1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

دستور ویژه روحانی برای برخورد با "پرداخت‌های نامتعارف"

رئیس جمهوری اسلامی از معاون اول خود خواست در مورد پرداخت‌های چند ده میلیونی، "موارد تخلف" را شناسایی و گزارش "برخورد قاطع" را ارائه کند. رئیس قوه قضائیه هم سازمان بازرسی کل کشور را مأمور رسیدگی به موضوع کرده است.

حسن روحانی با تکیه بر نتایج بررسی‌های اولیه در مورد "پرداخت‌های نامتعارف" به مدیران دولتی، دستوری ویژه خطاب به معاون اول خود صادر کرد. روحانی در این نامه از اسحاق جهانگیری خواسته است: «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»

در ابتدای نامه رئیس جمهوری اسلامی به "گزارش‌های واصله" اشاره شده که نشان می‌دهند «مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است». روحانی پرداخت‌های یادشده را با "تعهدات و موازین" دولت خود ناسازگرا دانسته، «اگر چه ممکن است [این پرداخت‌ها] با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد».

موضوع پرداخت‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران دولتی با انتشار فیش حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به آنها در کانون توجه قرار گرفت. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در کانال شخصی خود در تلگرام به گفت‌وگو با یکی از مدیران ارشد دولتی اشاره کرد که به گفته‌ی توکلی ماهی ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. موضوع "پرداخت‌های نجومی" به مدیران دولتی به تلویزیون جمهوری اسلامی هم کشید.

حضور در ۹ بخش و هیئت مدیره

روز یکشنبه (۱۲ ژوئن/ ۲۳ خرداد) همچنین سخنگوی قوه قضائیه از "دستور ویژه" رئیس این قوه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع حقوق‌های چندده‌میلیونی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها خبر داد. به گفته‌ی غلامحسین محسنی اژه‌ای، صادق لاریجانی از سازمان بازرسی خواسته "منشا" پرداخت‌ها را روشن کند؛ این‌که آیا «نقصی در قانون و مقررات وجود دارد یا افراد تخلف و جرم کرده‌اند؟»

اژه‌ای همزمان به پرونده‌ای اشاره کرد که حدود یک سال پیش از مطرح‌شدن موضوع "پرداخت‌های نامتعارف" در دستگاه‌قضایی ایران پیگیری می‌شده است. به گفته‌ی سخنگوی قوه قضائیه، فرد احضارشده درباره وجود مبالغ بسیار در حساب‌های خود «ادعا کرد که به‌طور همزمان در ۹ بخش و هیئت مدیره حضور دارد و مجموعاً ماهیانه ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کند».

چندی پیش هم دادستان کل کشور از عضویت این مقام در ۷۰ شورای مختلف انتقاد کرده بود. محمدجعفر منتظری در فروردین‌ماه در مراسم تودیع ابراهیم رئیسی و معارفه خود گفته بود: «حضور در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی فضای مجازی و... چه معنایی دارد؟ من به دنبال عنوان و سمت نیستم، اما این مسائل نشان می‌دهد که عضویت در بیش از ۷۰ شورا بسیار بالاست».

در روزهای اخیر اعلام شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به دیوان محاسبات برای بررسی "حقوق‌های نجومی" دستور ویژه داده است. به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای هنوز پرونده‌ای مرتبط با پرداخت‌های چندده میلیونی گشوده نشده و فعلا قرار بر این است که سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های خود را مرحله به مرحله ارائه کند.