1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

دو خبر از دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا

دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا، حکم خروج نام حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک، از فهرست گروه‌ها و اشخاص تروریست این اتحادیه را صادر کرد. دادستان ارشد دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا نیز ضبط اطلاعات فردی افراد را خلاف قانون اعلام کرد.

ساختمان دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ

ساختمان دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ

دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، روز پنجشنبه (سوم آوریل) طی حکمی، ورود نام حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه‌ی اروپا را خلاف قانون تشخیص داد، زیرا در زمان صدور این حکم، دلایل کافی برای این تصمیم وجود نداشته است.

حکم دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا، شامل کنگره‌ی خلق کردستان (Kongra-GEL) ، بازوی سیاسی پ‌.ک.ک نیز می‌شود. هم‌زمان با ورود نام این دو گروه در لیست تروریستی، حساب‌های بانکی و دارایی‌های آنها نیز مسدود شد.

دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۰۶، نام گروه‌های مختلفی را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است که مشهورترین آنها، گروه "مجاهدین خلق ایران" بوده است.

البته این احکام تا کنون تغییر چندانی در سرنوشت این گروه‌ها نداشته اند. پس از صدور چنین حکم‌هایی، کشورهای اروپایی از این گروه‌ها می‌خواهند که موضع خود را تعیین کنند که نتیجه چیزی جز باقی ماندن نام در لیست تروریستی نیست.

حزب کارگران کردستان و کنگره‌ی خلق کردستان در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتند. حزب کارگران کردستان برای استقلال کردها در منطقه‌ی جنوب شرقی ترکیه فعالیت می‌کند. مبارزات این گروه از سال ۱۹۸۴، منجر به مرگ بیش از ۳۷ هزارنفر شده است. پس از این‌که فعالیت حزب پ.ک.ک در ترکیه ممنوع شد، کنگره‌ی خلق کردستان از آن منشعب شد. از چهره‌های شناخته شده‌ی این احزاب می‌توان به عبدالله اوجالان اشاره کرد.

باز هم تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد

خطوط قرمز ثبت اطلاعات فردی افراد همواره مورد اختلاف بوده است

خطوط قرمز ثبت اطلاعات فردی افراد همواره مورد اختلاف بوده است

دادستان ارشد دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا، ذخیره کردن اطلاعات فردی شهروندان اتحادیه‌ی اروپا را خلاف قانون دانست. به اعتقاد وی، این فرایند با قوانین مربوط به حفظ اطلاعات شخصی افراد در تناقض است.

در ثبت اطلاعات شهروندان برای پرداخت‌های اینترنتی و بانکی یا در نهادها و سازمان‌های دیگر تنها دریافت نام، آدرس و شماره‌ی حساب بانکی، قانونی است. دادستان ارشد دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا بر این عقیده است که ضبط اطلاعات جزئی‌تر مانند تصویر، به‌ویژه اگر در دسترس نهادها و سازمان‌های دیگر قرار گیرد، خلاف موازین قانونی است.

در همین زمینه: