1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

راه نجات ۵۰ كشور فقير جهان

به توصيه كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، كمك‌هاى عمرانى كشورهاى پيشرفته براى ۵۰ كشور به شدت فقير جهان، مى‌بايست بيش از هرچيز رشد اقتصادى اين كشورها را هدف قرار دهد.

فقر در آفريقا: تنها راه مبارزه، سرمايه گذارى روى زيرساخت هاى اقتصادى و اشتغال است

فقر در آفريقا: تنها راه مبارزه، سرمايه گذارى روى زيرساخت هاى اقتصادى و اشتغال است

كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، گزارش سال ۲۰۰۶ خود را در زمينه وضعيت اقتصادى ۵۰ كشور به شدت فقير جهان اخيرا منتشر كرد. ميشائيل هرمن كه يكى از تهيه كنندگان اين گزارش است، ضمن ارائه آن در برلين، كشورهاى صنعتى را به خاطر اين كه بيشترين طرح‌هاى عمرانى را به كمك‌هاى اجتماعى اختصاص مى‌دهند مورد انتقاد قرار داد. وى به خبرنگاران گفت: تنها راه كاهش درازمدت فقر، در كشورهاى عقب نگهداشته شده، سرمايه گذارى بخش خصوصى و عمومى روى توليد و اشتغال است.

از ديد اين پژوهشگر، حتى برنامه‌هائى كه در چارچوب ”اهداف هزاره” سازمان ملل متحد تهيه مى‌شوند، مى‌بايست با كمك به رشد اقتصادى و سرمايه گذارى در كشورهاى فقير تكميل شوند. در قالب ”اهداف هزاره”، سازمان ملل متحد قصد دارد تعداد افرادى را كه از فقر مطلق رنج مى‌برند، تا سال ۲۰۱۵ ميلادى به نصف كاهش دهد. گزارش سال ۲۰۰۶ پيش‌بينى مى‌كند كه اگر به امر توليد توجه نشود، فاجعه‌هاى انسانى، بحران هاى مالى و تنش هاى اجتماعى در كشورهاى فقير جهان افزايش خواهند يافت. اين وضعيت سبب خواهد شد كه فشار، از طريق پناهندگان اقتصادى بر كشورهاى صنعتى وارد شود.

گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد بر اين نكته تاكيد مى‌ورزد كه فقر در مناطق روستائى سبب هجوم روستائيان به شهرها شده و رشد جمعيت شهرها، نسبت به روستاها، در مقايسه با سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است. به اين دليل، بايد براى ايجاد فرصت هاى اشتغال تازه در مراكز شهرى بيشتر سرمايه گذارى كرد.

فقيرترين كشورهاى جهان در سال ۲۰۰۴ با حدود شش درصد رشد اقتصادى ركورد ۲۰ سال گذشته را شكستند. البته اين رشد در برخى از كشورها ناشى از افزايش تقاضاى مواد خام به ويژه نفت بود. با اين همه، تعداد كشورهاى فقير در سال هاى گذشته نه تنها كاهش نيافت، بلكه بيشتر شد. از سوى ديگر، در فاصله سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ امكاناتى كه كشورهاى پيشرفته جهان در چارچوب كمك هاى عمرانى در اختيار كشورهاى فقير قرار دادند دو برابر شد. اما براساس اطلاعات سازمان ملل متحد، بيش از سى درصد اين كمك ها به مصرف بخشودگى بدهى هاى خارجى چند كشور و كمك به جبران خسارات فاجعه هاى طبيعى رسيد. ۳۰ درصد ديگر از كمك ها نيز، در اختيار افغانستان و جمهورى دموكراتيك كنگو قرار گرفت.

كنفرانس تجارت و توسعه، براى بهبود وضعيت كشورهاى فقير، خواستار سرمايه گذارى خصوصى و دولتى روى زيرساخت‌هاى حمل و نقل، انرژى و اطلاعات شد. پرداخت كنندگان كمك‌هاى عمرانى، مى بايست ضمن توجه به رهبرى درست كشورها، رشته بانكدارى را، به ويژه در بخش پرداخت وام‌هاى كوچك تقويت كنند و از تجارت به گونه‌اى پشتيبانى به عمل آورند كه تقاضاى كالاها بالا برود. اما برخلاف انتظار كنفرانس تجارت و توسعه، مصرف كمك‌هاى عمرانى غرب، در امر گسترش زيرساخت‌ها، نه تنها افزايش نيافته بلكه دائما رو به كاهش است. گزارش سال ۲۰۰۶ نشان مى‌دهد كه اين گونه سرمايه‌گذارى‌ها، در سال ۲۰۰۴ ميلادى، نسبت به سال‌هاى ميانه دهه نود ۵۰ درصد كاهش يافته است.

بنا به اظهار ميشائيل هرمن، در سال هاى دهه ۸۰ نيز، برنامه‌هاى عمرانى كه از سوى كشورهاى صنعتى در كشورهاى فقير اجرا مى‌شدند، هدف هاى اقتصادى را دنبال مى‌كردند. بنابر اين، پيشنهاد سرمايه گذارى روى زيرساخت‌هاى اقتصادى، چيز تازه‌اى نيست. وى خواستار ايجاد تعادل ميان بخش‌هاى اجتماعى و توليدى كشورهاى فقير، بدون تكرار اشتباهات گذشته شد و از سياست پرداخت يارانه به كشاورزان غربى انتقاد كرد. كشورهاى صنعتى جهان در حال حاضر سالانه ۳۵۰ ميليارد دلار به كشاورزان خود يارانه مى‌پردازند. از طريق اين يارانه‌ها، كشورهاى صنعتى، بهاى فراورده هاى كشاورزى خود را پائين نگه مى‌دارند و مانع از آن مى‌شوند كه محصولات ارزان كشورهاى فقير وارد بازارهاى جهانى شوند.

  • تاریخ 28.07.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6YW
  • تاریخ 28.07.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6YW