1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

دور سوم «گفتگوهاى حقوق بشر» ميان سه كشور اروپايى و دولت ايران

اتحاديه اروپا در اكتبر سال ۲۰۰۲ ديالوگ و گفتگويى در عرصه حقوق بشر با دولت ايران آغاز كرد. دور اول اين گفتگوها در دسامبر ۲۰۰۲ و دور دوم در مارس ۲۰۰۳ صورت گرفتند. در دور سوم كه طى دو روز دوشنبه و سه شنبه، يعنى ۱۴ و ۱۵ ژوئن برگزار مى شود، نمايندگان سه جانبه اروپايى از كشورهاى آلمان، فرانسه و بريتانيا به تهران سفر كرده و با مقامات ايرانى گفتگو خواهند داشت. مفسر صداى آلمان، پتر فيليپ درباره موضوعات و جزئيات اين مذاكرات

چنين مى نويسد:

طرف هاى مذاكره اروپايى به ادامه اين گفتگوهاى ميان اروپا و ايران چندان انتظار و اميدوارى زيادى نبسته اند. از جمله موضوعات مورد گفتگو “دستگاه ادارى قوه قضاييه” و “آموزش پليس” خواهد بود. ولى واقعيت اينجاست كه مسئله بيش از اينهاست: اروپايى ها مى خواهند ببينند كه آيا ايران حاضر هست كه موضوعات بنيادى خود را به استاندارهاى اروپايى نزديك كند. اين تنها به مسئله حقوق بشر محدود نمى شود، بلكه مسائلى چون سياست اتمى ايران، برخورد ايران به مناقشات منطقه و در رأس آنها مناقشه ميان اسرائيل و فلسطين را نيز در بر مى گيرند.

تا اين لحظه تغيير قابل توجهى در مواضع دولت تهران مشاهده نشده است. بلكه برعكس: انتخابات پارلمانى در ماه فوريه به تقويت اردوگاه محافظه كار و غيردمكراتيك در ايران انجاميد كه حال اكثريت را در مجلس اين كشور تشكيل مى دهند. محافظه كاران به حذف مخالفان سياسى خود از كارزار انتخاباتى دست زدند و پس از انتخابات آنان را تحت فشار قرار دادند. روزنامه هاى ديگرى بسته شدند و خبرنگاران ديگرى را نيز به پشت ميله هاى زندان كشاندند. و بدين گونه اميد چندانى به تغيير در سياست انسداد سياسى محافظه كاران مشاهده نمى شود.

سازمان «ديده بان حقوق بشر» در نيويورك نيز همين نظر را دارد: اين سازمان حقوق بشر يك هفته پيش از اين اجلاس ايران و اروپا اعلام داشت، زمان آن فرا رسيده كه اروپايى ها با قاطعيت بيشترى با مقامات ايران برخورد كنند و از نقض هاى متعدد حقوق بشر كه اخيرا روى داده اند، انتقاد كنند. در كنفرانس حقوق بشر ژنو نيز از اروپايى ها شنيده مى شد كه مى گفتند: “در مجموع بهبودى در وضعيت حقوق بشر در ايران مشاهده نمى شود”. هر چند كه برخى علائم اميدواركننده مشاهده مى شوند، مانند تصويب قانون منع شكنجه در ايران، ولى جريانات روزمره نشان مى دهند كه تصويب اين گونه قوانين بى تأثيرند.

اروپايى ها با مشاهده اين وضعيت بيشتر سرخورده مى شوند، زيرا كه اميدوار بودند با يك ديالوگ «ساختارى» در زمينه حقوق بشر بتوانند راه حلى براى بسيارى مشكلات بيابند. بدينگونه اروپايى ها قصد دارند به آمريكايى ها ثابت كنند كه ديالوگ و گفتگو راه حل مناسب ترى براى تغيير در وضعيت ايران است. به همين جهت تلاش مى شود گفتگوى حقوق بشر و مذاكره بر سر قرادادهاى تجارى ميان ايران و اروپا را به يكديگر كره زنند.

بايد گفت كه اتحاديه اروپا با فاصله اى بسيار با ديگران، مهمترين شريك اقتصادى ايران است و اين اتحاديه در ايران بازارى با قدرت رشد بسيار مى بيند. انديشه “گفتگوى انتقادى” بسيار پيش از اينها در مورد ايران عمل مى كرده است. به اين صورت كه با كشور ايران رابطه تجارى برقرار مى شود، ولى طرف معامله هر چندگاه به ايران مى گويد كه چه چيزى از نظام اقتصادى و اجتماعى اش را نمى پسندد. طرفداران اين انديشه شيوه كارشان را اين گونه توجيه مى كنند كه رژيم هاى توتاليتر و تمامت خواه را نمى توان با انزوا و تحريم دگرگون كرد، بلكه با عمل و نزديكى.

ولى بايد اذعان داشت كه چنين نظريه اى تاكنون بر نظام ايران تأثيرگذار نبوده است. به همين جهت است كه ديگر سخنى از “گفتگوى انتقادى” در ميان نيست و اين گفتگوى حقوق بشر در سال ۲۰۰۲ جاى آن را گرفته است. هرچند كه كوشندگان حقوق بشر در ايران چندان اميدى به اين ديالوگ و گفتگوى اروپايى ها نبسته اند، ولى از آن حمايت مى كنند، با اين اميد كه شايد در درازمدت تأثيرگذار باشد. يكى از مشهورترين طرفداران اين ديالوگ حقوق بشر خانم شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل است.

هرچند كه بايستى سازمان هاى غيردولتى NGO نيز در اين ديالوگ حقوق بشر شركت داشته باشند، ولى در اين اجلاس تهران اعلام شده كه مقامات ايرانى اجازه شركت خانم عبادى در اين اجلاس را نداده اند.

  • تاریخ 14.06.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4GH
  • تاریخ 14.06.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4GH