1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

رضا حجازی ۲۰ ساله اعدام شد • گفت‌وگو با محمد مصطفایی

رضا حجازی، جوانی که در پانزده سالگی مرتکب قتل شده بود، پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۲۹ مرداد در زندان اعدام شد. ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام، مسئولان زندان به وکیل او گفته بودند که اجرای حکم به تعویق افتاده است.

default

محمد مصطفایی بعد از ظهر روز سه‌شنبه (۱۹ اوت / ۲۹ مرداد) در تماس با دویچه وله گفت که ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه بعدازظهر، با ناباوری از اعدام موکلش باخبر شده و این خبر او را شوکه کرده است.

او پیش از اطلاع از اجرای حکم اعدام هنوز به نجات جان موکلش امید داشت و از این موضوع ابراز خوشحالی کرده بود. رضا هنگام اعدام ۲۰ سال بود و ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد.

رضا حجازی

رضا حجازی

محمد مصطفایی می‌گوید موکلش رضا حجازی در زمان ارتکاب جرم هنوز بسیار جوان بوده و قادر به تشخیص بار مسئولیت این کار نبوده است. به گفته آقای مصطفایی اجرای حکم اعدام باید با حضور اولیای دم صورت گیرد که در این مورد حتی به آنها نیز اطلاع داده نشده است.

در یک سال اخیر شمار اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش یافته، که در میان آنها جوانانی نیز بوده‌اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشری می‌گویند، هم‌اکنون دستکم ۱۴۰ نوجوان بزهکار محکوم به اعدام در ایران وجود دارد که در انتظار مرگ هستند. این سازمان‌ها می‌گویند، استفاده از مجازات اعدام علیه نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض صریح قوانین بین‌المللی است.

ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک می‌گوید‌: «حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند».‏ ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید دارد:‌ «مجازات مرگ نبايد برای ‏جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند.»

ایران هر دوی این کنوانسیون‌ها امضا کرده و ملزم به اجرای آنهاست.

سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين "امتياز" وحشتناک را به خود اختصاص داده و از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش ‏از هر کشور ديگری، "کودکان بزهکار" را اعدام کرده است‏. ‏

براساس گزارش‌های عفو بین‌الملل، در سه سال گذشته به‌غیر از ایران، فقط در سه کشور چین، سودان و پاکستان اعدام کودکان بزهکار صورت گرفته است. با این‌همه، شمار اعدام‌ها در ایران بیش از مجموع اعدام‌ها در این سه کشور بوده است.

گفت‌وگویی با محمد مصطفایی، وکیل رضا حجازی


دویچه‌وله: آقای مصطفایی چرا این اقدام به این شکل تقریبا می‌شود گفت پنهانی صورت گرفت؟ چرا بدون حضور اولیای دم، بدون حضور وکیل و غیره؟

مصطفایی: این را دیگر باید از مجری حکم پرسید که چرا به صورت پنهانی صورت می‌گیرد. یعنی مجری حکم می‌تواند این را جواب بدهد. اگر قاعده و اصول را بخواهیم در نظر بگیریم و قانون را بخواهیم محترم بشماریم، قانون صراحتا عنوان کرده که این تشریفات باید رعایت بشود تا حکم اجرا بشود. ببینید، حتا خود محکوم به اعدام هم دارای حق و حقوقی‌ست. این محکوم به اعدام که آنجا حلق‌آویز شد، چه کسی می‌داند که چه آرزوهایی داشته. آیا وصیتی داشته؟ آیا نیازی به چیزی داشته که باید برایش مهیا می‌شده؟ من خیلی ناراحتم از این موضوع که چرا در کشور ما که قوانین موضوعه باید حکومت بکنند، برخی‌ها آن قوانین موضوعه را نادیده می‌گیرند و رویه‌ای را در پیش می‌گیرند که مخالف با حقوق بشر است و بعدها هم می‌آیند اعلام می‌کنند که ما حقوق بشر را رعایت می‌کنیم.

دویچه‌وله: آقای مصطفایی فکر می‌کنید که این اعدام چه تاثیری بر جامعه دارد؟

مصطفایی: به نظر من تاثیر منفی دارد. از این بابت که این یک نوع خشونت است. همیشه هم گفته شده، جرم‌شناسها هم گفته‌اند که خشونت خشونت می‌آورد. ما نباید به این فکر باشیم که اگر حجازی و اشخاصی مثل ایشان اعدام شدند، دیگر ما مجرم نداریم. ما می‌بینیم که در کشورمان اعدام چقدر زیاد است. ما بعد از چنین دومین کشوری هستیم که اعدام داریم. جرم و جنایت روزبه روز افزایش پیدا می‌کند. بجای این که دنبال ریشه باشیم، دنبال این هستیم که ریشه‌کن بکنیم. از مجازات اعدام به عنوان یک مسکن هم دیگر حتا نمی‌توانیم استفاده بکنیم، چه برسد به این که بخواهیم بعنوان یک راه پیشگیری از وقوع جرم در نظر بگیریم. یعنی متاسفانه این رویه‌ی غلطی‌ هست که ما در کشورمان داریم، بخصوص در مورد اطفال زیر هجده سال که فکر می‌کنم تنها یکی دوتا کشور دیگر بجز کشور ما باشند که اطفال زیر هجده سال را به اعدام محکوم بکنند.

دویچه‌وله: بله، دو کشور دیگر هم هستند.عربستان و یمن اگر اشتباه نکنم. ولی سوال من از شما این است که استدلال حکومت برای احکام اعدام و اجرای آنها در مورد کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال بودند چی هست که بعد از این که به سن بلوغ رسیدند و بهرحال از آنها انسانهای دیگری ممکن است ساخته شده باشد، بازهم آنها را اعدام می‌کنند. آیا استدلال فقط قوانین اسلامی‌ست که مبنی بر قصاص است؟

گفت‌وگویی با محمد مصطفایی، وکیل رضا حجازی

گفت‌وگویی با محمد مصطفایی، وکیل رضا حجازی

مصطفایی: ببینید استدلال ما مبتنی بر قوانین اسلامی که بجای خود. آن چیزی که قضات می‌آیند درنظر می‌گیرند و بر مبنای آن حکم صادر می‌کنند، مجزای از عهدنامه‌های بین‌المللی‌ست. در کشور ما کمتر قاضی‌ای را من دیدم که مثلا به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره بکند. من حکمی که دیدم، حکمی مربوط به پرونده‌ی بوده که در آنجا به میثاق اشاره کرده، یعنی ما میثاق را پذیرفته‌ایم. ما حتا در میثاق هم ماده‌ای داریم که گفته است کشورها مکلف‌اند که اطفال زیر هجده سال را به اعدام محکوم نکنند و در کنوانسیون هم داریم. ما در کشورمان به آنها توجه نمی‌کنیم، به قانون مجازات اسلامی توجه می‌شود. ماده‌ی ۴۹ مجازات اسلامی که آمده گفته است بالغ کسی‌ست که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. یعنی بلوغ شرعی را آمده بعنوان مشروعیت کیفری در نظر گرفته است. ولی در هیچ کدام از قوانین کیفری ما سن بلوغ شرعی بعنوان یک سن مشخص ذکر نشده است. یعنی نگفته که پسر در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد، دختر در چه سنی. این قوانین کیفری‌ست. ولی در قوانین مدنی ما، در ماده‌ی ۱۲۱۰ گفته است دختر وقتی که سن‌اش بالای ۹ سال قمری باشد بالغ است و پسر هم ۱۵ سال قمری. قضات براساس این سن می‌آیند مبادرت به صدور رای می‌کنند. در صورتی که یک موضوع را نادیده می‌گیرند و آن این است که در ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، سن اطفال زیر هجده سال است. این را بعنوان یک ماده‌ی قانونی داریم. این قانون است زیرا که این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بعد از آن به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان مواردی از این کنوانسیون را مغایر با شرع اعلام کرد. ولی ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون جزو این موارد نبود. ما نتیجه‌ می‌گیریم که این ماده‌ی ۳۷ که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است برای ما در حکم قانون است. یعنی قضات باید این را ملاک قرار بدهند. من تمام احکامی که در مورد اعدام اطفال زیر هجده سال صادر می‌شود را خلاف قانون می‌دانم.

دویچه‌وله: آقای مصطفایی غیر از مدافعان حقوق بشر در ایران، چه تلاشهایی را در محافل درون حکومت می‌بینید یا به آنها می‌توانید امید داشته باشید که زمانی این شکل مجازات در ایران برچیده بشود؟

مصطفایی: خوشبختانه ما حتا در داخل کشور افراد خیلی زیادی داریم که با نظر من هم‌عقیده هستند. حتا بسیاری از نمایندگان مجلس که در دوره‌های قبل بودند و حالا هم خیلی‌هاشان عقیده دارند که اعدام اطفال زیر هجده سال برخلاف قانون است. حالا در دور گذشته که من می‌دانستم چند نفر بودند. طرح رسیدگی به جرائم اطفال به مجلس رفت و الان هم همین جوری دارد خاک می‌خورد. خوشبختانه ما در کشورمان روزنامه‌هایی داریم که دارند روی این قضیه کار و فعالیت می‌کنند، فرهنگ سازی می‌کنند. درست است که می‌بینیم اعدام انجام می‌شود، حتا اطفال زیر هجده سال، از جمله آقای حسن‌پور که چند ماه گذشته در سنندج اعدام شد، ولی من امیدوار هستم که این تلاشها نتیجه بدهد. وقتی که از خارج از کشور می‌آیند بحثی را آغاز می‌کنند، مسئولین کشور فکر می‌کنند که آنها در مخالفت با نظام این کار را می‌کنند. در صورتی که واقعیت این طور نیست. منی که الان دارم چنین صحبت‌هایی می‌کنم به‌هیچ عنوان مخالف با نظام نیستم. من مخالف با برخی احکامی هستم که قضات برخلاف قانون دارند صادر می‌کنند. من مخالف این هستم چرا که قاضی دارد در قوه قضاییه بی‌عدالتی را ترویج می‌دهد. این به ضرر قوه قضاییه است، این به ضرر حکومت است. یعنی آنها هستند که باعث می‌شود یک آتویی داده بشود به دست کسانی دیگر. این که اعدام اطفال زیر هجده سال باید ممنوع باشد یک چیزی بدیهی‌ست الان. در تمام دنیا بدیهی‌ست، ولی کشور ما اجرا می‌کند. خب وقتی یک چیز بدیهی‌ست، چرا ما نباید اجرا بکنیم؟ چرا ما نباید این گونه مقررات را به صورت رویه حتا درنیاوریم.

دویچه‌وله: به نظر شما چرا؟

مصطفایی: علتش این است که ما یک مرجعی که بخواهد واقعا به صورت بی‌طرف به این گونه مسایل رسیدگی نداریم. در ایران اگر قاضی تخلف بکند، اگر کسی از آن قاضی شکایت کند، معلوم نیست به نتیجه برسد یا نرسد. ببینید امروز من شاهد ماجرایی بودم: قرار شده بود دو نفر را اعدام بکنند. هر جفت‌شان هم به اتهام زنای به عنف. یک خانمی را من دیدم آمد جلو. این خانم گفت من عذاب وجدان گرفتم از این که در دادرسی دروغ گفتم. این مرد (محکوم به اعدام) به من تجاوز نکرده. خب اون بی‌گناه است الان می‌رود بالای دار. وکیل محکوم آمد و باهم رفتند داخل زندان و با رییس زندان و با مجری حکم صحبت کردند. من دیدم وقتی این وکیل بیرون آمد، ناراحت و افسرده بود. گفتم چی شد؟ گفت قبول نکردند، یعنی می‌خواهند حکم را اجرا بکنند. و بعد از نیم‌ساعت شنیدم که ایشان بالای دار رفت. یعنی یک فرد بیگناه رفت بالای دار. در صورتی که می‌توانستند حکم ایشان را نگه دارند، اجرا نکنند، بعد بروند صحت و سقم این موضوع را دربیاورند.

دویچه‌وله: چه کسی بوده، و امروز آیا این اتفاق افتاده؟

مصطفایی: بله همین امروز این اتفاق افتاد.

دویچه‌وله: اسم این کسی که اعدام شد چه هست؟

مصطفایی: آقای اصغر اسماعیلی.

دویچه‌وله: ایشان به جرم تجاوز...

مصطفایی: به جرم آدم‌ربایی و تجاوز و زنای به عنف گویا آن طوری که من شنیدم محکوم به اعدام شده بود.

دویچه‌وله: با توجه به شرایطی که پیش آمده است الان، بهنود شجاعی نفر بعدی احتمالا خواهد بود...

مصطفایی: ما بهنود شجاعی را داریم، امیر امراللهی هست. الان چهار پنج نفر دیگر هستند که منتظر اجرای حکم‌اند.

دویچه‌وله: و همه جزو کسانی هستند که زیر هجده سال مرتکب جرم شده‌اند؟

مصطفایی: بله.

دویچه‌وله: و هیچ امیدی نیست که آنها جان سالم به‌ در ببرند؟

مصطفایی: ما امیدواریم و تلاش می‌کنیم که این احکام اجرا نشوند. چند روز گذشته یک پرونده‌ی دیگر هم که من در اصفهان داشتم بنام ایمان هاشمی و ایشان هم در معرض اعدام بودند، با خانواده‌ی اولیای دم صحبت‌های مفصل شد و آنها هم رضایت دادند و ایشان هم تا چندماه دیگر از زندان آزاد می‌شود.

دویچه‌وله: با این چیزی که شما می‌گوید مثل این که بهتر است که مردم خودشان به امورات خودشان بپردازند و بین خودشان مسایل را حل بکنند، تا این که به یک قانون و مرجع قضایی بخواهند مراجعه بکنند.

مصطفایی: من فکر می‌کنم مشکل ما به مرور درست می‌شود مشکل ما. قضات ما باید به این فکر باشند که این احکامی که صادر می‌شود، واقعا دیگر الان هیچ جایگاهی ندارد.

در همین زمینه: