1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

رشد موازی بیکاری و رکود تورمی در ایران

نرخ تورم در سال جاری به ۴ / ۲۶ درصد رسيده است. به گفته کارشناسان ايران سال‌هاست به رکود تورمی دچار است و اين به معنای افزايش بيکاری، همراه با باﻻ رفتن نرخ تورم و گرانی است. از نمودهای بیکاری مزمن، افسردگی اجتماعی است.

صرف ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب طرح‌های اشتغال‌زا کمکی به حل بیکاری نکرده است

صرف ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب طرح‌های اشتغال‌زا کمکی به حل بیکاری نکرده است

ایسنا"، خبرگزاری دانشجویان ایران، در گزارش کوتاهی به تاثیر بیکاری بر روحیه افراد پرداخته و با استناد به پژوهش‌هایی که در این زمینه در آلمان انجام گرفته، نوشته است که بیکاری انسان را دچار خمودگی و افسردگی مزمن می‌کند. باوجود اینکه غم از دست‌دادن عزیزان شوک کننده و بسیار شدید است، ولی پایداری اندوه و افسردگی آن در روح انسان به اندازه بیکاری نیست. این گزارش کوتاه همزمان شد با هشدار مسئولان درباره بیکاری در اوایل هفته‌ گذشته. بیکاری‌ای که وزیرکار هم نسبت به آن هشدار داده است، بیکاری‌ای است ناشی از رکود تورمی. کارشناسان می‌‌گویند ایران سال‌هاست دچار رکود تورمی است، تنها نکته جدید این است که مقامات دولت نهم هم بالاخره آنرا دریافته اند. آیا دولت به فکر راه‌های خروج از این وضعیت هست؟ کارشناسان چه می‌گویند؟

بیکاری و تورم

مرکز پژوهش های مجلس نیز به تازگی در گزارشی نسبت به افزايش تورم و بيکاری هشدار داده و آنرا از چالش‌های اصلی اقتصاد ايران دانسته است . همزمان با آن معاون سلامت وزارت بهداشت از افزايش نرخ رشد جمعيت کشور خبر داده است . بيشترين تعداد جمعيت کشور به گفته او در گروه سنی میان ١۵ تا ٢٩ ساله‌هاست. این گروه نياز مبرم به امکانات آموزشی و سپس اشتغال دارد .

بيکاری از يکسو و تورم از سوی دیگر مشکلاتی هستند که به موازات هم در ايران درحال رشد هستند. نرخ تورم در ايران در سال جاری به ۴ / ۲۶ درصد رسيده است. کارشناسان می گويند ايران سال‌هاست به رکود تورمی دچار است و اين به معنای افزايش بيکاری، همراه با باﻻ رفتن نرخ تورم و گرانی است . درآمد ايران از نفت به رقمی معادل ۸ / ۷۸ ميليارد دﻻر در سال ٨۶ رسيده است . استفاده از اين درآمد بی سابقه، در ريخت وپاش های دولتی و در اقدامات غيرمولد است. این نحو هزینه‌ کردن، مانع از مهار بیکاری فزاینده شده است.

سياست های انبساطی دولت

حجم نقدینگی در ایران در صد سال اخیر به اندازه سه سال گذشته نبوده‌ است. اقتصاددانان می‌گویند برای همه چیز هزینه می‌شود بجز برای تولیدات داخلی. به عبارت دیگروقتی پای صنعت در میان است، با مشکل "کمبود نقدینگی" روبرو می‌شویم. نقدینگی در ایران از نوع غیرمولد آن است. افزایش آن را افزایش واردات همراهی می‌کند.

دکتر جمشيد پژويان در مورد افزايش تورم می گويد: «سياست های انبساطی دولت است که در يکی، دوسال گذشته موجب تورم شده است . سياست هايی که دولت در زمينه افزايش هزينه ها و کسر بودجه د اشته است.»

رکود نيز در اقتصاد ايران نيز به گفته او به سياست‌هايی برمی‌گردد که

قدرت خريد مردم با بيست یا سی سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست

قدرت خريد مردم با بيست یا سی سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست

به بخش خصوصی و سرمايه گذاری امکان رشد نمی‌دهد: «نتيجه اينکه از رشد اقتصادی مطلوب، و از برنامه توسعه چهارم که اين رشد را هدف قرار داده بود، به‌شدت دور شده‌ايم. منظور رشد بخش نفت و گاز نيست، بلکه منظور رشدی است که ايجاد اشتغال می کند. رشد بخش صنعت و خدمات است ، که می تواند ايران را از رکود و تورم خلاص کند.»

رکود تورمی

کارشناسان مدتهاست در مورد وجود رکود تورمی در ايران خبر داده‌اند. ولی وزير کار به این بسنده کرده که هشدار دهد اگر بانک مرکزی به سياست انقباضی خود ادامه دهد، کشور دچار رکود تورمی خواهد شد. دکتر جمشيد پژويان می گويد که بانک مرکزی هيچگاه استقلال و قدرت کافی در برابر تصميمات دولت نداشته است وخود تصميم گيرنده نبوده است. بانک مرکزی هرزمان که دولت نياز داشته است، از ذخيره ارزی برداشت کرده است و آنرا در اختيار دولت قرار داده است. دولت در سال گذشته رقمی معادل ١٠٧ ميليارد دﻻر مخارج ارزی داشته است.

رکود تورمی به گفته کارشناسان پديده جديدی است، جديد البته درمقياس يک قرن . د ر سال ١٩٧٣ هنگامیکه اوپک قیمت نفت را بالا برد، کشورهای صنعتی جهان که وارد کننده نفت بودند، دچار هزينه توليد باﻻيی شدند . اگر تا قبل از آن هميشه تورم و بيکاری رابطه معکوس با يکديگر داشتند، يعنی افزايش تقاضا، در کنار افزایش قیمت ها، افزايش توليد را به همراه داشت و بالا رفتن سطح توليد، کاهش بيکاری را، این بار وضع تغییری آشکار کرده بود. کم شدن عرضه توليدات، به‌دلیل هزینه بالای آنها موجب افزايش بيکاری و همزمان باﻻ رفتن قيمت کاﻻها شد. عامل افزايش قيمت ها ديگر باﻻ رفتن تقاضا و به همراه آن توليد نبود، بلکه هزينه ای بود که براثر قيمت باﻻی نفت بوجود آمده بود .

سياست افزايش تقاضا

کارشناسان اقتصادی می‌گویند آنچه در دهه هشتاد در کشورهای صنعتی اتفاق افتاد، اکنون در ايران اتفاق افتاده ‌است. با اين تفاوت که کشورهای صنعتی آنزمان بسرعت بسوی افزايش عرضه و توليد رفتند وبر رکود تورمی خود غلبه کردند . درحالي که در ايران بویژه در سه سال اخیر سياست افزايش تقاضا بکار برده می شود. به باور منتقدان دولت سياست هايی که دولت بکار می برد فاقد برنامه ای برای مهار اين روند است. رکود تورمی‌ای که ايران سال هاست با آن روبروست، نتيجه سياست هايی است که درآمدها را صرف توليد نکرده و به نظر نمی آيد در آينده نيز برنامه ای برای اينکار داشته باشد. چنانچه به گفته مسئولان وزارت کار در سه سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب طرح‌های اشتغال‌زا هزینه شد، اما نتیجه‌ی کار بازهم افزودن بر نقدینگی غیرمولد بود. وزیر صنایع در این رابطه اذعان می‌کند بخش صنعت و معدن ایران معضل جدی گرفتن تسهیلات به نام تولید و هزینه کردن آن در امور سوداگرانه دارد.

رکود تولید

کارشناسان می‌گویند ایرانی ها اکنون به مراتب فقيرتر از گذشته‌اند . قدرت خريد مردم با بيست یا سی سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست . اقتصاد ايران به اندازه کافی قادر به توليد کاﻻ نيست و با ریختن کالاهای واراداتی

صنعت ایران برای تهیه‌ی مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته نیازمند واردات از خارج است. اما برای این کار نقدینگی سرمایه‌ی لازم اختصاص نمی‌یابد

صنعت ایران برای تهیه‌ی مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته نیازمند واردات از خارج است. اما برای این کار نقدینگی سرمایه‌ی لازم اختصاص نمی‌یابد

در بازار نمی‌توان رکود تورمی را افسار زد. صنعت و توليدات در ايران به تکنولوژی خارجی وابسته است، از خودروسازی گرفته تا صنايع مواد غذایی، تا ساده ترین تولیدات. واردات از هرنوع آن، چه برای تولید، چه مصرف با دﻻر ٧٠٠ تومان، هزینه ای بسيار بالا‌ را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

کارخانه های بسياری ورشکسته شده اند . تعطيلی نيشکر هفت تپه فقط يک نمونه است. به تازگی ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از وضعیت هشدار دهنده ۶۰۰ واحد تولیدی خبر داده است. او به وزیرصنایع که مهمان اتاق ایران بوده، گفته است که صنعت سرب و روی در بدترین شرایط قرار دارد و سخت‌ترین روزهایش را می‌گذراند.

پس از انقلاب تعداد زیادی از واحدهای توليدی خصوصی به اختيار دولت درآمدند. دولت به گفته کارشناسان ناکارآمدتر از بخش خصوصی ايران است. اکثر واحدهايی که به دولت منتقل شدند، از بين رفتند. واردات بی رويه‌ای که بخاطر افزايش درآمد نفت به بازار سرازير شده است، به بسته شدن واحدهای توليدی بیشتری انجاميد. برای این واحدها سرمايه گذاری فراوانی شده بود.

منش بخش خصوصی

از این گذشته بخش خصوصی ايران، آنجا که هنوز رمقی برای ادامه کار دارد، به عقيده کارشناسان کوته بين است، يعنی سود امروز را به رشد آينده ترجيح می دهد . يکی از مهم ترين دﻻيل اين نگاه سودجویانه، عدم اطمينان به آينده و نبود امنيت است. پس بخش خصوصی هم سرمايه گذاری اساسی و دراز مدت نمی‌کند. آ ن کسان که در ايران به اصطلاح خوب کار می کنند، تجار هستند. ثروتی هم اندوخته می‌شود از آن آنها است.

اقدامات دولت مانند پایین آوردن بهره بانکی، که به گفته کارشناسان نشانه کمی آگاهی دولت از قوانین اقتصادی است، خود مزيد بر علت شده است. این اقدامات باعث شده‌اند، پول به جای آنکه برای توليد سرمايه گذاری شود، وارد حوزه‌هایی چون بازار مسکن، بساز وبفروشی و دﻻلی زمين شود. نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سه سال اخیر و فقر بیشتر مردم بوده است.

اگر یکی از دلایل افسردگی دائمی بیکاری است، پس نباید تعجب کرد که جامعه ایران، بخصوص بخش جوان آن به گفته کارشناسان دچار سرخوردگی، افسردگی و سرگردانی است. از افزایش اعتیاد و خودکشی هم نباید حیرت‌زده شد.

طرح تحول اقتصادی

دکتر جمشید پژویان می‌گوید امیدوار است که طرح تحول اقتصادی دولت قدمی در راه حل مشکلات اقتصادی باشد. او تاکید می‌کند که این تنها در صورتی است که درست و حساب شده عمل شود. و اگر نه، به گفته او «آنگاه با مشکلات بسیار جدی‌تری روبرو خواهیم شد.»

طرح تحول اقتصادی به گفته کارشناسان فعلا به یک مورد محدود شده است: تغییر یارانه های غیر مستقیم و پرداخت آن بصورت مستقیم. به همین خاطر هم آنچه پیش بینی می‌شود چندان امیدوارکننده نیست: نخست به این دلیل که هنوز هیچ آمار صحیحی از دهک‌های پایین جامعه، که مستحق گرفتن یارانه مورد‌نظر باشند، دردست نیست. این امر می‌تواند بازار سوداگری و دزدی را بیشتر از امروز دامن بزند. دوم این که بر بستری نامناسب و به دلیل اقتصادی لنگ، این امکان که هزینه های تولید بشدت بالا رود، سطح عمومی قیمت‌ها بازهم افزایش یابد، تولید کاهش پیدا کند و بیکاری افزایش یابد، محتمل‌تر است تا عکس آن. باید دید آیا دولت این مسائل را در نظر گرفته است یا نه.