1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

راه دشوار فعالان حقوق زنان

درحاليكه در بسيارى كشورهاى اسلامى منطقه، عليرغم عقب ماندگى فرهنگى نسبت به ايران، در زمينه حقوق زنان شاهد پيشرفت‌هايى هستيم، در ايران عقب‌گردى را تجربه می‌كنيم كه نه محصول كاهش آگاهى و فعاليت زنان، بلكه نتيجه تغييراتى است كه در قلمرو سياسى بوجود آمده است. برخى مسئولان در دولت جديد حتى تا آنجا پيش می‌روند كه با رفع تبعيض از زنان مخالفت می‌كنند. تشكل‌هاى زنان با كدام چالش‌ها ربرو هستند و چگونه با آن روبرو می

ما زنان هرگونه تبعض را محكوم می‌كنيم

"ما زنان هرگونه تبعض را محكوم می‌كنيم"

�شوند؟ نقطه نظرات فريبا داوودى مهاجر، مرضيه مرتاضى لنگرودى و فخر السادات محتشمى پور.

شرايط براى ترتيب اثردادن به مطالبات زنان سخت‌تر شده و قوانينى كه سالها براى تغيير آن زحمت كشيده شده بود، به قوت خود باقی‌ست. پيشنهاداتى كه براى بهبود قوانين مربوط به زنان ارائه شده خاك می‌خورد. با تمام اين موانع، تشكل‌هاى زنان كوشش می‌كنند دريچه‌اى را باز كنند، قدمى به جلو بردارند و بخشى از حداقل‌هاى طلب شده را به كرسى بنشانند. فعالان حقوق زنان می‌دانند كه راه سختى در پيش دارند و خانهاى زيادى را بايد پشت سربگذارند، از عادات و سنتها و ساختار جامعه مردسالار گرفته تا قوانينى كه سعى در ابدى كردن اين سنتها و ساختار دارند. آنها اينرا نيز می‌دانند كه با دست خالى نمی‌توان به سادگى كار كرد و امكانات مالى، تبليغى، و سازماندهى چندانى در دسترس آنها قرار ندارد. بويژه كه خانم زهره طبيب‌زاده نورى رئيس فعلى "مركز امور زنان و خانواده" بودجه مركز زنان را با معيارها و سليقه فردى در اختيار تشكل‌هاى زنان قرار می‌دهد، صراحتا با موافقت نامه‌ها و كنوانسيون‌هاى بين المللى در مورد حقوق زن مخالفت می‌كند و بهترين مكان براى زن را خانه و مهمترين وظيفه را شغل مقدس خانه‌دارى و مادرى می‌داند.

خانم فريبا داوودى مهاجر خبرنگار، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان پيرامون تاثيرات اين سياست می‌گويد:

”اين مسئله مشاركت زنان را تحت تاثير قرار می‌دهد و ممكن است ما مجبور شويم هزينه‌هاى زيادى را در آينده براى جبران اين عقب افتادگى بپردازيم. و حتى بزرگترين اتفاقى كه می‌افتد اين است كه مطالبات امروز زنان ايرانى را با الگوهاى سنتى كه اين ها دارند ارائه می‌دهند، دچار يك چالش و شكاف عظيم بكند. و اين چالش براى جامعه ايران بحران زاست.”

او معتقد است اگر قرار است بحران دستكم كاهش يابد، بايد به اين مطالبات پاسخ داد. مطالباتى كه ناديده گرفتن آنها نتيجه‌اش ناكامى‌هاى بسيار در تمام عرصه‌ها براى زنان چه در خانواده، چه در اجتماع و افزايش پرشتاب قربانيان آسيب‌هاى اجتماعى است كه در زنان متاسفانه ديگر بخش ناچيز آنها را تشكيل نمی‌دهند. بحرانى كه از آن صحبت می‌شود خوابهاى شوم آينده نيست، متعلق به همين امروز است و تا اعماق جامعه را فراگرفته. داوودى مهاجر:

”امروز ٥/١٣ درصد ازدواجها به طلاق منتهى ميشود. طبق آمار ۶۰ هزار طلاق در سال. آمار دخترهاى فرارى، ازدواج هاى مجدد، ازدواج هاى غيرقانونى، روسپيگرى، بازارهاى مكاره دختران جوان ما در فجيره و دهها آسيب هاى اجتماعى ديگر دامنگير زنان ماست.”

خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى فعال حوزه زنان در گفت‌وگويى با «ايلنا» با اشاره به تمركز امتيازات، قدرت و ثروت در دست حكومتگران می‌گويد:

بايد انتظار داشته باشيم كه ظرف چندسال آينده، زنان بيش از پيش به حاشيه رانده شوند و فقيرتر، محتاج تر و ناكارآمدتر از گذشته شوند... به حاشيه راندن زنان به معناى به خانه بازگرداندن زنان نيست. زيرا با وضعيت اقتصادى موجود بدون مشاركت زنان اصولا خانه اى براى اقامت و سكونت زن، مرد و كودك به عنوان خانواده مهيا نخواهد شد. اما پرسشى كه اصولگرايان بايد آن را پاسخ دهند اين است كه عليرغم تاكيد مكررشان بر شعارهاى عدالت خواهانه چرا هيچ عجله‌ای براى طرح وتصويب قوانينى كه بر اساس آنها زنان ايرانى بتوانند صاحب خانه‌ای شوند كه در آن حداقل امكانات زيست شرافتمندانه انسانى مهيا باشد، ندارند.”

قوانينى كه با تغيير آنها براى بوجود آوردن امكان حداقل زيست شرافتمندانه براى زنان لازم است، كدامند؟ گروهی از فعالان حقوق زن در متن فراخوان خود به منظور تجمعى در روز ۲۲ خرداد در اعتراض به قوانين زن ستيز رئوس آنها را بطور خلاصه چنين فرمولبندى كرده‌اند:

” منع چندهمسری، لغو حق طلاق يکطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن کيفری دختران به ١٨سال، حق شهادت برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت كار و ديگر قوانين تبعيض‎آميز .”

براى رسيدن به اين خواست‌ها، حال چه بصورت حركت اعتراضى و تجمع و چه با تلاش براى دخالت در تصميمات و فشار به نهادهاى تصميم گيرنده، نيروى وسيعى فعال است كه از پا نيافتاده و اميدش را هم از دست نداده. خانم فخرالسادات محتشمى‌پور رئيس مركز توامندسازى زنان و مشاور وزير در امور خانواده در دوره خاتمى معتقد است كه گردهمايى و نشست و تحصن می‌تواند صداى اعتراض را اندكى رساتر به گوش كسانى كه بايد آنرا بشنوند برساند اما بقيه راه‌ها نيز مسدود نيست. محتشمى پور:

”ما باید از قابلیت‌های درونی زنان استفاده بکنیم، برای اصلاح وضعیت زنان و بهبود وضعیت زنان و در این زمینه هم رسانه‌ها باید کمک بکنند، نهادهای مدنی نقش خودشان را ایفا بکنند و حتا احزاب را باید درگیر کرد. و این شیوه‌های چندگانه بطور موازی، اگر، پیش برود، قطعا می‌تواند نتایجی را ببار بیاورد.”

”گفت‌وگو با نمایندگان مجلس‌، خصوصا نمایندگان زن و اعضای فراکسیون زنان و قوه قضاییه، بخشی‌هایی که بهرحال دغدغه‌هایی را در این زمینه دارند و مطالعاتی را شروع کرده‌اند، که ‌البته باید سرعت عمل بیشتری هم نشان بدهند، و کمیسیون دفاع از حقوق زنان و کودکان در قوه قضاییه هست که زمانی هم معاونت این قوه قول همکاری هم داده بود و اتفاقا این صحبت خود این دوستان بود که چرا زنان حقوقدان و مدافع حقوق زنان بصورت تخصصی برنامه‌ریزی نمی‌کنند. چرا پیشنهادهای تخصصی‌شان را مطرح نمی‌کنند. خوب حالا یکجایی هم که زمینه‌هایی وجود دارد و راهی باز است،‌ اینها را هم نباید ندیده گرفت.”

اين راه‌ها را قطعا نبايد ناديده گرفت. اما به نتيجه رسيدن چانه زنى‌ها با مسئولان امور درگرو صبر بسيار براى روشنگرى است و مشكلات جامعه در روند فزاينده خود معطل قانع شدن آنها نمی‌شود. مرضيه مرتاضى لنگرودى در گفتگوى خود با ايلنا در اين زمينه می‌گويد:

”اين قبيل قدرتمندان از سويى مشكلات اجتماعى و خانوادگى زنان را مسايلى زنانه تلقى می‌كنند و از سوى ديگر خود را متخصص تمام امور از جمله امور زنان قلمداد می‌كنند، اين درحالى است كه اين افراد به زنان به بهانه غيرمتخصص بودن اجازه دخالت و مشاركت در تصميم گيرى‌هاى خرد و كلان اجتماعى را نمی‌دهند.”

ولى مشكل تنها به ناكارآمدى ”رجال تصميم گيرنده” ختم نمی‌شود. مشكل حتى اين هم نيست كه رئيس فعلى مركز امور زنان قول می‌دهد تا زنده است از الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان جلوگيرى كند، مشكل دخالت ناچيز خود زنان در رسيدن به حقوق پايه‌اى‌شان و اهميت ندادن احزاب و گروه‌هاى فعال به اين مسئله نيز هست. محتشمى پور:

” متاسفانه ما نتوانسته‌ایم هنوز مسئله‌ی زنان را عمومی کنیم و باید بگویم که جای بسیاری از زنان هم خالی‌ست. یعنی ما در گروههای مختلف اجتماعی‌مان هم نتوانسته‌ایم این مسئله را جا بیندازیم که اگر حقی از زنان ضایع می‌شود،‌ دردرجه اول برای ممانعت آن خود آنها باید پیشگام باشند. چون در این حرکتهای اعتراضی یک عده‌ای فقط تماشاچی‌اند و یک عده‌ای هم منکر این اعتراضات. از خود جامعه زنان. بنابراین خیلی هستند که غیبت دارند و حاضر نیستند در این صحنه‌ها. این هست که ما فکر می‌کنیم باید کار فرهنگی بیشتری در طیف‌های زنانه بشود و ارتباطات بیشتری گرفته بشود. بازهم من تاکید می‌کنم بر نقش نهادهای مدنی که این نهادها عموما گروهها و انجمن‌ها و صنف‌های زنانه نیستند. همه باید به این مسایل فکر بکنند. برای مثال، جبهه‌ دمکراسی خواهی و حقوق بشری که حول احقاق حقوق بشر برنامه‌ریزی می‌کند و کارهای فکر و تئوریکی که در ایران دارد انجام می‌شود، قطعا مسایل زنان را هم می‌بیند. ولی اینکه مسایل زنان را باید ذیل مسایل دیگر دید یا نه، اینهم بحثی‌ست که ما معمولا با آقایان داریم و درعین‌حال داریم دوستان را متمایل و متقاعد می‌کنیم که مسایل زنان را بطور تخصصی ببینند و با حرکتهایی که خانمها دارند همگام بشوند. ولی متاسفانه اعتقاد این آقایان که به حقوق زنان هم اعتقاد دارند، این هست که پیشگام حرکت باید خود خانم‌ها باشند. یعنی خودشان خیلی ابتکار عمل را در این حوزه‌ها بدست نمی‌گیرند و انتظارشان این است که خود خانمها مبتکر باشند و اگر لازم شد،‌ آنوقت آقایان با آنها همکاری بکنند. در حالیکه به نظر من لزوما نباید این اتفاق بیفتد و می‌تواند در بحث حقوق زنان مردان هم پیشگام باشند.”

  • تاریخ 09.06.2006
  • نویسنده مريم انصارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6MY
  • تاریخ 09.06.2006
  • نویسنده مريم انصارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6MY