1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

دو فعال کارگری از اتهام‌های امنیتی تبرئه شدند

دادگاه تجدید نظر استان مرکزی اتهام‌های دو فعال کارگری مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام را وارد ندانست. وکیل این دو کارگر می‌گوید دادگاه فعالیت‌های موکلانش را صنفی و در چارچوب قانون تشخیص داده است.

در جمهوری اسلامی وارد کردن اتهام‌های امنیتی به فعالان صنفی امر کم‌سابقه‌ای نیست. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیات مدیره و شاپور احسانی‌راد عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران چندی پیش با چنین اتهام‌هایی دادگاهی شدند.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل این دو فعال کارگری روز دوشنبه، اول خرداد ماه در یک تماس تلفنی با خبرگزاری ایلنا گفت: «به موجب دادنامه صادره از شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (اراک) که صبح امروز ابلاغ شد، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد از اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، تبرئه شدند.»

به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در حکمی که قاضیان دادگاه تجدید نظر صادر کرده‌اند فعالیت‌هایی که عظیم‌زاده و احسانی‌راد به خاطر آنها محاکمه شده‌اند صنفی و در چهارچوب قانون اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: پس از ۶۰ روز اعتصاب غذا عظیم‌زاده از زندان مرخص شد

چنان که جداری فروغی به ایلنا گفته، در دادنامه‌ی صادره از سوی دادگاه تجدید نظر به صراحت آمده است: «... با توجه به این که اقدامات مشارعلیهما به جهت احقاق حقوق قانونی بوده، مجموعه اقدامات انجام شده با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی نمی‌گردد.»

دو عضو اتحادیه آزاد کارگران پیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساوه به اتهام‌های یادشده به ۱۱ سال حبس محکوم شده بودند که با صدور حکم قطعی دادگاه تجدید نظر، احکام قبلی نقض می‌شوند.

جعفر عظیم‌زاده سال ۹۴ نیز با چنین اتهام‌هایی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ سال حبس محکوم شده بود. وکیل او می‌گوید، با توجه به حکم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، درباره حکم دادگاه انقلاب نیز درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

عظیم‌زاده اردیبهشت سال گذشته در اعتراض به اتهام‌های امنیتی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۲۳ روز اعتصاب به علت وخیم شدن وضعیت سلامتی‌اش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.

درخواست حذف اتهام‌های امنیتی فعالان صنفی

به گزارش وب‌سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران ابتدای خرداد ماه سال پیش ۳۵۰۰ فعال کارگری با امضای نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به "امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی" اعتراض کردند.

در این نامه تاکید شده که خواست جعفر عظیم‌زاده حذف اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از پرونده‌های فعالان صنفی و اجتماعی است. امضاءکنندگان نامه این درخواست را مطالبه‌ی همه کارگران، معلمان و مزدبگیران ایران عنوان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: نامه ۳۵۰۰ فعال کارگری در ایران برای آزادی جعفر عظیم‌زاده

چندی پیش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در گزارشی که به کارشناسان سازمان ملل متحد ارائه شد از این نهاد خواستند که علیه "سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری" در ایران اقدام کند.

بان کی مون،‌ دبیر کل سازمان ملل متحد نیز سال گذشته در گزارشی با ابراز نگرانی نسبت به ایجاد محدودیت برای تشکل‌های صنفی کارگران و معلمان در ایران، تصریح کرد که فعالان این تشکل‌ها در حالی تحت فشار قرار می‌گیرد که به نابرابری، وضعیت بد معیشتی و عقب افتادن حقوق خود اعتراض کرده‌اند.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط