1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

رد قرارداد "اصلاحات در ساختار اتحادیه‌ی اروپا" از سوی ایرلندی‌ها

نتایج رسمی شمارش آراء همه‌پرسی ایرلند در باره‌ی "قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا" نشان می‌دهد که اکثر رای‌دهندگان ایرلندی به این قرارداد رای منفی داده‌اند. با رای منفی ایرلند اجرای قرارداد لیسبون معلق می‌ماند.

رای نه ایرلندی‌ها به قرارداد لیسبون

رای نه ایرلندی‌ها به قرارداد لیسبون

همه‌پرسی در ایرلند روز گذشته - پنجشنبه ۱۲ ژوئن - برگزار شد. ایرلند تنها عضو اتحادیه اروپا است که تصمیم گرفت، "قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا" یا قرارداد لیسبون را به همه‌پرسی مردم بگذارد. با رای منفی ایرلندی‌ها به این قرارداد، قرارداد لیسبون معلق خواهد ماند.

نتایج رسمی شمارش آراء که شامگاه روز جمعه ۱۳ ژوئن اعلام شد، نشان می‌دهد حدود ۵۳ درصد مردم ایرلند به قرارداد لیسبون رای منفی داده‌‌اند. ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی موافق این قرارداد بوده‌اند. میزان مشارکت در این همه‌پرسی کمی بیش از ۵۰ درصد بوده است. از حدود ۳ میلیون ایرلندی دارای حق رای، تنها حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در همه‌پرسی شرکت کرده بودند.

با نه ایرلند، اتحادیه اروپا اکنون بار دیگر با کابوس سه سال پیش روبه رو شده است. در آن زمان مردم هلند و فرانسه در یک همه‌پرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند. سپس به هنگام ریاست ادواری آلمان در اتحادیه اروپا و با تلاش آنگلا مرکل، در حالی که بریتانیا و لهستان با آن مخالف بودند، توافقی به دست آمد که صدر اعظم آلمان در آن زمان آن را "قانون اساسی نرم" نامید. این موافقت‌نامه در روز ۱۲ دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد و یک روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.

اکنون با کارت قرمز ایرلندی‌ها بزرگترین موفقیت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در عرصه سیاست خارجی با ناکامی روبرو شده است.

ایرلند تنها کشوری از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است که توافق لیسبون را به همه‌پرسی گذاشت. بر اساس گزارش روزنامه تایمز چاپ ایرلند، ۵۰ درصد از صاحبان حق رای در این رفراندوم به پای صندوقها رفته‌اند.

نقشه دوم آلمان و فرانسه

شمارش آراء در حوزه‌های رای‌گیری

شمارش آراء در حوزه‌های رای‌گیری

اجرائی شدن توافق لیسبون ملزم به امضای همه کشورهای عضو در پای این توافق است. اکنون با رای منفی ایرلند به این توافق، نقشه دوم آلمان و فرانسه به اجرا در می‌آید. ژان پیر ژویه، وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا روز جمعه گفت، روند تایید این توافق‌نامه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ادامه یابد و نیکلا سارکوزی تصمیم دارد تا به توافقی حقوقی با دولت ایرلند دست یابد. به بیان دیگر قرار است نظر ایرلند نیز با افزودن چند متمم و استثنا به قرارداد لیسبون جلب شود.

دکتر مارتین کوپ‌مان، رئیس بخش روابط آلمان و فرانسه در انجمن سیاست خارجی آلمان، نسبت به موفقیت تلاش‌های فرانسه خوش‌بین است و در مورد رای منفی ایرلند به توافق لیسبون می‌گوید: «نتیجه رای منفی ایرلندی‌ها برای اتحادیه اروپا، مثل سه سال پیش دراماتیک نیست. طبیعی است که به لحاظ حقوقی موضوع بغرنج می‌شود، زیرا همه کشورها باید آن را امضا کنند. اما من فکر می‌کنم که در این بین، همه مردم اتحادیه اروپا و دولتها به مسئله اشراف دارند. این بدان معنی است که در صورت یک نه، همه ابزار برای حل آن به‌کار گرفته خواهد شد و من خیلی خوش‌بین هستم که با ریاست فرانسه این کار صورت می‌گیرد. فرانسه می‌تواند بر پشتیبانی آلمان حساب کند و چرا که این همین دو کشور بودند که با توافق لیسبون راه‌حلی برای بحران قانون اساسی پیدا کردند».

آنلاین و رادیو دویچه‌وله

در همین زمینه: