1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

دولت و مشكل دستمزد كارگران/ گفتگو با دكتر على رشيدى

سياست‌هاى اقتصادى هيچكدام از دولت‌هاى قبلى چنين به تازيانه نقد كشيده نشده كه سياست‌هاى دولت نهم. كارشناسان اقتصادى معتقدند كه دولت فعلى در هرگامى كه برداشته، شتابزده و غيراقتصادى عمل كرده، دچار اشتباهات اساسى شده، و بيلان كارش افزايش بيكارى و گرانى، ورشكستگى صنايع و ركود در بسيارى شاخه‌ها بوده. آنها اين را رد نمی‌كنند كه مشكلات از قبل وجود داشته، اما تاكيد دارند كه تصميمات غيرتخصصى دولت و مجلس، چرخ اقتصاد

default

كشور را به سرعت به سوى فلج شدن پيش می‌برد.

افزايش حداقل دستمزد كارگران از آغاز سال ۸۵ يكى از همين تصميمات بود. "شورای عالی کار" تصميم گرفت از آغاز سال ۱۳۸۵ حداقل دستمزد کارگران به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد. اين تصميم بلافاصله آثار تخريبى خود را نشان داد. كارفرمايان به بهانه‌ی افزايش هزينه‌های توليد، اقدام به اخراج کارگران و در مواردی حتی تعطیلی کارگاه‌های تولیدی كردند. گفته می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار نفر شغل خودرا از دست دادند. منتقدين می‌گويند دولت با اين كار قصد بهره بردارى تبليغاتی به منظور جلب حمايت كارگران را داشت، و در واقع چنين نيز بود! اين اقدام بخشی از تلاش احمدی‌نژاد برای تحقق وعده‌هايش در جهت كاهش فقر و يا به نوعی "آوردن پول نفت سر سفره مردم" بود، اما درعمل براى ده‌ها هزار كارگر بيكارى و اخراج را به ارمغان ‌آورد!

حال دولت تصميم به اصلاح مصوبه دستمزد ۸۵ گرفته است. مطابق این اصلاحیه قرار است حداقل حقوق کارگران دوباره کاهش یافته و براساس توافق ميان كارگران و کارفرمایان، بين ۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار تومان درماه باشد. اما اين زيگزاگ‌های دولت تنها بر تعداد منتقدين و معترضين افزوده است. مخالفين خواهان لغو كامل مصوبه "شورای عالی کار" شده‌اند و به دولت تا ۲۵ تيرماه براى تجديدنظر فرصت داده‌اند. انتقاد آنها اين است كه با اصلاحيه‌ی جديد، شايد موج اخراج كارگران تاحدى فروكش كند، اما اين جريان قطع نخواهد شد. كارگران و نمایندگان تشکلهای کارگری نيز از اينكه نظرات آنها در این اصلاحیه مورد توجه قرار نگرفته، معترض‌اند.

اين كلاف سردرگم چگونه باز می‌شود؟ بالاخره افزايش دستمزد كارگران يا كاهش آن كدام مشكل‌ساز است؟ يا آنكه مشكل و چاره آن را بايد در جاى ديگر جستجو كرد؟ دويچه وله اين سوالات را با دكتر على رشيدى استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ميان گذاشته است.

گفتگو: مریم انصاری

آقای رشیدی، تصمیم دولت برای افزایش حداقل دستمزد کارگران از سوی بسیاری کارشناسان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. حال تلاش برای اصلاح آن می‌شود، اما خود این اصلاح هم مورد انتقاد قرار گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی خواهد داشت. نظر شما بعنوان کارشناس مسایل اقتصادی ایران چه هست؟

على رشیدی: متاسفانه آقای احمدی‌نژاد از زمان انتخاب شدن بعنوان رییس جمهور عجولانه اظهارنظرهای زیادی کردند که اشکالاتی را در مسایل اقتصادی بوجود آورده، ولی تدریجا سعی کردند آن اقدامات را تعدیل کنند و قسمتی از حرفهایشان را بطریقی پس بگیرند. حالا یکی از اقدامات دولت در جهت شعارهایی که ایشان دادند مسئله بهبود شرایط زندگی (مردم) و آوردن پول نفت سر سفره مردم و عشق‌ورزی و محبت و غیره و غیره بود که اینها کلمات خوبی هست، ولی اگر به پیامدهای آن و طرز اجرای آن توجه نشود، اشکالات بیشتری را در اقتصاد ایران بوجود می‌آورد. این یک اظهارنظر کلی.

مسئله‌ای که وجود دارد این است که در اقتصاد ایران از زمان انقلاب بعنوان اینکه یک انقلاب اسلامی هست دولت برای خودش وظایف و مسئولیت‌هایی را بعهده گرفته و تعدادی موسسه‌های حقوقی یا سیاسی یا اجتماعی بوجود آورده که یک پسوند اسلامی هم دارد و خود این اسلامی بودن مثل انجمن‌های اسلامی کار گرفتاریهای بیشتری را برای دولت ایجاد می‌کند که ساده‌ترین آن دخالت روزمره و یا دخالت مداوم هست در روابط کارگر و کارفرما بدون توجه به اصول علم اقتصاد. این یک نکته.

دوم، در اقتصاد، کارگر می‌بایستی از درآمدی برخوردار باشد که بتواند هزینه زندگی‌اش را در حد خوبی تامین بکند. یعنی این حق کارگر و تعهد جامعه هست. اما آنطرف قضیه این است كه کارگر باید آن بازدهی را داشته باشد که کارفرما بتواند از محل آن بازده به کارگر حقوق و دستمزد بپردازد. بنابراین مسئله تولید کارگر همانقدر مهم است که حقوق و دستمزد او مهم است. بنابراین رابطه‌ای وجود دارد بین بازده نهایی کار کارگر و سطح دستمزدها در جامعه و این بازده نهایی هم ربط دارد به انضباط کار کارگر و تکنولوژی‌ای که بکار برده شده و همینطور قدرت فروش یا قیمت کالاها و خدمات و آنچه از کار کارگر بدست می‌آید، زیرا کارفرما باید از محل این بتواند هزینه عامل کار و سایر هزینه‌ها را بپردازد. بنابراین، یکطرفه حرف زدن و اینکه باید کارفرما چنین و چنان بکند، اگر آنطرف قضیه تغییری نکند، اخلال ایجاد می‌کند و باعث عکس‌العمل کارفرمایان می‌شود که در مورد افزایش دستوری حداقل دستمزدها آنهم در مورد کارگران موقت که کارگران موقت باز تعریف شده. کارگاه‌هایی هستند که قبلا زیر ۵نفر کارگر داشتند حالا ۱۰تا و اینها معاف بودند از یکسری تعهدات کارفرمایان طبق قراردادهای کاری که مثلا درازمدت بود.

بنابراین ما ۴ـ۳تا اشکال داریم. یکی دخالت مستقیم دولت هست در رابطه کار و کارفرما. مستقیم به این معنی که مورد به مورد کارفرما با کارگر و دولت این رابطه را می‌بایستی برقرار کنند، در حالیکه وظیفه دولتها در ممالک صنعتی تعیین شرایط محیط کارگاه است، مثل مسایل بهداشت، بهداشت محیط کار و همینطور حداقل ساعات کاری و حداقل دستمزدها و مسایلی از این قبیل است. ولی روابط کارگر و کارفرما در سایر موارد منوط می‌شود به توافق طرفین طبق قرارداد دستجمعی. ولی دولت در ایران همه این مسایل را می‌خواهد با دخالت خودش تعیین بکند و دراین مورد هم چون کارگر یک نیروی سیاسی و اجتماعی هست، تحمیل به کارفرمایان می‌شود و کارگران هم همیشه متوقع هستند و باهمکاری دولت تقاضاهایی دارند، بدون اینکه آنطرف قضیه، یعنی تولید و قیمت تمام شده محصول و کارآیی و این داستانها باشد، آنطرف را معلوم نیست چه کسی موظف است که اجرا بکند.

آقای رشیدی، اما مخالفين هم می‌گویند که اولا با کاهش حداقل دستمزد کارگران اخراجی دیگر برنمی‌گردند سرکار، دوم اینکه کاهش ۳۰ـ۲۰هزارتومان از دستمزد کارگران در کاهش هزینه‌ها تاثیری ندارد و آنها تحت شدیدترین فشارها هستند. تکلیف کارگران چه هست و چه سیاستی باید در پیش گرفت که در کوتاه مدت عمل بکند و در درازمدت هم زیان‌آور نباشد؟

على رشیدی: ببینید، نکته‌ای که مطرح هست دریافتی کارگر با پرداختی کارفرما یکی نیست. کارفرما علاوه براینکه باید دستمزد و حقوق و اینها را بپردازد، پرداختهای تامین اجتماعی دارد که تقریبا به ۳۰درصد هزینه کار حداقل بالغ می‌شود و علاوه براین مزایای دیگری هم باید بپردازد. بنابراین هر نوع افزایش آن حداقل‌ها بیش از ۵۰ درصد، بیش از آن حد هزینه را افزایش می‌دهد. بنابراین، این وضعیت فعلی وضعیت بسیار نامطلوبی‌ست و از طرف دیگر با نبودن کنترل روی قیمت‌ها و بی‌بندباری بازار کالاها هزینه زندگی کارگر مرتب افزایش پیدا می‌کند. چون دولت مرتب با افزایش هزینه‌های جاری خودش فشارهای تورمی را زیاد می‌کند و نقدینگی زیاد می‌شود و فشارهای تورمی زیاد می‌شود، این است که هر قدر هم شما پول به کارگر بدهید بازهم کم است. بنابراین از نظر عدالت اجتماعی کارگر در وضع بسیار بدی قرار دارد و از آن طرف هم چون بازده ندارد کارفرما همیشه در معرض تهدید قرار می‌گیرد. این است که این اقدام دولت در کل بازار کار و روابط کارگر و کارفرما اختلال ایجاد کرده. حالا هم دولت بخواهد این را اصلاح بکند، دقیقا این آب رفته به جوی برنمی‌گردد. کارفرمایان برای اینکه حداقل هزینه‌های خودشان را بتوانند بپردازند به اخراج دست زده‌اند، کارگران بیکار شده‌اند و از این داستانها. این است که حالا اگر دولت بیاید و بخواهد مثلا این حداقل دستمزدها را یا دریافتی‌ها را کم بکند برای کارگران بازهم اشکال ایجاد می‌کند، مخصوصا اینکه فشارهای تورمی در همین ۴ـ۳ماه اخیر بشدت بیشتر شده، هزینه زندگی بالا رفته و هرچیزی که شما می‌خرید حداقل ۳۰ـ۲۵درصد باید بیشتر بپردازید. این مسئله‌ای نیست که دولت بتواند حل بکند و هر اقدامی هم بکند این وضع را بدتر خواهد کرد.

بنابراین راه حل اصلی ضمن تامین قسمتی از هزینه‌های مردم از محل درآمدهای نفتی، مخصوصا هزینه‌های عامل کار و دادن سوبسید به کارفرمایان برای تحمل این هزینه‌ها و کاستن بار هزینه‌های تامین اجتماعی است. مثلا در کشورهای سرمایه‌داری کارفرما نصف هزینه‌ای که کارفرمای ایرانی باید بپردازد، آنها نمی‌پردازند. فرض کنید از ۱۵ـ۱۴درصد ۷/۵ـ ۷درصدش را خود کارگر باید بدهد که کل پرداختی‌ها اگر ۱۵درصد باشد، نصف‌اش را کارگر می‌دهد و نصف‌اش را کارفرما. درحالیکه اینجا ۳۰درصد را باید کارفرما بپردازد. بنابراین در کل روابط کار و روابط صنعتی در ایران می‌بایستی تجدید نظر بشود و این البته مستلزم غیرسیاسی کردن نقش کارگر در اقتصاد هست.

بنابراین این دولت با این وضعیتی که دارد و مجموعه آدمهایی که دستشان در کار است بیشتر سیاست‌باز هستند تا اقتصاددان و کسانی که بخواهند مسایل بنیادی روابط صنعتی در ایران را حل بکنند و در کوتاه مدت هم، به عقیده من، تقریبا هیچ راه‌حلی ندارد، مگر اینکه ساختار روابط صنعتی در ایران تعریف بشود، آنهم یک کار صددرصد کارشناسانه است. شما می‌بایستی حداقل یک کنگره‌ای از تعداد زیادی اقتصاددانها و متخصصین روابط کار در درون فرض کنید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و حتا کارشناسان در سطح بین‌المللی A.L.O و همینطور موسسات بین‌المللی دیگر مثل بانک جهانی که می‌تواند در این راه کمک بکند تا بعد از ۴ـ۳ماه بحث و گفتگو بتوانند یک مکانیزم جدیدی را برای کارگر و کارفرما و مسایل آن تعیین بکنند.

ولی کلید اصلی حل تمام این مسایل کوچک کردن دولت و کاستن هزینه‌های جاری دولت است. دولتی که در یکسال ۴۰ـ ۳۵درصد هزینه‌های خودش را بالا می‌برد و تورم بالایی را ایجاد می‌کند،‌ هرگز نمی‌تواند به کارگر کمک بکند از نظر اینکه قدرت خرید او بالا برود. چون هر کالایی هزینه‌اش بالا می‌رود، هزینه زندگی بالا می‌رود و در نتیجه کارگر هم متوقع هست دستمزد بالاتری دریافت بکند. این است که این یک کلاف سردرگمی‌ست که حل آن در گروه حل مسایل اجتماعی و سیاسی، نحوه انتصابات و انتخاب کسانی هست که می‌خواهند در روابط کارگر و کارفرما تصمیم بگیرند.

یکی از مواردی که بارها راجع به آن صحبت شده، مسئله ایجاد اشتغال است. طرحهای ضربتی مانند وامهای خوداشتغالی در عمل ناموفق از آب درآمد و معلوم نشد چه کار مثبتی با بودجه ۱۰۰۰ میلیاردتومانی که برای آن درنظر گرفته شده بود صورت گرفت. حالا وزیر کار ۱۸هزار میلیارد تومان دراختیار دارد و سوالی که مطرح می‌شود این است که اینبار چه سیاستی برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته خواهد شد و کدام نظارت کارشناسانه بر این توزیع وجود دارد؟

على رشیدی: ببینید، بزرگترین اشتباه این است که شما پولی را در اختیار وزیر کار بگذارید و آن را مسئول اینکار بکنید، در حالیکه هیچیک از طرحهای قبلی بواسطه عدم توجه به علل بیکاری به نتیجه نرسیده است. ببینید علل بیکاری در ایران دو طرف قضیه است، ‌یکطرفش این است که کارگر خصایصی را که قابل اشتغال باشد ندارد. یعنی آموزش ندارد، تخصص علمی و فنی ندارد. در نتیجه بیشتر کارگر ساده هست و حتا آنهایی هم که شاغل هستند مهارتهای فنى لازم و ضروری را متناسب با تکنولوژی روز ندارند. این است که واحدهای تولید و صنعتی ایران هرچه بزرگتر و بزرگتر باشند،‌ دارند از شر کارگران خودشان خود را خلاص می‌کنند. حتا واحدهای دولتی دارند نیروی کار از دست می‌دهند. وقتی چنین وضعیتی وجود دارد، شما با این پول که می‌خواهد در اختیار مثلا شوراهای استان قرار بگیرد، افراد سیاسی در سطح استان‌ها اين را توزیع کنند، من از همین الان به شما می‌گویم که این پول تلف‌شده هست به دلیل اینکه تصمیمات سیاسی و روابط سیاسی و جو سیاسی بسیار، نمی‌خواهم بگویم خصمانه، ولی غیردوستانه‌ای که در سطح استانها برقرار است، این پول توزیع سیاسی خواهد شد و نتیجه هم نخواهد داد، بلکه ممکن است یک عده دنباله رو اجتماعی و سیاسی برای سازمانهای دولتی ایجاد بکند ولى ربطی به بازده و تولید و اشتغال ندارد.

من ۳۰ـ۲۰ سال اقتصاد کار و روابط صنعتی درس می‌دادم، هم در ایران و هم در خارج. اشتغال اصولا یک تابعى است از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری به بازده، سود و امنیت سرمایه‌گذاری ارتباط دارد. وقتی که این طرف قضیه توجه نشود، شما آنطرف پول را به افرادی می‌دهید که تخصصی ندارند و یا بطور کلی تقاضا یا بازاری برای کالای آنها وجود ندارد، پس این پول هم بازده نخواهد داشت و در نتیجه شما هر نوع هم وثیقه بگیرید، تعهد بگیرید، وقتی فرد چیزی ندارد بدهد، بنابراین نتیجه‌ای نخواهد داشت. پس راه‌حل قضیه، البته طرحی نوشته شده و این طرح الان هم وجود دارد که من پیشنهاد کردم که صد دانشکده فنی ‌ـ مهندسی و هزار انستیتو حرفه و فن در سراسر کشور ایجاد بشود و این پولها صرف این انستیتوها بشود. پیشنهاد من این بوده که ۲۰درصد مازاد درآمد نفتی، مازاد بر بودجه درآمدهای نفتی كه در ۴سال گذشته می‌شود حدود ۹میلیارد دلار‌، این پول صرف ایجاد این صد دانشکده‌های فنی ‌ـ مهندسی بشود و جوانان با استعداد ایرانی که تحصیلات خوبی هم دارند تا سطح مثلا دیپلم اینها انتخاب بشوند و دراین دانشکده‌های شبانه روزی آموزش ببینند، مثل آلمان، اتریش و ژاپن. خوب صحبت‌هایی شده اینها حاضرند همکاری بکنند. مثل ۶۰ـ۵۰ سال قبل از طریق این انستیتوها و این دانشکده‌ها ما نیروی کارمان را آموزش بدهیم. بعد از جمع کردن تعدادی از اینها با هم پول در اختیار اینها گذاشته بشود که در ارتباط با طرحهای نو و تکنولوژی نو اینها سرمایه‌گذاری کنند و کالاهایی را تولید بکنند برای بازارهای بین‌المللی. در نتیجه هم تقاضا برای کالا هست، هم تقاضا برای خود این کالا.

در آلمان، ملاحظه کنید، نرخ رشد جمعیت تقریبا هفت‌دهم درصد است. یعنی در مقابل ازهر دو نفری که از بازار خارج بشود یا از جامعه خارج بشوند، حتا یکنفر هم اضافه نمی‌شود. بنابراین، آلمان شدیدا به نیروی کار فنی و صنعتی احتیاج دارد. از اینرو ایران با ۴۰ میلیون نیروی کار جوان می‌تواند صادرکننده نیروی کار فنی بشود. کمااینکه حدود ۳۰ سال قبل ما واردکننده نیروی کار فنی و صنعتی از کره بودیم و آنموقع در صنایعی مثل ایران که من آنجا مسئولیتی داشتم،‌ ما چندین هزار نفر نیروی کار فنی‌ از کشورهای دیگر داشتیم. بنابراین آینده دنیا به نیروی کار ماهر احتیاج دارد و ما این سرمایه‌گذاری را امروز بکنیم در خود نیروی کار، بازده بسیار بیشتری خواهد داشت تا بصورت نیمه‌صدقه این سه یا پنج یا ده میلیون تومان را، آنهم از کانالهای سیاسی، توزیع کنیم که این پولها هم می‌رود همانجایی که بقیه پولها رفته و جدولش هم من برای این دهسال گذشته تهیه کرده‌ام و هیچ تاثیری در اشتغال نداشته است.

هرساله حدود ۹۰۰هزار یا ۱ میلیون نفر به نیروی کار اضافه می‌شود و هر سال هم بین ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار حتا در ۲۵ سال گذشته اشتغال ایجاد شده است. این شکاف ۳۰۰هزار نفری مرتب وجود داشته و باعث تراکم بیکاران شده است. راه حل، راه حل سیاسی نیست، راه حل از طریق برنامه‌ریزی خیلی دقیق‌تر در رابطه با آموزش نیروی کار امکانپذیر است.

  • تاریخ 24.06.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Yj
  • تاریخ 24.06.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Yj