1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

دومین کارت زرد مجلس دهم نصیب وزیر کشور شد

عبدالرضا رحمانی فضلی که برای پاسخ دادن به پرسشی در مورد بلاتکلیفی سهامداران شرکت پدیده شاندیز به مجلس رفته بود نتوانست اکثریت نمایندگان را قانع کند. طراح سؤال از وزیر کشور از اعضای فراکسیون امید بود.

وزیر کشور سه‌شنبه، ۲۶ آبان ماه در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به پرسش سه نفر از نمایندگان درباره علت عدم پیگیری جدی وضعیت سهامداران شرکت پدیده شاندیز پاسخ دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) در این نشست دو نفر از سوال‌کنندگان، حسین مقصودی و شهباز حسن‌پور بیگلری، توضیحات وزیر کشور را قانع‌کننده یافتند اما مصطفی کواکبیان به عنوان طراح اصلی پرسش قانع نشد.

شرکت ابنیه پدیده شاندیز شهریور ماه ۸۸ به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به ثبت رسید و فعالیت آن در ماه‌های پایانی سال ۹۲ با اتهام‌هایی نظیر تخلف‌های بانکی، پیش‌فروش غیرقانونی زمین و تبلیغات دروغ و گمراه‌کننده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی متوقف شد.

"پدیده شوم دولت قبل"

سهام این شرکت در سال‌های ابتدایی، از جمله به خاطر تبلیغات گسترده و پرهزینه، به شدت افزایش یافت و با آشکار شدن تخلف‌های فراوان آن سقوط کرد.

کواکبیان، دبیر کل حزب مردم‌سالاری و عضو فراکسیون امید مجلس دهم در تشریح سؤال خود از عبدالرضا رحمانی فضلی، شرکت پدیده شاندیز را "پدیده شوم دولت قبل" خواند و تاکید کرد که این مجموعه تنها مجوز ساخت ۳۸۰ هزار متر مربع را داشته اما بیش از سه برابر آن بنا ساخته است.

او با اشاره به این که "رسانه ملی ۱۷ میلیارد تومان برای تبلیغ از پدیده شاندیز دریافت کرده" گفت: «صدا و سیما معاون در این جرم است و دولت تدبیر و امید باید تدبیری درباره این موضوع بیندیشد.»

وزیر کشور در نشست علنی روز سه‌شنبه در تشریح و تائید برخی از تخلف‌های شرکت پدیده گفت که این شرکت سهامی خاص بوده و اصولا نمی‌توانسته سهام واگذار کند و به شکل غیرقانونی، از جمله در املاکی ساخت و ساز کرده که متعلق به وزارت نیرو بوده است.

بیشتر بخوانید: ادامه بحران بازار بورس و تجمع اعتراضی سهامداران

قربانیان تبلیغات صدا و سیما

رحمانی فضلی با اشاره به این که از ابتدای کار شرکت پدیده در سال ۸۸ هیچ کدام از مقررات رعایت نشده گفت: «به اعتقاد من مظلوم‌ترین افراد کسانی بودند که بدون این‌که بدانند آن‌جا چه خبر است سهام خریدند و به تبلیغات صدا و سیما و روزنامه‌ها اعتماد کردند.»

قوه قضائیه پس از آغاز اعتراض‌ها و برملا شدن برخی تخلف‌های شرکت پدیده، در سال ۹۳ جلو تبلیغات این شرکت را گرفت و همین امر که به افزایش بدبینی و نگرانی سهامداران منجر شد ارزش سهام را به شدت کاهش داد.

به گفته‌ی وزیر کشور در ادامه این روند حدود ۱۲۰ هزار سهامدار شرکت پدیده دچار مشکل شدند و در پی آن دستگاه‌های مسئول همراه با قوه قضائیه طرحی ۱۶ ماده‌ای را برای حل مشکلات سهامداران به شورای عالی امنیت ملی ارائه دادند.

سهامداران پدیده تا کنون تجمع‌های اعتراضی زیادی به ویژه در استان خراسان که محل اصلی فعالیت شرکت بوده برگزار کرده‌اند که وزیر کشور تعداد آنها را بیش از ۲۰۰ مورد عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: «۴۶۷۰ تذکر و سئوال از وزیران روحانی در ۳۶۵ روز»

اخطار دوم مجلس دهم

ظاهرا بحران شرکت پدیده شاندیز محصول مجموعه‌ای از تخلف‌ها، سوء‌استفاده‌ها و سوء‌مدیریت‌هایی بوده که سامان دادن به همه معضلات را دشوار و زمان‌بر کرده است.

وزیر کشور با تاکید بر این که پیگیری این موضوع را از مسئولیت‌های خود می‌داند گفته است: «دولت مسئولیت کاری را قبول کرده که از ابتدا اشتباه بوده و انتظار داریم همه کمک کنند تا این مسئله حل شود.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی سه‌شنبه را بر عهده داشت پس از خاتمه توضیحات رحمانی فضلی تصریح کرد که در این ماجرا "قطعا مقصر اصلی وزیر نیست" و باید دید که چرا برای چنین فعالیت‌هایی مجوزهای اولیه صادر شده است.

او افزود: «واگذاری سهام در حالی که مجوز نداشته چه معنی دارد؟ تبلیغ صدا و سیما برای چیست؟ آیا به صرف دریافت پول می‌توان تبلیغ کرد؟»

کواکبیان ضمن اعلام قانع نشدن از پاسخ‌های وزیر کشور اذعان کرد که درست است که مشکل شرکت پدیده شاندیز در این دولت به وجود نیامده اما مردم انتظار دارند که "دولت تدبیر و امید" که از ۱۴ ماه پیش برای حل این مشکل دست به کار شده راه حلی برای آن پیدا کند.

به این ترتیب سوال از وزیر کشور به رأی گذاشته شد و با ۱۱۴ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در نشست روز سه‌شنبه دومین کارت زرد مجلس دهم به عبدالرضا رحمانی فضلی رسید.

پیش از این (۱۳ مهرماه) محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نخستین اخطار را از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دریافت کرده بود.

در همین زمینه: