1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

دمکراسی (گفتار پنجم) : اِعمال اراده‌ی مردم

دمکراسی از نظر لغوی، معنايی جز حکومت مردم ندارد. ما در قانونهای اساسی همه ی کشورهای دمکراتيک نيز، با صورتهای گوناگونی از اين فرمولبندی روبرو هستيم که منشاء همه ی قوای دولتی در مردم است و مردم صاحبان اصلی قدرت اند. طبق همين تعاريف، تنها آن نظامی دمکراتيک است و مشروعيت دارد، که ناشی از اراده ی آزاد مردم و مورد تأييد آنان باشد.

فروريزى ديوار جدايى برلين (۱۹۸۹)

فروريزى ديوار جدايى برلين (۱۹۸۹)

آموزه ی حاکميت مردم در دوران جديد، در مقابل تصورات سنتی از اشکال حکمرانی پديد آمد. در اين اشکال سنتی، حکومتهای دينی يا خاندانهای شاهی و شهرياری که خود را نمايندگان خدا بر روی زمين می ناميدند حاکم بودند. اقتدار دولت مبتنی بر «عنايت الهی» بود و از جامعه نشئت نمی گرفت. پندارها و انگاشت های مذهبی و اسطوره ای، هاله ای مقدس به دور اين حکومتها می پيچيد و آنها را از دسترس مردم دور می ساخت. آموزه ی دمکراسی در دوران جديد نيز، درست همين جدايی حاکميت از مردم را نشانه گرفت.

دمکراسی، در نهاد دولت، سلطه ی کسانی را نمی بيند که توسط نيرويی آسمانی يا فوق طبيعی برگزيده و بر مسند حکمرانی نشانده شده اند، بلکه حکومت را ناشی از اراده ی مردم، يعنی خواست آزاد تک تک افراد جامعه می داند. به اين مفهوم، صورت و محتوای دولت، بطور پيش ساخته بر فراز جامعه و مردم قرار نمی گيرد، بلکه اين خود مردم هستند که صورت و محتوای دولت را تعيين می کنند. طبق اين الگو، تنها آن دولتی شايسته است، که کارگزار اراده ی مردم باشد.

اما ناشی شدن قوای دولتی از مردم در نظام دمکراتيک، به معنای اراده ی مطلق مردم و تبديل آنان به خاستگاه تنها سرچشمه ی حقوقی جامعه نيست. در نظام دمکراتيک، حتا اراده ی مردم نيز وابسته به نهايی ترين ارزش بنيادين يعنی همانا حرمت انسان و حقوق بشر است. بنابراين در دمکراسی های مدرن، اگر چه مردم صاحبان اصلی قدرت هستند، اما اراده ی آنان نمی بايست در رويگردانی از اصلها و ارزشهای انسانی اعمال گردد. همه ی انسانها از حقوقی برخوردارند که از بدو زايش همراه آنان است و به منزلة «حقوق طبيعی» آنان محسوب می گردد. در ادبيات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذيری جسمی و نيز حق آزادی فردی را حقوق طبيعی و همزاد فرد انسانی می دانند. دمکراسی يا حاکميت مردم اجازه ندارد با وضع کردن قوانينی خاص، چنين حقوقی را بلاموضوع اعلام نمايد. به عبارت ديگر، در يک نظام دمکراتيک، حقوق موضوعه معياری برای مضمون حقوق بشر نيست، بلکه بر عکس، اين حقوق بشر است که معيار حقوق موضوعه به شمار می رود. لذا آن حقوق موضوعه ای که حرمت انسان را نشانه بگيرد، خود را پيشاپيش نامشروع و بی اعتبار ساخته است.

در تبيين رابطه ی ميان دمکراسی و اراده ی مردم، پرسشی که می توان پيش کشيد اين است که آيا ناشی بودن همه ی قوای دولتی از اراده ی مردم، به معنی واقعی حکومت مردم و شرکت آنان در همه ی تصميم گيريهای سياسی و گونه ای دمکراسی مستقيم است؟ پاسخ بی ترديد منفی است. اگر چه اين نظام در صورتهای اوليه ی تاريخی خود، الگويی از دمکراسی مستقيم را متجلی ساخته است، اما امروزه با توجه به گستردگی ميدان وظايف دولتهای مدرن و بغرنجی اين وظايف، امکان اعمال دمکراسی مستقيم ديگر وجود ندارد. برای نمونه، تک تک شهروندان جامعه نمی توانند در تصميم گيريهای بغرنج امور اقتصادی و قضايی و غيره سهيم و صاحب نظر باشند. راهی که باقی می ماند، اعمال اراده ی مردم از طريق گزينش آزاد و ادواری نمايندگان خويش است. انتخابات آزاد، راه حاکميت مردم را می گشايد و تصميم گيريهای امور تخصصی را بر عهده ی برگزيدگان مردم می گذارد. بنابراين می توان گفت که انتخابات آزاد، ابزار اعمال حاکميت مردم در يک نظام دمکراتيک است.

به اين اعتبار، امروزه يک دمکراسی مدرن، ديگر نه به معنای حکومت خود مردم، بلکه به مثابه حکومت نمايندگان مردم قابل تحقق است. نمايندگانی که در انتخاباتی عمومی، آزاد و ادواری از طرف مردم برگزيده می شوند، تا امور دولتی را طبق اراده ی مردم پيش برند.

بهرام محيی

  • تاریخ 30.11.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7UW
  • تاریخ 30.11.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7UW