1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

دفاع هیات نظارت انتخابات شوراها از برخی ردصلاحیت‌ها

تا دیروز اصلاح‌طلبان شاکی بودند که اصول‌گرایان با "سیاسی‌کاری" جلوی ورود آنها به انتخابات شوراهای شهر و روستا را گرفته‌اند، امروز این معادله وارونه شده و اصول‌گرایان شاکی و اصلاح‌طلبان متهم‌اند که "سیاسی‌کاری" می‌کنند.

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. به دلیل ترکیب عموما اصول‌گرای دوره‌های گذشته مجلس، به غیر از دوره ششم، انتخابات شوراها و روند تایید صلاحیت داوطلبان زیر کنترل اصول‌گرایان قرار داشت.

اما در انتخابات اسفند ۱۳۹۴ ترکیب مجلس شورای اسلامی تاحدودی دستخوش تغییر شد و اصول‌گرایان اکثریت مطلق خود را از دست دادند. یکی از نتایج این تغییر آن بود که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که اعضای آن از میان نمایندگان  مجلس انتخاب می‌شوند، از تسلط اصول‌گرایان خارج شد. در حال حاضر از پنج عضو هیات نظارت سه نفرشان از فراکسیون اصلاح‌طلب "امید" هستند.

ترکیب اندکی اصلاح‌طلبانه‌ی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از یک‌سو و حضور دولت "میانه‌روی" حسن روحانی از سوی دیگر، موجب شده که تعداد زیادی از داوطلبان شوراها از صافی بررسی صلاحیت‌ها به سلامت عبور کنند؛ کاری که دوره‌های قبل به این آسانی نبود. در فهرست تاییدشدگان انتخابات شوراها کسانی وجود دارند که در دوره‌های قبل تایید صلاحیت آنها ناممکن بود.

افزون بر آن، در انتخابات این دوره شورای شهر تهران، صلاحیت شماری از داوطلبان که به اردوی اصول‌گرایان تعلق دارند، تایید نشده است. برخی از این ردصلاحیت‌شده‌‌ها، مانند علیرضا دبیر، الهه راستگو، عباس جدیدی، حبیب کاشانی، مرتضی طلایی و حسین رضا‌زاده از نمایندگان فعلی شورای شهر هستند.

همین موضوع موجب شده که صدای اعتراض به ردصلاحیت‌ها این‌بار از اردوی محافظه‌کاران اصول‌گرا بلند شود. اصول‌گرایان، از جمله مهدی چمران، رئیس کنونی شورای شهر تهران، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را به "سیاسی‌کاری" در بررسی صلاحیت داوطبان متهم کرده‌اند.

پاسخ اعضای هیات نظارت به اتهام‌ها

این اتهام‌ها و اعتراض‌ها موجب شد که فرهاد تجری، بهرام پارسایی و محمد محمودی‌شاه‌نشین به عنوان اعضای هیات‌رئیسه "هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها" در نشستی با خبرنگاران پاسخگوی پرسش‌ها در این زمینه باشند.

بیشتر بخوانید: آیا راه ورود به عرصه مشارکت سیاسی از شوراها می‌گذرد؟

به گزارش روزنامه شرق، محمودی‌شاه‌نشین در پاسخ به اتهام‌های مطرح شده گفت: «سیاست‌های هیئت مرکزی و هیئت نظارت بر انتخابات کاملا مشخص است و موضوع گرایش‌های سیاسی در تأیید یا ردصلاحیت‌ها دخیل نبوده است. برای ما رعایت مرّ قانون و ماده ۲۹ و ۲۶ ملاک بود».

ماده ۲۶ قانون شوراها درباره اقلیت‌های دینی و ماده ۲۹ این قانون نیز درباره سوابق داوطلبان است. ماده ۲۹ درباره اشخاصی است که به دلیل سوابق سیاسی یا داشتن پرونده‌های کیفری، از داوطلب شدن برای عضويت در شوراها محرومند.

شاه‌نشین همچنین در پاسخ به سؤالی که به‌طور مشخص به نقدهای چمران اشاره داشت، گفت: «ما شب گذشته با آقای چمران جلسه داشتیم و براساس گزارش‌هایی که ارائه شد، او قانع شد و بعید به نظر می‌رسد درباره ردصلاحیت‌ برخی چهره‌ها دیدار مجزایی با رئیس مجلس داشته باشند.»

مهدی چمران به رد صلاحیت افرادی از اعضای کنونی شورای تهران مانند مرتضی طلایی، حبیب کاشانی و علیرضا دبیر اعتراض دارد.

محمودی‌شاه‌نشین می‌گوید: «بررسی صلاحیت‌ها فقط محدود و محصور به استعلام از مراجع چهارگانه نیست، ممکن است فردی مدرک تحصیلی‌اش دارای ابهام باشد که نیازمند استعلامات دیگری از دستگاه آموزش‌عالی یا آموزش‌وپرورش هستیم که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.»

بیشتر بخوانید:  انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ از دیروز تا امروز

علاوه ‌بر این به گفته این عضو هیات نظارت، برخی از اتهامات و مواردی مانند فساد مالی، سوءاستفاده از امکانات دولتی و... بدون اینکه در دستگاه قضا دارای پرونده و ثبت شده باشند، مورد توجه "هیئت‌های حل اختلاف" قرار گرفته‌اند.

این عضو هیات مرکزی نظارت ادامه داد: «در استان‌ها هیئت‌های حل‌اختلافی وجود دارند که ممکن است برخی از اعضای شوراها در این مراجع حل‌اختلاف پرونده داشته باشند و براساس قانون شورا بند ۶، ۷ و ۸، از کسانی که پرونده‌شان شامل این موارد شود سلب عضویت در شورا می‌شود.»

شاه‌نشین همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه "علت ردصلاحیت ۱۱ نفر از اعضای اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران از جمله مرتضی طلایی چه بوده است"، گفت: «پیش‌‌داوری‌ها در این زمینه درست نیست. هنوز اسامی اعلام نشده و به‌طور خصوصی به افراد از طریق نامه یا پیامک اعلام شده است و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت اسامی از طریق وزارت کشور آگهی داده می‌شود. ما در میان اصلاح‌طلب‌های معروف نیز افرادی را داریم که ردصلاحیت شده‌اند.»

رد صلاحیت دوتابعیتی‌ها

به گزارش شرق، در ادامه نشست اعضای هیات‌رئیسه "هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها" با خبرنگاران، این پرسش مطرح شد که "چرا برخی از ورزشکاران به علت دارابودن دو تابعیت ردصلاحیت شده‌اند، اما برخی از آنها که همین دلیل را داشته‌اند رد نشده‌اند؟"

محمودی‌شاه‌نشین در پاسخ به این پرسش گفت: «هنوز نتیجه قطعی تأییدصلاحیت‌ها اعلام عمومی نشده، اما یکی از ضرورت‌ها تابعیت محض جمهوری اسلامی است و بعضا امکان دارد بدون اینکه مدارکی وجود داشته باشد، افراد دارای دو تابعیت باشند و در این صورت اگر مشخص شود، این افراد نمی‌توانند وارد شورای اسلامی شهر شوند.» او تاکید کرد: «ما هیچ‌یک از افراد را براساس گرایش‌های سیاسی رد نکردیم.»

بهرام پارسایی عضو دیگر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره اظهارنظر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که گفته بود تایید صلاحیت اقلیت‌های مذهبی مغایر با قانون اساسی است، گفت: «در این مورد که از سوی شورای نگهبان اظهارنظر شده، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرده و دستور داده تا طبق قانون با این مورد برخورد شود.»

بیشتر بخوانید: صلاحیت ۴ داوطلب از اقلیت‌های دینی در شورای تهران تایید شد

طبق ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی شهروروستا "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه" یکی از شروط انتخاب‌شوندگان است. اما ماده ۲۶ تبصره‌ای دارد که براساس آن، "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند".

در این دوره از انتخابات شورای شهر تهران چهار نفر از اقلیت‌های دینی نامزد شده بودند که صلاحیت آنها تایید شده است. آندرانیک سیمونیان، آرمن نازاریان و آرا شاه‌وردیان سه نامزد ارمنی این انتخابات هستند. بابک شهریاری نیز از زرتشتیان تهران است.

 

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط