1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

دستورالعمل جدید دادستانی؛ مقابله با معلول در جرائم

دادستان تهران برای مقابله با "شرارت‌ها"، دستورالعملی ۱۵ ماده‌ای خطاب به دادسرا‌ها و ضابطان قضايی صادر كرده است. محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری نوع نگرش دادستان را مقابله با معلول و نه علت می‌داند.

default

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران یک دستورالعمل ۱۵ ماده‌ای برای مقابله با جرایمی چون چاقوکشی و آدم‌ربایی صادر کرده است.

 طبق این دستورالعمل از این پس‌ کليه پرونده‌های مربوط به «شرارت‌ها و مجرمان خطرناک» به دادسرای شهيد مقدس تهران ارسال خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اين‌گونه جرايم، «سرعت در رسيدگی، عدم اغماض و صدور قرارهای متناسب» را مورد تاکيد قرار داده است.

بر اساس دستور‌العمل جدید، در جرايمی مانند چاقوکشی که جنبه‌ی عمومی دارند، پرونده با رضايت شاکی مختومه نشده و برای مجازات مجرم از جنبه‌ی عمومی به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان تهران در بخش دیگری از دستوراالعمل جدید، اطلاع‌رسانی در مورد این گونه پرونده‌ها را مختص دادستانی کرده و نوشته: «اطلاع‌رسانی در اين نوع پرونده‌ها، به صورت متمرکز در دادستانی تهران انجام خواهد شد و سرپرستان نواحی، وقوع اين‌گونه جرايم را بلافاصله به دادستان تهران اطلاع دهند».

چندی پیش پس از پخش اخبار مربوط به تجاوزهای گروهی و چاقوکشی و کودک‌آزاری، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه بررسی وضعیت امنیت اجتماعی، رفتار نامطلوب رسانه‌ها را باعث ایجاد احساس ناامنی بیشتر در جامعه دانست.

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری می‌گوید اکثر مواردی که دادستان تهران در دستورالعمل جدید خود عنوان کرده، در قوانین ایران وجود دارد منتهی رعایت نمی‌شود.


دویچه‌وله: آقای دادخواه، دادستان تهران در یک دستورالعمل ۱۵ ماده‌ای در مورد جرائمی که به گفته‌ی وی با «شرارت‌ها» مرتبط هستند، دستورات جدیدی را صادر کرده. ازجمله گفته در جرائمی که جنبه‌ی عمومی دارند مثل چاقوکشی، پرونده با رضایت شاکی مختومه نمی‌شود و باید برای مجازات از جنبه‌ی عمومی به دادگاه ارسال شود. مگر قبلاً به این صورت نبوده؟

محمدعلی دادخواه: نه تنها قبلاً در نظام جمهوری اسلامی، بلکه در نظام پیشین شاهنشاهی هم چاقوکشی در زمره‌ی جرائم عمومی بود و با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نمی‌شد. بلکه تکلیف دادستان بود که برای حفظ امنیت جامعه نسبت به آن اقدام کند و مورد را با وجود گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب کند.

محمدعلی دادخواه می‌گوید نه تنها پس از انقلاب که قبل از آن نیز جرایمی چون چاقوکشی جرم عمومی بود و با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نمی‌شد

محمدعلی دادخواه می‌گوید نه تنها پس از انقلاب که قبل از آن نیز جرایمی چون چاقوکشی جرم عمومی بود و با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نمی‌شد

در بند دیگری از این دستورالعمل عنوان شده که مدیرکل زندان‌های استان تهران باید ترتیبی اتخاذ کند تا این گونه متهمان در بندهای ویژه نگهداری شوند و طبقه‌بندی لازم رعایت شود. الان یکی از اعتراضات این است که مثلاً زندانیان عقیدتی و سیاسی در کنار مجرمان خطرناک نگهداری می‌شوند. آیا فکر می‌کنید با این دستورالعمل ممکن است بهبودی هم در وضعیت زندانیان سیاسی از این نظر به‌وجود آید؟

قانون طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان سالیان پیش تصویب شده، متأسفانه اجرا نمی‌شود. به‌ویژه این که در همه‌ی نظام‌های مترقی، متهمان و محکومین سیاسی باید از آزادی‌های فراتری برخوردار شوند. من امیدوارم این اجرای قانون با توجه به نگرش جهانی که نسبت به متهمان است، تسریع و پیشرفتی در جهت زندانیان باشد.

دادستان تهران در بخش دیگری از این دستورالعمل خواسته که از این به بعد اطلاع‌رسانی در مورد این نوع پرونده‌ها فقط از طریق دادستانی صورت گیرد. قبلاً هم بعضی از مسئولین انگشت اتهام را متوجه رسانه‌ها کردند و گفتند رسانه‌ها در مورد این اخبار بزرگ‌نمایی می‌کنند. آیا قانوناً دادستان می‌تواند رسانه‌ها را ملزم کند که در مورد برخی از پرونده‌ها اطلاع‌رسانی نشود و یا فقط از طریق دادستانی اطلاع‌رسانی شود؟

ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی براین است که آزادی اطلاعات باشد. از دیگر سو قانون در زمینه‌ی آزادی اطلاعات در ایران تصویب شده است. قاعدتاً هم دادستان در حیطه‌ی اختیارات قانونی می‌تواند مبادرت به امر و نهی و باید و نباید کند. این موارد نیاز به تصویب قانون دارد، چنانچه از چارچوبه‌ی قانون پیشین عدول کرده باشد. ضمن این که خبرنگاران چشم و گوش و امین جامعه هستند و هشداردهندگانی که می‌توانند شهروندان را آگاه و آگاهی آن‌ها را افزون کنند. من فکر می‌کنم اگر چنین ضرورتی خارج از قانون باشد، نیاز به تصویب قانون دارد.

دادستان تهران در آخرین بند این دستورالعمل به جرائمی از جمله آدم‌ربایی، مزاحمت بانوان و کودک آزاری اشاره کرده و از قضات خواسته‌ این گونه جرائم مورد توجه ویژه قرار گیرد. این توجه به نظر شما از نظر قانونی چه معنایی دارد؟ به‌خصوص در مورد کودک آزاری که الان همه متفق‌القول‌هستند که ما خلاء قانونی در مورد مبارزه با کودک آزاری داریم؟

متأسفانه شورای نگهبان تمامیت کنوانسیون حمایت از کودک را تصویب نکرد و من فکر می‌کنم اگر آن نگرش گسترده‌ای که در نظام حقوق بین‌الملل هست و ما هم پذیرفته‌ایم که معاهداتی را که دولت می‌پذیرد در حکم قانون باشد، این خلاء را پرخواهد کرد. اما همه این‌ها می‌تواند دو مسئله را یادآور شود. یک این که متأسفانه امنیت جامعه تحت تأثیر این وقایع مورد تهدید واقع شده و قاعدتاً از دادستان انتظار این هست که واکنش مناسب نشان دهد. اما باید این همه موارد را معلول بدانیم، نه علت. ما باید یک نگرش فرهنگی، یک آزادی اجتماعی، یک پذیرش و تساهلی به‌وجود آوریم که گرایش تمایل به اسلحه‌ی سرد و گرم و به این نحو خشونت‌ها که جامعه را به شدت تهدید می‌کند، محدود شود. اگر این نگرش فرهنگی ایجاد شود، این موارد خود به خود کاسته خواهد شد. من فکر می‌کنم با معلول مقابله کردن دور  از خردورزی است. بیآییم علت‌ها را بررسی کنیم، شاید به مقصود بهتری دست یابیم.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: عباس کوشک جلالی

در همین زمینه:

مطالب مرتبط