1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

دولت احمدی‌نژاد و دشواری اجرای شعارها

یکی از این وعده‌های دولت احمدی‌نژاد تک رقمی کردن سودهای بانکی است. اختلاف بر سر این مسئله و نیز بر سر مسائل اقتصادی دیگر، طی دو سال گذشته به عزل یا کناره‌گیری چندین وزیر و مقام مهم در دولت نهم انجامیده است.

default

دولت نهم شعارها و وعده‌‌های بسیاری به مردم داده که تحقق نیافته‌اند؛ از وعده‌هایی که قرار بوده وضعیت ساکنان یک روستا یا محله را بهتر کند تا وعده‌هایی که به مسائل عمومی مانند ایجاد اشتغال، کنترل بهای مسکن یا تقسیم درآمد نفت مربوط است. یکی از این وعده‌ها تک رقمی کردن سودهای بانکی است که قرار بوده به گسترش عدالت اجتماعی بینجامد. پس از کشمکش‌ها و اختلاف‌نظرهایی که بر سر این موضوع میان سیاستگذاران پولی و بانکی کشور با رئیس دولت نهم به وجود آمد سرانجام محمود احمدی‌نژاد با اصرار و پافشاری کاهش میزان سودهای بانکی را به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تحمیل کرد. اختلاف بر سر مسائل اقتصادی طی دو سال گذشته از جمله به عزل یا کناره‌گیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریاست بانک مرکزی و وزیر صنایع و معادن انجامیده است.

شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه‌ای به این نتیجه رسید که «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی.. می‌شود.» بانک مرکزی نیز خرداد ۸۵ در گزارش سالانه‌ی خود به صراحت تاکید دارد «تعيين دستوری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است.» شاید به همین دلیل باشد که تصمیم رئیس جمهور برای کاهش سود تسهیلات بانکی، به جز تغییر ریاست بانک مرکزی، انحلال دو نهاد مهم اقتصادی، شورای پول و سازمان مدیریت را به دنبال داشت که در زیرمجموعه‌های دولت ادغام شده‌اند. طرح کاهش سودهای بانکی در دولت‌های پیش نیز مطرح بود اما به دلیل نگرانی‌هایی که در مورد تاثیر نامطلوب آن در اوضاع اقتصادی وجود داشت به طور جدی عملی نشد. این طرح که از سوی مجلس هفتم و دولت نهم پیگیری شد در نظر برخی از کارشناسان باعث ایجاد اختلال در امور مالی و بانکی و از دلایل افزایش قیمتها عنوان می‌شود.

حدود یک ماه پیش، پس از مدتها که شایعه‌ی تغییر رئیس کل بانک مرکزی مطرح بود، سرانجام ابراهیم شیبانی رسما جای خود را به طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت خاتمی داد. گرچه با این تغییر ظاهرا باید راه برای اجرای سیاست‌های بانکی رئیس جمهور هموارتر می‌شد، به نظر می‌رسد این اقدام زمینه‌ی چرخش در بعضی سیاست‌های پولی و بانکی را فراهم کرده است. مظاهری یک روز پیش از انتصاب رسمی به سمت ریاست بانک مرکزی در حاشیه‌ی همایش بانکداری اسلامی از رابطه‌ی تورم و سپرده‌گذاری سخن گفته بود که نشان می‌داد با سیاست‌های بانکی دولت چندان موافق نیست.

رئیس جدید بانک مرکزی اخیرا طرحی ارایه داده که به موجب آن مبنای تعیین میزان سود تسهیلات نه تنها با فرمان رئیس جمهور مغایر است که بسته به شرایط اقتصادی در نوسان خواهد بود. مطابق این طرح سود تسهیلات بر مبنای میزان تورم به اضافه‌ی یک تا سه درصد کارمزد تعیین می‌شود. آمار مربوط به میزان واقعی تورم همواره از موضوع‌های مورد اختلاف دولت، بانک مرکزی و اقتصاددانان بوده است. با توجه به طرح مظاهری و در شرایطی که میزان تورم رسما بالای ۱۵ درصد اعلام شده سود تسهیلات می‌تواند به حدود ۱۸ درصد برسد. این در حالی است که مطابق نظر محمود احمدی‌نژاد این رقم باید ۱۲ درصد می‌بود. فرهاد رهبر رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیزاعتقاد دارد «این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه‌داری غرب»، تورم زا و مغایر با سیاست‌های دولت نهم است.

منتقدان تعیین دستوری سودهای بانکی، معتقدند این اقدام بیشتر سیاستی عوام‌گرایانه است و با واقعیت‌های اوضاع اقتصادی ایران تناسبی ندارد. در نظر بسیاری از کارشناسان سیاست‌های پولی دولت نهم عامل اصلی رشد نقدینگی و افزایش تورم بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت نهم برای عقب نشینی از شعار کاهش سودهای بانکی عامدا سکان مهمترین نهاد سیاستگذاری پولی کشور را به دست کسی داده که نخستین طرح اجرایی‌اش در تناقض کامل با سیاست‌ها و شعارهای اعلام شده‌ی قبلی قرار دارد.