1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

رسيدگى به پرونده المصرى در آمريكا رد شد

خالد المصرى، شهروند آلمانى لبنانى‌تبار سازمان جاسوسى سيا را متهم می‌كند كه وى را ربوده و شكنجه كرده است. دستگاه قضائى آمريكا در نخستين حكم خود اتهامات خالد المصرى عليه سازمان سيا را رد كرد. اين حكم شب گذشته بار ديگر از سوى دادگاه فدرال به تائيد رسيد.

خالد المصرى در مقابل كميسيون تحقيق مجلس آلمان

خالد المصرى در مقابل كميسيون تحقيق مجلس آلمان

تاكنون در مورد خلاف ادعاهاى المصرى سندى ارائه نشده است و اگر حرفهاى او درست باشد، وى اتهام سنگينى را عليه سازمان سيا مطرح می‌كند. خالد المصرى در اواخر سال ۲۰۰۳ ميلادى در حالى كه كاملا بيگناه بود در مقدونيه از يك اتوبوس بيرون كشيده شد.

وى در باره اين آدم ربائى می‌گويد:«در مقدونيه اجازه مراجعه به مقامات، سفارت و يا حتى گرفتن يك مترجم را هم نداشتم. ۲۳ روز تمام در اتاق يك هتل، حتى اجازه نزديك شدن به پنجره را هم نداشتم. سپس به فرودگاه اسكوپيه برده شدم و در آنجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و پس از تزريق مواد خواب آور به افغانستان منتقل شدم. پنج ماه تمام در آنجا مرا بارها كتك زدند و من ۳۷ روز اعتصاب غذا كردم. تا اينكه بعدا بالاخره شبى مرا در يكى از جنگلهاى آلبانى رها كردند. من هنوز هم نمى‌دانم چرا و به چه جرمى».

المصرى به همين خاطر از «جرج تنت» رئيس سابق سازمان سيا شكايت كرده و تقاضاى پرداخت مبلغ ۷۵ هزار دلار خسارت، كه بيشتر سمبوليك است را نموده. ماجراى المصرى بر خلاف آلمان و اروپا در آمريكا آنچنان شناخته شده نيست و حتى وقتى وى در ماه نوامبر اجازه مسافرت به آمريكا را يافت تازه بايد خود را به خبرنگاران معرفى می‌كرد.

از سوى ديگر در حالى كه دادستانى آلمان در مونيخ در رابطه با اين پرونده حكم جلب براى سيزده نفر از ماموران سازمان سيا را صادر كرده، دستگاه قضائى آمريكا رسيدگى به اين پرونده را رد می‌كند. قضات آمريكايی گفته‌اند كه رسيدگى به اين پرونده مستلزم برملا شدن اسرار دولتى است و اين امر امنيت آمريكا را به خطر مى‌اندازد.

اما سازمانهاى مدافع حقوق بشر كه از رسيدگى قضائى به اين پرونده حمايت می‌كنند، بر اين باروند كه تقريبا همه جزئيات آن و حتى شماره سرى هواپيما و خط هوائى كه المصرى را به افغانستان منتقل كرده مشخص است و ديگر صحبت از اسرار دولتى در كار نيست. اين سازمانها اكنون در حال بررسى ارجاع پرونده به ديوان عالى قضائى آمريكا هستند.

  • تاریخ 03.03.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4wi
  • تاریخ 03.03.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4wi