1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

دو سال زندان برای دانشجوی مدافع حقوق زنان

یک شعبه دادگاه انقلاب تهران، آزاده فرقانی، دانشجوی دانشگاه تهران را به جرم شرکت در یک تجمع به دو سال زندان محکوم کرد. گزارشگران ويژه سازمان ملل از رفتار مقام‌های ایران با مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان ابراز نگرانی کردند.

default

زنان ایران خواهان رفع نابرابری در قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.

یک شعبه‌ی دادگاه انقلاب تهران، خانم آزاده فرقانی، دانشجوی دانشگاه تهران را به جرم شرکت در یک تجمع به دو سال زندان تعلیقی محکوم کرد.

این تجمع در ۲۲ خرداد سال گذشته در میدان هفت تیر تهران برگزار شد، اما پلیس به شدت آن را برهم زد و شمار زیادی از فعالان حقوق زنان و نیز آقای علی‌اکبر موسوی خوئینی، نماینده تهران در دوره ششم مجلس را بازداشت کرد. آزاده فرقانی نیز جزو این بازداشت شدگان بود که با قرار وثیقه آزاد شد. وی يکبار ديگر در روز ۱۳ اسفند ۸۵ در مقابل دادگاه انقلاب تهران به همراه ۳۳ تن دیگر بازداشت و چند روزی را در زندان به سر برد.

محمدعلی دادخواه، وكیل مدافع آزاده فرقانی به خبرگزاری کار ایران گفته است: دادگاه پس از رسیدگی به پرونده موكلم، وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شركت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال گذشته در میدان هفت‌‏تیر تهران، به تحمل دو سال حبس كه به مدت پنج سال به حالت تعلیق در‌‏می‌‏آید، محكوم كرد.

دو مدافع حقوق زنان همچنان در زندان

از سوی دیگر دو تن از فعالان حقوق زنان همچنان در زندان به سر می‌برند و تلاش‌ها برای آزادی آنها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

خانم‌ها ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده در روز ۱۳ فروردین ۸۶ در پارک لاله تهران به همراه سه تن دیگر از دوستان خود بازداشت شدند. آنان به هنگام بازداشت در حال جمع‌آوری امضا برای کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» بودند. سه نفر از بازداشت‌شدگان یک روز بعد آزاد شدند اما دو نفر ديگر به زندان اوین منتقل شدند.

تجمع زنان

تجمع زنان در برابر دانشگاه تهران در سال ۸۴

سخنگوی قوه قضائيه ایران دو روز پیش (سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۸۶) در جمع خبرنگاران درباره‌ی این دو نفر گفت «اين افراد هم‌‏اکنون در بازداشت به سر می‌‏برند اما بازپرس پرونده برای آنها قرار کفالت صادر کرده است. اين افراد می‌‏توانند با گذاشتن کفيل، آزاد شوند».

اما دادگاه انقلاب در مراجعه خانواده‌ها و وکیل مدافع این دو نفر، از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

خانم نسرين ستوده، که وکالت محبوبه حسين‌‏زاده و ناهيد کشاورز را بر عهده دارد، به خبرگزاری کار ایران گفته است «به دنبال اعلام سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر صدور قرار کفالت برای موکلانم، صبح امروز (چهارشنبه ۲۲ فروردین ۸۶) به همراه خانواده آنها به معاونت امنيت دادگاه انقلاب تهران مراجعه کردم اما شعبه رسيدگی‌‏‏کننده به پرونده، از اظهارات سخنگوی دستگاه قضايی اظهار بی‌‏اطلاعی کرد».

به گفته خانم ستوده، بازپرس دادگاه انقلاب همچنین حاضر به پذيرش وکالتنامه دو زن زندانی نشده و گفته که چون پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی است، وکيل اجازه دخالت در پرونده را ندارد.

ادامه‌ی احضار فعالان حقوق زنان

Frauen im Iran

درهمین‌حال بنا به خبرهای منتشر شده در سایت‌های فعالان حقوق زنان، خانم آسیه امینی، روزنامه‌نگار نیز کتباً به دادگاه انقلاب احضار شده است. آسیه امینی جزو ۳۳ نفری بود که در روز ۱۳ اسفند ۸۵ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و چند روز بعد آزاد شده بود.

خانم ژيلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال امور زنان نیز به دادگاه انقلاب احضار شده است. خانم‌ها فرناز سیفی، زینب پیغمبرزاده، سارا لقمانی، ناهيد جعفرى و جلوه جواهرى نیز از جمله کسانی‌اند که در روزهای گذشته به صورت تلفنی احضار شده‌اند.

جنبش زنان، «جنبش براندازی نرم»

محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران، روز سه‌شنبه در قزوین از «جنبش زنان» و «جنبش دانشجویان» به عنوان «توطئه جديد دشمن برای براندازی نرم» یاد کرد

وزیر اطلاعات ادعا کرد «چند گروه را رسماً برای آموزش‌های براندازی نرم به کشورهای ديگر بردند و با پشتيبانی مالی و برنامه تبليغاتی سنگين و فشارهای اقتصادی خواستند توده مردم را از دولت جدا کنند، دولت را ناکارآمد جلوه دهند و توده مردم را نااميد کنند.»

فعالین حقوق زنان در یک سال گذشته با راه‌اندازی دو کمپین و فعالیت‌ مدنی، از یک سو در تلاش بودند که حکم سنگ‌سار از قوانین جزایی ایران حذف شود و از سوی دیگر با جمع‌آوری امضا در قالب «کمپین یک میلیون امضا» خواهان رفع نابرابری در قوانین جمهوری اسلامی ایران بودند.

نگرانی گزارشگران ويژه سازمان ملل

گزارشگران ويژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از برخورد با مدافعان حقوق بشر و بازداشت آنها در ايران ابراز نگرانی کرده‌اند.

این بیانیه که روز ۵ آوریل منتشر شد، به امضای "یاکین آرتوک" گزارشگر ویژه در زمینه "خشونت عليه زنان، علت‌ها و پیامدهای آن"، آمبئی لیگابو، گزارشگر ویژه در زمینه آزادی بیان و هینا جیلانی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر رسیده است.

در بيانيه گزارشگران ویژه سازمان ملل آمده است: «مردان و زنان ايرانی که به‌طور مسالمت‌آميز دست به اعتراض زده‌اند يا برای برابری جنسیتی و حقوقی زنان فعالیت کرده‌اند، بارها بازداشت يا مورد حمله قرار گرفته‌اند، از جمله در روز جهانی زن در سال ۲۰۰۶ یا در ۴ مارس ۲۰۰۷ در برابر دادگاه انقلاب که ۳۱ نفر از زنان در یک تمجع مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند. برخی جناح ها در داخل حکومت ایران برآنند حق آزادی بيان، تجمع مسالمت‌آميز و آزادی و امنيت فردی را از مدافعان حقوق زنان سلب کنند. ما از حکومت ايران می‌خواهيم به قراردادهای بین‌المللی در زمینه حقوق مدنی و سياسی افراد، که ایران متعهد به آنهاست، پايبند باشد.»

در همین زمینه:

  • تاریخ 12.04.2007
  • نویسنده مصطفی ملکان
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/AEwa
  • تاریخ 12.04.2007
  • نویسنده مصطفی ملکان
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/AEwa