1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گوناگون

دادگاه آلمان مرد ایرانی را به پرداخت مهریه محکوم کرد

بر اساس رأی یک دادگاه تجدیدنظر در آلمان، با توجه به امضای یک توافقنامه میان ایران و آلمان در سال ۱۹۲۹، یک مرد ایرانی ساکن این کشور بایستی مهریه‌ای بالغ بر ۸۰۰ سکه بهار آزادی (حدود ۲۱۳ هزار یورو) به همسرش بپردازد.

این زوج ایرانی که هم اکنون جدا از یکدیگر در شهر دورتموند زندگی می‌کنند، در سال ۱۹۹۱ در ایران با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کردند. طبق آنچه به صورت محضری و رسمی در عقدنامه به ثبت رسیده، این مرد ایرانی به هنگام عقد پرداخت مهریه‌ای بالغ بر ۸۰۰ بهار آزادی را متقبل شده است.

این زوج پس از ۱۰ سال همراه با دو فرزند خود به آلمان مهاجرت می‌کنند. در سال ۲۰۱۱ زن درخواست طلاق خود را به دادگاهی در شهر دورتموند ارائه می‌کند که با مخالفت مرد روبرو می‌شود.

طبق حکم دادگاه تجدیدنظر شهر هام در ایالت نوردراین وستفالن آلمان این مرد ۴۵ ساله هم اینک موظف به پرداخت کامل مهریه وضع‌شده در ایران به زن است.

از آنجایی که این زن و مرد هم اینک ساکن آلمان هستند و تابعیت این کشور را در اختیار دارند، بر اساس نظر قضات دادگاه تجدید نظر، دادگاه آلمان صلاحیت رسیدگی به این پرونده و صدور حکم را دارد. اما بر اساس قراردادی میان ایران و آلمان که در سال ۱۹۲۹ به امضا رسیده است، در خصوص صدور حکم طلاق بایستی بر اساس قانون طلاق ایران عمل شود.

قضات آلمانی گفته‌اند که در این پرونده با توجه به قانون طلاق ایران هم از نظر قانونی و هم از نظر قراردادی دلایل موجهی برای صدور حکم طلاق وجود دارد. از جمله آنکه این مرد برای بیشتر از ۶ ماه از پرداخت نفقه به همسرش خودداری کرده است.

بر اساس تشخیص دادگاه زن خواهان طلاق که ۴۶ سال دارد، در حال حاضر در شرایط مالی بسیاری نامناسبی به سر می‌برد و با توجه به قوانین ایران زن در این شرایط برای گرفتن طلاق نیازی به موافقت همسر ندارد.

در حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر هام آمده است که همچنین رفتار این مرد ۴۵ ساله به حدی غیرقابل تحمل بوده که ادامه امکان زندگی برای زن وجود نداشته است.

قضات این دادگاه در حکم نهایی آورده‌اند که بر خلاف ادعای این مرد نمی‌توان این برداشت را داشت که مهریه تنها توافقی بر پایه رسوم مذهبی بوده و مرد متعهد به پرداخت آن نیست.

بر اساس نظر قضات آلمانی این تعهد بر اساس یک توافقنامه قراردادی بر پایه قانون مدنی ایران ایجاد شده که به دنبال حفاظت از زن در برابر طلاق خودسرانه از سوی مرد و در راستای ایجاد امنیت مالی برای زن است.