرگ اروپایی بخش عظیمی از بودجه ملی این کشورها را به خود اختصاص می‌دهند. بنا به آمار آژانس دفاعی اروپا، بودجه نظامی انگلستان بیش از ۵۰ میلیارد، فرانسه ۴۴ میلیارد، آلمان ۳۱ میلیارد، ایتالیا حدود ۲۱ میلیارد و اسپانیا ۱۲ میلیارد یورو در سال است.