1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

در جستجوی "جعبه‌ی سیاه" اختلاس بزرگ تاریخ ایران

سومین جلسه‌ی دادگاه بزرگترین اختلاس مالی در ایران با رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم برگزار شد. قاضی دادگاه گفت از پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای شناسایی و بازداشت سایر متهمان درخواست کمک شده است.

سومین جلسه این دادگاه روز شنبه ۲۷ اسفند (۱۷ مارس) با حضور ۱۸ متهم و ۱۰ وکیل مدافع در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. قاضی ناصر سراج در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، گفت که این دادگاه ۳۲ متهم دارد اما تعداد متهمان "پرونده فساد مالی بزرگ" یکصد نفر است.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، قاضی این پرونده با اشاره به سخنان "متهم ردیف اول" که از فرار جعبه سیاه این پرونده سخن گفته، تصریح کرد: «افرادی كه در این رابطه فراری هستند به پای میز محاكمه كشانده خواهند شد و در همین رابطه از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی مانند پلیس بین‌الملل (اینترپل) اقدام شده است.»

آقای سراج افزود: «احتمالا برخی افراد، متهمین را وادار می‌کنند که اعتراف نکنند، اما در این پرونده، اسناد هستند كه حرف آخر را می‌زنند و اعترافات متهمین، فقط موضوع را روشن می‌كند و آنگونه كه فكر می‌شود، اعترافات اثر آن چندانی ندارد.»

بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود، رخ داد

بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در سالی که به نام "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده بود، رخ داد

خبر کشف بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران شهریورماه ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی گروهی از فعالان اقتصادی و مقامات بانکی را متهم می‌کنند که با صدورغیر قانونی اسنادی اعتباری ( LC) در حدود ۳ هزار میلیاد تومان سواستفاده مالی کرده‌اند.

جدال نماینده دادستان با وکیل مدافع متهم ردیف دوم

در این دادگاه به اتهام‌های مدیر یکی از شعبه‌های بانک صادرات در اهواز رسیدگی شد. وی عنوان کرد که قصد ضربه زدن به نظام را نداشته است.

وکیل این متهم نیز با اشاره به اینکه هیچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرده، افزود: «اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن تخلف صورت گرفته است. در متن کیفرخواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.»

وی همچنین تصریح کرد که موکلش عضویتی در شبکه‌ای نداشته و تحت فشار مه‌آفرید امیرخسروی (متهم ردیف اول) بوده است.

پس از این اظهارات نماینده دادستان گفت: «گفته‌های آقای وکیل مانند آن است که ما بگوییم الان صبح است و ایشان بگویند نه، شب است. در عین حال كه وكلای مدافع با موكلان خود قراردادی بسته‌اند اما نباید به هر جهت خود را ملتزم به آن قرارداد كنند.»

وکیل مدیر سابق بانک صادرات فولاد اهواز به این سخنان اعتراض کرد و خطاب به قاضی گفت: «اظهارات نماینده دادستان توهین است.» سایر وکلا نیز به این سخنان اعتراض کردند، اما قاضی دادگاه اعلام کرد که نماینده دادستان باید حرفش را بزند.

متهم ردیف سوم: خاوری به ریش من می‌خندد

متهم ردیف سوم این پرونده، رییس سابق شعبه بانک ملی کیش، به اتهام "مفسد فی‌الارض، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، صدور ۱۰۲ فقره سند اعتباری با علم به ضربه زدن به نظام و دریافت ۱۰۷میلیون تومان رشوه و پولشویی" محاکمه شد.

وی این اتهامات را رد کرد و گفت تنها ده دقیقه فرصت داشته تا با وکیل مدافع‌اش صحبت کند. قاضی در پاسخ گفت: «نگران وکیل نباشید. وی پرونده را مطالعه کرده است، از خودتان دفاع کنید.»

متهم ردیف سوم در بخشی از دفاعیات خود گفت: «وقتی کیفرخواست خوانده شد فکر نمی‌کردم اتهامات من است. خاوری کجای دنیا دارد به ریش من می‌خندد و من باید به جای او جوابگو باشم.»

محمودرضا خاوری (سمت چپ) در کنار شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد

محمودرضا خاوری (سمت چپ) در کنار شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد

وی در بخشی از دفاعیاتش مدعی شد که بر اساس دستور مقامات بالاتر که به وی گفته‌اند "گروه آریا" مورد تایید محمودرضا خاوری، رییس وقت بانک ملی است، اقدام به صدور اسناد اعتباری کرده است.

محمودرضا خاوری که تابعیت ایرانی کانادایی دارد پس از افشای ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، از ریاست بانک مرکزی استعفا داد و به کانادا رفت. وی با وجود درخواست مقامات قضایی به ایران بازنگشته است.

رییس سابق شعبه بانک ملی کیش در بخش دیگری از دفاعیاتش افزود: «سفرش به کانادا در سال ۱۳۸۴ ارتباطی به این پرونده و محمود خاوری ندارد.»

به استناد گزارش‌های منتشر شده فعالیت‌های اقتصادی "گروه آریا" از سال ۱۳۸۵ با مبلغ اولیه ۵۰میلیون تومان آغاز شد. بیشترین دریافت اسناد اعتباری توسط این گروه در سال‌های ۸۸ و ۸۹ صورت گرفته است.

با این حال نماینده دادستان مدعی شد که این سفر ممکن است بی‌ارتباط به این پرونده نباشد. وی افزود: «تعدادی از مدیران بانک‌های کشور برای وقت مبادا یک پایگاه در خارج از کشور دارند.»

دادستان تهران که در این جلسه حضور یافت با اعتراض ‌و درخواست خانواده‌ی عده‌ای از متهمان روبرو شد. آنها از دادستان خواستند که اجازی ملاقات متهمان با خانواده‌هایشان صادر شود. در پایان جلسه دادگاه، قاضی پرونده اعلام کرد که جلسه‌ی بعدی در تاریخ هشتم فروردین سال ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.

MI/MM

در همین زمینه: