1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

دادگاه قانون اساسی مصر: مجلس سنا غیرقانونی است

دادگاه عالی قانون اساسی مصر مجلس سنای این کشور را غیرقانونی اعلام کرد. بیشتر نمایندگان مجلس سنای مصر را اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین و سلفی‌های این کشور تشکیل می‌دهند.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز یکشنبه (۱۲ خرداد/۲ ژوئن) در قاهره اعلام کرد قوانینی که بر مبنای آن انتخابات مجلس سنای این کشور (شورا) انجام شده، با قانون اساسی مصر همخوانی ندارد.

سنای مصر در حال حاضر جای مجلس نمایندگان این کشور (مجلس النواب) را گرفته است، زیرا این مجلس در ماه ژوئن سال گذشته به دلیل عدم همخوانی با قانون اساسی منحل شد. بیشتر نمایندگان مجلس سنا از اعضای گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین مصر و همچنین اسلام‌گرایان افراطی سلفی این کشور هستند.

محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در نظر داشت انتخابات پارلمانی در این کشور را در ماه آوریل سال جاری برگزار کند. اما این انتخابات به خاطر مخالفت اپوزیسیون این کشور و تهدید به تحریم انتخابات انجام نشد. هنوز تاریخی برای انتخابات جدید پارلمانی در این کشور تعیین نشده است.

مجلس مشورتی سنا

در همین زمینه:

مقامات قوه قضائیه مصر اعلام کردند که ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر، روز یکشنبه (۱۲ خرداد/۲ ژوئن) در این باره گفته است، سنای مصر می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و تاسیس پارلمان جدید به فعالیت‌های خود ادامه دهد، اما این مجلس حق تصویب قانون را ندارد.

مجلس سنای مصر (شورا) دومین مجلس این کشور در کنار مجلس نمایندگان (مجلس النواب) است. این مجلس به طور سنتی نقش مشورتی دارد. پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، در فوریه سال ۲۰۱۱ بحث بر سر انحلال این مجلس مطرح شد. اما مجلس سنای مصر از پنج ماه پیش تا کنون حق تصویب قوانین را به دست آورده بود.

قبل از اعلام رای دادگاه عالی قانون اساسی مصر، ماموران پلیس محافظت از محل این دادگاه را افزایش دادند. هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در ماه دسامبر سال گذشته ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی مصر را اشغال کرده بودند.

رد صلاحیت کمیسیون تدوین قانون اساسی

دادگاه عالی قانون اساسی مصر همچنین اعلام کرد که کمیسیون تدوین قانون اساسی این کشور نیز که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی قانون اساسی جدید مصر را تایید کرد، چنین صلاحیتی نداشته و تصمیات‌اش فاقد ارزش است، زیرا نحوه انتخاب اعضای این کمیته با قانون اساسی مصر همخوانی نداشته است.

قانون اساسی جدید مصر اختیارات روحانیان را در این کشور افزایش داده است.