1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

دولت اوباما به کاهش اجباری هزینه‌ها تن داد

پس از شکست مذاکرات میان دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور کاهش اجباری هزینه‌های دولتی را امضا کرد. دولت آمریکا موظف به صرفه‌جویی ۸۵ میلیارد دلاری تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۱۳ است.

مذاکره میان نمایندگان ارشد حزب دمکرات و حزب جمهوری‌خواه در روز جمعه (۱۱ اسفند/اول مارس) بدون توافق بر سر تنظیم بودجه به پایان رسید. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: «من یک مستبد نیستم و نمی‌توانم کنگره را مجبور به اتخاذ تصمیمات درست کنم.»

پس از آنکه مشخص شد که اختلاف‌ها میان دولت و اپوزیسیون بر سر بودجه به سادگی قابل رفع نیست، اومابا دستور کاهش هزینه‌های دولتی را امضا کرد. این فرمان دولت را موظف می‌کند تا پایان سپتامبر ۲۰۱۳ حدود ۸۵ میلیارد دلار از میزان بودجه، بدون در نظر گرفتن ملاحظات جنبی، بکاهد.

این تصمیم بدین معناست که تقریباَ تمامی نهادهای دولتی مجبور به صرفه‌جویی هستند. در این میان فشار بر وزارت دفاع آمریکا بیش از نهادهای دولتی دیگر است. پنتاگون مجبور به تقبل حدود نیمی از صرفه‌جویی‌ها (حدود ۴۶ میلیارد دلار) است.

"تصمیماتی غیرضروری و شرایطی احمقانه"

بیم آن می‌رود که کاهش بودجه آمریکا به رشد متزلزل اقتصادی در این کشور آسیب رساند و به تعبیری سبب "خفگی" آن شود. ناتوانی اقتصادی در آمریکا بر کل اقتصاد جهانی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

مذاکره میان باراک اوباما و جان بینر برای حل اختلاف‌ها بر سر بودجه ناکام ماند

مذاکره میان باراک اوباما و جان بینر برای حل اختلاف‌ها بر سر بودجه ناکام ماند

قانون کاهش اجباری بودجه در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی کنگره به تصویب رسید، زیرا در آنزمان نیز راهی برای حل اختلاف‌ها میان دو حزب بزرگ آمریکا مشاهده نمی‌شد. در آمریکا در مجموع باید حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار در خلال ۱۰ سال صرفه‌جویی شود یا اینکه منابع دیگری برای تامین هزینه‌ها یافت شود.


اوباما درباره وضعیت کنونی گفت: «ما باید آشکارا بگوییم که هیچ یک از این اقدامات ضروری نیستند. این تصمیمی است که حزب جمهوری‌خواه در کنگره گرفته است.»

اوباما تصریح کرد که حزب جمهوری‌خواه مخالف تامین کسری بودجه از طریق افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان است. به گفته کارشناسان اقتصادی، کاهش بودجه دولتی به سرعت تاثیرات خود را بر اقشار ضعیف‌تر جامعه آشکار خواهد کرد.

اوباما نیز تصریح کرد که اثرات این اقدام "همچون زنجیری به هم‌پیوسته خود را در بخش‌های اقتصادی نشان خواهد داد". گفته می‌شود که رشد اقتصادی حدود نیم درصد کاهش خواهد یافت و حدود ۷۵۰ هزار فرصت شغلی نیز با خطر نابودی مواجه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفت: «این وضعیتی آخرالزمانی نیست، بلکه شرایطی احمقانه است.»

دولت با خطر ورشکستگی روبروست

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از اعضای بانفوذ حزب جمهوری‌خواه، انتقادهای دولت اوباما را ناموجه دانست. بینر پس از دیدار با باراک اوباما گفت: «تا زمانی‌که دمکرات‌ها بر افزایش مالیات‌ها اصرار ورزند، توافقی میان ما حاصل نخواهد شد.»

بینر افزود، مسئله اساسی این است که دولت موظف به یافتن راه‌حلی برای "مشکلات بودجه" است. این مشکلات بویژه در بخش‌های اجتماعی بسیار عاجل هستند. کسری بودجه آمریکا در مجموع حدود ۱۶۶۰ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در صورت ادامه روند فعلی، دولت اوباما بار دیگر در ۲۷ مارس با مشکل برخورد خواهد کرد. در این تاریخ باید برنامه بودجه‌ای تنظیم و ارائه شود تا دولت قادر به پرداخت هزینه‌های خود باشد. دولت آمریکا در حال حاضر فاقد برنامه سالانه برای تنظیم بودجه است و تامین هزینه تنها برای چند ماهی در نظر گرفته می‌شود.

تشدید شرایط کنونی می‌تواند دولت آمریکا را به ورطه ورشکستگی بکشاند. به‌رغم اختلاف‌های جدی کنونی، احزاب جمهوری‌خواه و دمکرات اعلام کردند که مانع از بروز چنین وضعیتی خواهند شد.