1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

دادگاه ایالت هسن تصویب کرد: قانونیت ممنوعیت حجاب

در ایالت هسن هر نوع پوشش و یا حمل هر نوع علامتی که بی طرفی مذهبی را زیر سوال می‌برد، برای معلمین و همه کارمندان دولت ممنوع است. علامتهای مسیحی شامل این قانون نمی‌شوند.

در برابر دادگاه ایالتی هسن

در برابر دادگاه ایالتی هسن

دادگاه ایالتی هسن تصویب کرد که ” قانون حفظ بی طرفی حکومتی“ یا بطور خلاصه ممنوعیت حجاب منطبق بر قانون اساسی این ایالت است. این قانون کارمندان دولتی و معلمین را منع می‌کند که در حین کار از لباس و یا علامتی استفاده کنند که بی طرفی‌شان را به زیر سوال ببرد و یا آرامش را در مدارس به خطر بیندازد. همانگونه که انتظار می‌رفت این قانون با اکثریت ناچیز یعنی شش رای در مقابل پنج رای به تصویب رسید.

قانون ایالت هسن

در ایالت هسن یکی از سخت‌گیرترین قوانین در مورد حجاب برقرار است. براساس این قانون کارمندان نمی‌توانند در حین کار از لباسی استفاده کنند که صلح سیاسی را به خطر اندازد. مجلس ایالتی این قانون را در پاییز ۲۰۰۴ با آرای حزب دمکرات مسیحی که در این مجلس اکثریت داشت به تصویب رساند. قانون مشابه در ایالتهای دیگر فقط در مورد معلمان مدارس و مدرسان دانشگاه صدق می‌کند. بر اساس این قانون امسال یکی از کارآموزان حقوق از این که با حجاب در مسند قضاوت بنشیند، منع شد.

سوال‌ها همچنان برجاست

شاکی، بانویی با شغل وکالت به نام اوته ساکسوفسکی بود. او اعتقاد دارد که این قانون بر زنان و مسلمانان تبعیض روا می‌دارد.

بر اساس حکم سال ۲۰۰۳ دادگاه قانون اساسی آلمان مسئولان نمی‌توانند بدون استناد قانونی، حجاب را برای یک معلم ممنوع کنند.

دادگاه قانون اساسی آلمان در ویسبادن این حکم را نه مشخصا علیه حجاب بلکه علیه هرگونه علامت مذهبی می‌داند. بر این اساس مرز آزادی مذهب کارمندان دولت، این است که حقوق دیگران را خدشه دار نکند. دانش آموزان و معلمان و همکاران این حق را دارند که از تاثیر سمبل‌های مذهبی بدون آنکه خود را از آن کنار بکشند، دور باشند.

دولت و بدین ترتیب کارمندان موظفند که در جهان بینی سیاسی و دینی بی طرف باشند.

دادگاه ایالت هسن حکم داد که قانون این ایالت امتیازی برای مسیحیان در نظر نمی‌گیرد و حکم خود را مطابق با سنت اومانیستی − مسیحی این ایالت می‌داند.

دادگاه ایالتی هسن تعادل قدرت در مجلس ایالتی را در واقع منعکس کرد که در آن حزب دمکرات مسیحی به تنهایی قدرت را در دست دارد. ۵ قاضی که اعتقاد دیگری داشتند از جناح اپوزیسیون بودند. این قاضی‌ها معتقدند که این قانون اصل برابری را زیر پا گذاشته است. معلمین و کارمندان رسمی دولت شامل این قانون هستند. سه تن از قاضی‌ها معتقدند که در این قانون ”بر خلاف قانون اساسی امتیازاتی برای سمبل‌ها و لباس‌ و دیگر علائم مسیحی قائل شده است“

ولکر بوفیر وزیر داخلی ایالت هسن از حزب دمکرات مسیحی می‌گوید این قانون نشان می‌دهد که: ”کار کارمندان در درجه اول خدمت است نه خودنمایی“

به نظر اپوزیسیون سوالات بسیاری برجاست. زیرا دادگاه ایالتی تاکید کرده است که قاضیان ویژه و تخصصی باید در موارد مشخص تعیین کنند که کدام لباس و سمبل و علامت مشمول این قانون خواهند شد. خانم اوته ساکسوفسکی می‌گوید: "اکنون هر زن مسلمانی باید تصمیم بگیرد که به دادگاه شکایت کند یا نه“ او همچنان بر این عقیده است که نباید تفاوتی بین روسری و پوشش ویژه راهبه‌ها قائل شد. او می‌گوید که به عنوان استاد دانشگاه فرانکفورت می‌داند که چقدر از وکلا و معلمین آتی شامل این قانون خواهند شد. او می‌گوید : ”من روزانه آنها را جلوی چشمم می‌بینم،:دانشجویان با حجاب را “

ش/ فرانکفورتر روندشاو

در همین زمینه: