1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

درخواست از رئیس مجلس برای برکناری سعید مرتضوی

به‌رغم ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری در مورد غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی، دولت همچنان از برکناری او امتناع می‌کند. ده نماینده در نامه‌ای خواستار دخالت رئیس مجلس شده‌اند.

یک هفته پیش، دوشنبه ۱۶ مرداد رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک، از ریاست صندوق تامین اجتماعی برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

علی‌اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری حکم برکناری مرتضوی را "قطعی و لازم الاجرا" خوانده است. به‌رغم این دولت از پذیرش این حکم سر باز می‌زند.

طفره رفتن دولت از اجرای حکم قانونی

هم‌زمان با انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه‌ی رسمی کشور، هیات وزیران اساسنامه‌ی صندوق تامین اجتماعی را به گونه‌ای تغییر داد تا مرتضوی بتواند همچنان رئیس این نهاد باقی بماند.

اقدام دولت با واکنش محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان روبرو شد که هشدار داد «دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضایی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آن‌که به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آن‌جا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود.»

روز دوشنبه، ۲۳ مرداد ده نماینده در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، اقدام دولت در تغییر اساسنامه صندوق را به عنوان "طفره رفتن از اجرای رأی قطعی دیوان" و "تلاش غیرقابل قبول" محکوم کردند.

تعارض اقدام دولت با قانون اساسی

در نامه یاد شده آمده است «این مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است.»

در ادامه نامه تاکید شده «ضمن تشکر از اهتمام جنابعالی در اجرای اصول هشتاد و پنجم و صد و سی و هشتم؛ تسریع در بررسی مصوبه مزبور، تعیین و اعلام مغایرت‌های آن با قوانین عادی و الزام دولت به تمکین در برابر قانون، درخواست ما امضاءکنندگان است.»

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

در بخش دیگری از اصل ۸۵ تصریح می‌شود «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»

"قاضی معلق و منتظر محاکمه"

اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز که نمایندگان معترض به آن استناد کرده‌اند مقرر کرده که دولت تصویب‌نامه‌های خود را به اطلاع رئیس مجلس برساند "تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد".

در همین زمینه:

حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، عوض حیدرپور، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، حسین دهدشتی و احمد توکلی ده نماینده‌ای هستند که از لاریجانی می‌خواهند با استفاده از اختیارات قانونی خود جلوی تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را بگیرد تا راه برکناری مرتضوی هموارتر شود.

نویسندگان نامه به رئیس مجلس می‌گویند «ما همواره تلاش کرده‌ایم به طریق موثر و کم‌هزینه، بزرگترین سازمان اجتماعی- اقتصادی کشور را از اینکه تحت مدیریت فردی نامتناسب، قاضی‌ای معلق و منتظر محاکمه قرار گیرد، نجات دهیم.»

پشتیبانی از مرتضوی به‌خاطر "حمایت از نظام"

به دنبال افشای جنایت‌های صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک، که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.

دستور انتقال بازداشت‌شگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ به کهریزک را مرتضوی، دادستان وقت تهران صادر کرده بود.

مرتضوی پس از تعلیق از خدمت در دستگاه قضایی از سوی دولت احمدی‌نژاد مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

او از اسفندماه سال گذشته با حکم عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، به ریاست صندوق تامین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران منصوب شده است.

حامیان دولت معتقدند، به دلیل نقشی که مرتضوی در جریان سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ بازی کرده باید از او حمایت کرد.

احمد بخشايش عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ابطال حکم انتصاب مرتضوی را سیاسی‌کاری می‌خواند و می‌گوید «اگر مرتضوی به دليل حمايتی که از نظام داشته مورد مواخذه قرار گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از ديگران داشته باشيم.»