1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

رای اعتماد پارلمان ترکیه به دولت جدید

پارلمان ترکیه به دولت جدید این کشور رای اعتماد داد. بیشتر نمایندگان پارلمان موافقت خود را با دولت جدید به رهبری بینالی یلدیریم اعلام کردند. یلدیریم جانشین احمد داوود اوغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه است.

بینالی یلدیریم، نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه (۹ خرداد / ۲۹ مه) از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت. رای اعتماد پارلمان ترکیه با ۳۱۵ رای مثبت و ۱۳۸ رای منفی به نفع بینالی یلدیریم به پایان رسید.

بینالی یلدیریم پس از گرفتن رای اعتماد در پارلمان ترکیه گفت: «ما دولت ۷۹ میلیون نفر هستیم.» او قول داد که دمکراسی را پاس بدارد. سخنان نخست وزیر جدید ترکیه در باره دمکراسی در حالی است که موضوع سرنوشت دمکراسی در این کشور نگرانی‌هایی را در داخل و خارج ترکیه برانگیخته است.

مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، او را به اقدامات قدرت طلبانه متهم می کنند. چندی پیش پارلمان ترکیه با تصویب قانونی مصونیت قضائی نمایندگان را لغو کرد و راه را برای دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزبی مدافع کردهاست باز کرد.

در پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه ۳۱۷ نماینده، حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۳ و حزب ناسیونالیست حرکت ملی ۴۰ نماینده دارند. تعداد نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها (نزدیک به کردها) ۵۹ نفر است.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه، به خاطر اختلافات خود با رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، کناره‌گیری کرد و راه را برای فعالیت بینالی یلدیریم، نخست وزیر کنونی ترکیه بازکرد، که مدافع کامل برنامه های اردوغان است.

بینالی یلدیریم هفته گذشته جانشین احمد داوود اوغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه شد. او یکی از موسسان حزب حاکم عدالت و توسعه است و از دوران فعالیت اردوغان در شهرداری استانبول، او را همراهی کرده است.

یلدیریم برای سیاست اردوغان در تغییر نظام سیاسی کشور به "نظام ریاستی" می‌کوشد. او پیش از رأی‌گیری در کنگره فوق‌العاده حزب که روز یکشنبه ۲۲ مه (دوم خرداد) برگزار شد، بر این امر تاکید کرد. نظام ریاستی به این معناست که رئیس‌جمهوری ریاست دولت را نیز برعهده خواهد داشت.

یلدیریم ۶۰ ساله در سخنان خود تصریح کرد که هم‌اکنون "در عمل" نظام ریاستی در حال اجراست و این تغییر باید هر چه سریع‌تر با تغییر قانون اساسی کشور مشروعیت پیدا کند.

تغییر قانون اساسی به بیش از دو-سوم آرای پارلمان این کشور نیازمند است و این اکثریتی است که حزب حاکم عدالت و توسعه در اختیار ندارد. داووداوغلو از جمله متهم شده بود که به قدر کافی در جهت سیاست اردوغان برای تغییر نظام سیاسی کشور و برقراری "سیستم ریاستی" تلاش از خود به خرج نداده است.

در همین زمینه: