1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

رأى دادگاه وابسته به اتحاديه اروپا به آزادسازى داراييهاى سازمان مجاهدين خلق

دادگاه عالى‌اى در لوكزامبورگ وابسته به اتحاديه اروپا امروز سه شنبه راى اتحاديه اروپا را در مورد مسدود كردن حسابهاى بانكى سازمان مجاهدين خلق ايران باطل خواند. طبق رأى اين دادگاه ليست اتحاديه اروپا در مورد افراد و سازمانهاى تروريستى با حقوق بين‌الملل همخوانى ندارد.

تظاهرات طرفداران مجاهدين خلق

تظاهرات طرفداران مجاهدين خلق

اتحاديه اروپا بايد در آينده در مبارزه با تروريسم حقوق بيشترى براى سازمانها و افراد مظنون قائل شود. دادگاه عالى وابسته به اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ امروز سه شنبه (۱۲ دسامبر) رأيى صادر كرد مبنى بر اينكه مسدود كردن داراييهاى مظنونين به انجام فعاليتهاى تروريستى حقوق پايه‌اى آنها را پايمال مى‌كند. اين دادگاه به طور مشخص وارد كردن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاى تروريستى را عملى باطل خواند. به حكم اين دادگاه اتحاديه اروپا بايد دارايی‌هاى مسدود شده اين سازمان را آزاد كند.

پس از حمله‌هاى تروريستى يازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱ در امريكا شوراى امنيت سازمان ملل متحد از كشورهاى عضو خود خواست كه داراييهاى سازمانهاى تروريستى و افراد مربوط با آنها را مسدود كنند. از آن زمان اتحاديه اروپا ليستى در دست دارد كه در آن به پيشنهاد اعضاى خود نام چنين افراد و سازمانهايى قيد مى‌شوند. اين ليست بايد هر شش ماه بررسى شود.

سازمان مجاهدين خلق ايران در سال ۱۹۶۵ (۱۳۴۴) در زمان محمدرضا شاه پهلوى بنيان نهاده شد. فعاليتهاى اين سازمان از آغاز با عمليات چريكى همراه بود. با اين حال در سال ۲۰۰۱ سازمان مجاهدين خلق اعلام كرد كه مبارزه خشونت آميز را كنار گذاشته است. با اين همه شوراى اروپا نام اين سازمان را در ماه مه سال ۲۰۰۲ وارد ليست سازمانهاى تروريستى كرد و حسابهاى بانكى آن را مسدود نمود. اما طبق رأى دادگاه عالى اتحاديه اروپا از اين راه حق اين سازمان براى دفاع و محاكمه زير پا نهاده شده است.

قضات دادگاه لوكزامبورگ به طور مشخص خواهان آن شدند كه به اين سازمان گفته شود چرا نامش در ليست تروريستها وارد شده و كدام كشور و با تكيه بر چه مداركى خواستار اين عمل شده است. زيرا تنها در اين صورت اين سازمان امكان دفاع موثر از خود را مى‌يابد. در صورت لزوم هر شخصى هم مى‌تواند در اين رابطه به دادگاه عالى مراجعه و شكايت كند. سازمان مجاهدين خلق اطلاعات و استدلالى در باره تروريست خواندنش دريافت نكرده و روشن هم نيست كه چه روندى طى شده تا نام اين سازمان را در ليست سازمانهاى تروريستى وارد نموده‌اند. قضات دادگاه لوكزامبورگ گفتند كه بر اين اساس دادگاه نمى‌تواند تصميمات شوراى اروپا را بررسى كند و براى همين اين تصميمات باطل هستند.

  • تاریخ 12.12.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3uZ
  • تاریخ 12.12.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3uZ