1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

ردیف‌های پنهان و ابهام‌های بودجه سال ۹۱

قانون بودجه‌ی سال ۹۱ که برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته در بخش‌هایی همچنان مبهم و نادقیق است. برخی کارشناسان می‌گویند ابهام‌های بودجه زمینه‌ساز گسترش سوء استفاده و فساد مالی است.

روز پنجشنبه، ۲۸ اردیبهشت، در واپسین روزهای کار مجلس هشتم، بررسی شتابزده لایحه‌ی پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۱ به پایان رسید. با توجه به گذشت دو ماه از سال، این لایحه همان روز برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد و قرار است در نشست روز شنبه نظرات و ایرادهای احتمالی شورا در صحن علنی به بحث گذاشته شود.

تشدید تحریم‌ها و بودجه‌ی پنهان

به اعتقاد کارشناسان لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای سال ۹۱ مانند سال‌های اخیر ابهام‌های فراوانی داشته که کمیسیون تلفیق مجلس همه‌ی آن‌ها را رفع نکرده است. برخی از صاحب‌نظران می‌گویند به دلیل فشار تحریم‌ها دولت مجبور است برخی از آمار بودجه را پنهان نگه دارد.

محمد خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۴ اسفند سال گذشته به روزنامه مردم‌سالاری گفت: «دولت باید بودجه را به نوعی طراحی کند که یک بودجه پنهان نیز داشته باشد. البته منظور من این نیست که از نگاه نمایندگان پنهان باشد، بلکه منظورم این است که دخل و خرج کشور از نگاه دشمنان پنهان باشد.»

در همین زمینه محسن بهرامی، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی نیز، آذرماه سال پیش، با اشاره به کسری بودجه و شدت گرفتن تحریم‌ها، از ضرورت تدوین یک بودجه پنهان سخن گفته بود. او با تاکید بر وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی، به خبرگزاری ایلنا گفت: «در شرایط کنونی کشور، هر بودجه‌ای باید تاثیر تحریم‌های خارجی را در نظر گیرد و شدت گرفتن این تحریم‌ها را در محاسبات خود به عمل آورد.»

تناقض‌های آماری بودجه


در کنار تحریم‌ها که پیش بینی دقیق درآمدها و هزینه‌های دولت را دشوار می‌کند، علت‌های دیگری نیز برای پنهان‌کاری در ردیف‌های بودجه وجود دارد. محمد خوش‌چهره نماینده سابق مجلس ۲۹ اردیبهشت در گفت‌وگو با سایت قانون گفت:«ردیف بودجه‌ نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی تقریبا محرمانه است و برای درون این نهادها نیز مشخص نیست.»

مجلس لایحه پرابهام بودجه سال ۱۳۹۱ دولت احمدی‌نژاد را به شورای نگهبان فرستاد

مجلس لایحه پرابهام بودجه سال ۱۳۹۱ دولت احمدی‌نژاد را به شورای نگهبان فرستاد

به گفته‌ی خوش‌چهره چنین امری در کشورهای دیگر نیز پیش می‌آید و علت آن ملاحظات امنیتی است. ظاهرا در دولت محمود احمدی‌نژاد ابهام‌های بودجه دلایل دیگری نیز دارد. محمد خباز می‌گوید: «قبل از هر چیز فراموش نکنیم که دولت بر خلاف قانون، لایحه بودجه سال ۹۱ را با ۵۷ روز تاخیر به مجلس تقدیم کرد. از سوی دیگر اعداد و ارقام اعلام شده در این بودجه، به اندازه‌ای با یکدیگر مغایرت دارند که نزدیک به ۴۷ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان تناقض ارقامی در این بودجه وجود دارد.»

رابطه‌ی افزایش بودجه با گسترش فساد


روزنامه رسالت سوم اردیبهشت ماه سال جاری در مطلبی زیر عنوان "لایه پنهان ۲۰ هزار میلیاردی در لایحه بودجه ۹۱" نوشت که این بودجه مربوط به سازمان حج و زیارت است، اما در لایحه بودجه سال ۹۱ «به جای عدد ۲۰ هزار میلیارد ریال در ستون هزینه اختصاصی سازمان حج عدد صفر نوشته شده است.»

علی مزروعی نماینده سابق مجلس در مطلبی که ۲۶ اردیبهشت در سایت جرس منتشر شد نوشت:«به طور قطع نوعی همبستگی مثبت بین میزان "بودجه" و "فساد" در كشور ما وجود دارد و به تعبیری بدبینانه می‌توان گفت كه سفره بودجه معبری برای توزیع ناعادلانه درآمد نفت در جامعه ایرانی است و هرچه این سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، گروه‌ها وافراد خاصی تلاش می‌كنند تا بر سر آن بنشینند.» او می‌افزاید در عین حال بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بین میزان فساد و دموكراسی یک همبستگی منفی وجود دارد.

کل بودجه سال جاری ۵۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده که ۵۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. بودجه شرکت‌های دولتی نیز در سال ۹۱ ، به رغم واگذاری برخی از شرکت‌ها به بخش خصوصی، افزایش یافته است.

دیکتاتوری، زمینه‌ساز فساد مالی


یکی از انتقادها به دولت محمود احمدی‌نژاد عدم اجرای دقیق قانون بودجه و اتخاذ سیاست‌هایی است که با برنامه‌های کلان اقتصادی کشور از جمله برنامه پنجم توسعه مغایرت دارند. مطابق این برنامه قرار بود بخشی از در آمد حاصل از اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها صرف حمایت از تولید داخلی شود. دولت متهم است در سال گذشته نه تنها از این کار خودداری کرده که برای پرداخت یارانه‌های نقدی ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض کرده است.

مجلس تا کنون گزارش‌های مختلفی از تخلف‌های مالی دولت و بی‌اعتنایی به قوانین را به قوه قضاییه ارجاع داده که در اغلب موارد مسکوت مانده‌اند. به اعتقاد مزروعی گزارش نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند «در كشورهایی كه مردم‌سالاری حاكم است و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی میدان فراخی را برای مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی فراهم آورده، شاخص "فساد" كمترین است اما در كشورهایی همچون کشورما كه استبداد و دیكتاتوری حرف اول و آخر را می‌زند، شاخص "فساد" بیشترین است.»

در همین زمینه: