1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

دانشجویان همچنان در زندان، باوجود پرداخت وثیقه

برای سه دانشجوی زندانی احسان منصوری‌، مجید توکلی و احمد قصابان وثیقه تعیین کردند، اما باوجود پرداخت وثیقه آنان همچنان در زندان‌اند. مصاحبه‌ای در این مورد با محمدعلی دادخواه، وکیل این دانشجویان

محمدعلی دادخواه، وکیل دانشجویان

محمدعلی دادخواه، وکیل دانشجویان

دویچه وله: آقای دادخواه این خبر منتشر شده که سه تن از موکلان دانشجوی شما که در زندان اوین هستند، با اینکه وثیقه تعیین شده برایشان را پرداخت کرده‌اند، هنوز در زندان به سر می‌برند. می‌توانید در این مورد توضیحی برای ما بدهید؟

محمدعلی دادخواه: این یک فاجعه بسیار غمباری است و فرزانگی، قانون‌گرایی و خردمندی ایجاب می‌کند که تمام دستگاههای اجرایی و دستگاههای قضایی در جهت اجرای قرارها و آرای محاکم اقدام بکنند. اینکه زندان، به هر جهت و هر علتی، از اجرای قرار دادگاه عمومی که مشغول به رسیدگی پرونده بوده، در هیچ نظام قانونمندی پذیرفته نیست. آقای احسان منصوری‌ آقای مجید توکلی و آقای احمد قصابان، این دانشجویان باید با توجه به اینکه وثیقه را پرداخت کرده‌اند، به فوریت آزاد شوند. زیرا در دیدگاه نظام حقوقی ما این اقدام و ادامه بازداشت دانشجویان در زمره موارد بازداشت غیرقانونی است. هر بازداشتی باید علت قانونی داشته باشد.

دویچه وله: وثیقه‌های دانشجویان چقدر بوده و کی پرداخت شده است؟

محمدعلی دادخواه: وثیقه هر کدام از آنها ۸۰ میلیون تومان بود و در هفته گذشته پرداخت شد و بوسیله ریاست دادگاه عمومی دستور آزادی آنها از زندان صادر گردیده است.

دویچه وله: پس از صدور دستور آزادی چقدر طول می‌کشد تا کسی را آزاد کنند. یعنی این دانشجویان کی باید آزاد می‌شده‌اند و نشده‌اند؟

محمدعلی دادخواه: حداکثر باید ظرف ۲۴ ساعت بعد از آن ابلاغ آزاد می‌شدند. اما هنوز آزاد نشده‌اند.

دویچه وله در اینجا که مسئول است که هنوز دانشجویان را در زندان نگاه داشته‌اند؟ محمدعلی دادخواه: همه کسانی که در این زمینه اهتمام نمی‌کنند، چه در موضع اجرای حکم، چه کسانی که در مرجع قضایی هستند و با این پرونده سر و کار داشته‌اند، مسئولیت مشترک دارند. همه ما در مکلفیم در اجرای قانون و ضمانت اجرایی که قانون‌گذار برای قانون اعلام کرده است همکاری مشترک داشته باشیم. من امیدوارم که رییس دادگستری و دیگر کسانی که مسئولیت کلان نسبت به این پرونده دارند سریعا در این خصوص اتخاذ تصمیم بکنند تا اولا قانون‌گریزی به عنوان یک امر شایع پذیرفته نشود و ثانیا حقوق شهروندی و حق بشری و فطری دانشجویان بیش از این در معرض تضییع قرار نگیرد.