1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

دادگاه قانون اساسی آلمان: دولت حقوق پارلمان را نقض کرده است

قاضیان دادگاه قانون اساسی آلمان که عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور است، در حکمی اعلام کردند که دولت آلمان در مذاکرات خود درباره‌ی تشکیل صندوق دائمی نجات یورو، اطلاعات کافی در اختیار پارلمان نگذاشته است.

دادگاه قانون اساسی آلمان حق شرکت پارلمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بحران یورو را تقویت کرد. آندریاس فوس‌کوهله، یکی از روسای قضات این دادگاه اعلام کرد که دولت آلمان موظف است در آینده پارلمان این کشور را درباره‌ی مذاکرات بین‌المللی خود، از جمله در موضوعاتی چون صندوق نجات یورو، هر چه زودتر مطلع کند و برای نمایندگان پارلمان این امکان را فراهم آورد که در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند.

این رای دادگاه قانون اساسی آلمان تاثیری بر روی اعتبار مصوبات مربوط به نجات یورو ندارد. ولی این حکم دولت آلمان را موظف می‌کند که در آینده پارلمان این کشور را از مذاکرات بین‌المللی خود بهتر مطلع کند.

قاضی فوس‌کوهله گفت این تصمیم نقطه‌ی عطف مهمی در یکسری تصمیمات دادگاه قانون اساسی آلمان برای تقویت مسئولیت پارلمان در چارچوب سیاست هم‌پیوندی (انتگراسیون) اروپاست. به گفته وی، مطلع کردن پارلمان از مذاکرات دولت، باید امکان تاثیرگذاری سریع و موثر پارلمان بر اعمال اراده‌ی دولت را فراهم آورد. وی افزود، نباید پارلمان را به‌سوی نقشی منفعلانه سوق داد.

"پیروزی دمکراسی در آلمان"

شکایت از دولت آلمان را فراکسیون حزب سبزها در پارلمان تسلیم دادگاه قانون اساسی کرده بود. فولکر بک یکی از مسئولان پارلمانی این حزب مدت کوتاهی پس از صدور حکم دادگاه در توئیتر نوشت که این "روزی خوب برای دمکراسی در آلمان و اروپاست".

توماس اوپرمان از مسئولان پارلمانی حزب سوسیال دمکرات آلمان، این حکم را رسوایی تازه‌ای برای دولت آلمان خواند. به گفته‌ی وی، این حکم باید در روند قانونگذاری جاری برای صندوق نجات یورو لحاظ شود و از قوه به فعل درآید. اوپرمان افزود که دولت آلمان در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات خود به پارلمان و افکار عمومی بدهکار است.

حزب سبزهای آلمان دولت آلمان را متهم می‌کند که در مذاکرات بر سر صندوق نجات یورو پارلمان را به موقع و به اندازه‌ی کافی مطلع نکرده است. حزب سبزهای آلمان با بسیاری از تصمیمات دولت مخالف نیست، ولی معتقد است که باید درباره‌ی این تصمیمات اطلاعات دقیق‌تری داشته باشد.

دولت آلمان این قضیه را بر عکس می‌بیند و معتقد است این کار غیرعملی است که پارلمان در جریان هر گام دولت قرار گیرد. به نظر دولت آلمان باید حتما از این مساله پرهیز شود که اطلاعات محرمانه‌ی مربوط به مراحل مختلف مذاکرات که از حساسیت زیادی برخوردارند، نهایتا به بیرون و افکار عمومی درز کنند.

بر طبق قانون اساسی آلمان، دولت باید پارلمان را هر چه سریع‌تر و بطور همه‌جانبه از "امور مربوط به اتحادیه‌ی اروپا" مطلع سازد. قاضیان دادگاه قانون اساسی تا کنون بارها بر نقش کانونی پارلمان در هم‌پیوندی اروپا تاکید کرده‌اند.