1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

دادگاه حقوق ‌بشر اروپا: اعمال خشونت خانگی علیه زنان ممنوع!

در پی شکایت زنی ترک به دادگاه حقوق ‌بشر اروپا در استراسبورگ، دولت ترکیه مجبور به پرداخت غرامت نقدی به شاکی شد. این دادگاه با این رأی، مبنای حقوقی مقابله با اعمال خشونت خانگی علیه زنان را پایه‌ریزی کرد.

دادگاه حقوق‌بشر اروپا با صدور حکمی، مبنایی حقوقی پیرامون اعمال خشونت خانگی علیه زنان ایجاد کرد.

دادگاه حقوق‌بشر اروپا با صدور حکمی، مبنایی حقوقی پیرامون اعمال خشونت خانگی علیه زنان ایجاد کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی، خشونت خانگی علیه زنان در ترکیه را محکوم کرد. این حکم، پایه‌ای برای تصمیم‌گیری در دادگاههای دیگر خواهد بود و اعتبار آن شامل تمام کشورهای اروپایی خواهد شد.

ایجاد مبنایی حقوقی علیه خشونت خانگی

دادگاه اروپا با رأی بی‌سابقه خود، دولت ترکیه را محکوم به پرداخت غرامت نقدی به میزان سی‌هزاریورو به زنی تــُرک کرد.

شوهر سابق این زن، مادر وی را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.

این نخستین باراست که قاضی‌های دادگاه حقوق‌بشر اروپا، حکمی چنین قاطع پیرامون خشونت خانگی علیه زنان صادر می‌کنند. دادگاه در توضیح حکم خود خشونت خانگی علیه زنان را نقض ممنوعیت تبعیض که در کنوانسیون حقوق‌بشر مندرج است، ارزیابی کرد.

سخنگوی دادگاه اروپا درباره اهمیت رای صادره گفت: «با این حکم، مبنای دعاوی حقوقی در دیگر کشورهای اروپایی پایه‌ریزی شده است.»

بدین ترتیب دادگاه‌های عمومی و جزایی در کشورهای اروپایی با استناد به این حکم، می‌توانند درباره‌ پرونده‌‌های اعمال خشونت خانگی علیه زنان، رای صادر کنند.

به گفته قاضیان دادگاه اروپا در استراسبورگ، دولت ترکیه از این دو زن (همسر و مادر زن قاتل) به قدر کافی محافظت نکرده است.

دادگاه حقوق‌بشر در توضیحات خود، به گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که بر طبق آن پلیس، نهادهای دولتی و دستگاه قضایی ترکیه در قبال اعمال خشونت خانگی علیه زنان سستی و اهمال روا داشته و آنرا عملی کم‌اهمیت جلوه می‌دهند.

انفعال دستگاه قضایی ترکیه در قبال خشونت خانگی علیه زنان

دادگاه اروپا، با نگاهی به وضعیت حقوقی ترکیه، در توضیح حکم جدید می‌افزاید: «به‌رغم انجام اصلاحات در قوه قضاییه در سال‌های گذشته، هنوز دادگاه‌های ترکیه واکنشی موثر در قبال اعمال خشونت خانگی از خود نشان نمی‌دهند و در اغلب موارد، مجرمان نیز مجازات نمی‌شوند.»

شاکی در این مورد مشخص، زنی ۳۷ ساله از منطقه دیاربکر است که همسر سابق وی در سال ۲۰۰۲ مادرش را با شلیک طپانچه به قتل رسانده است.

به گفته دادگاه اروپا، شاکی در شرح پرونده خود، به انفعال آشکار دستگاه قضایی ترکیه در پیگرد قانونی این ماجرا اشاره کرده و بی‌عملی دادگاه‌های ترکیه را دلیلی برای تشویق این گونه خشونت‌های خانگی علیه زنان دانسته است.

همسر این زن در سال ۲۰۰۸ به جرم قتل عمد، به حبس ابد محکوم شد، اما با ارائه درخواست به دادگاه استیناف، از زندان آزاد شد. این مرد پس از آن تا صدور حکم نهایی، هم‌چنان به آزار و اذیت در مورد زن سابق خود ادامه می‌داد.

سیستم قضایی ترکیه در این مورد، سهل‌انگاری‌های بسیاری روا داشته است. این مرد در سال ۱۹۹۸ نیز به خاطر این که همسرش را به قتل تهدید کرده بود، به دادگاه احضار شد،‌ اما پس از بازداشتی کوتاه مدت دوبار آزاد گشت.

SI/RN

در همین زمینه: