1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

دادستان تهران: پرونده واگذاری املاک شهرداری به دادسرا ارجاع شد

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد که گزارش مربوط به واگذاری املاک شهرداری به دادسرای تهران ارجاع شده است. او افزود که بازداشت یاشار سلطانی ارتباطی با پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد.

دادستان تهران می‌گوید که پرونده واگذاری املاک شهرداری را برای پیگیری آن به دادسرا ارجاع داده است.

نشست دادستانی تهران، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات ناحیه ۲۰ دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل تهران برگزار شد.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با پرونده واگذاری املاک شهرداری گفت که این پرونده در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ با دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی روز شنبه ۸ آبان از سوی رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: فروش غیرقانونی دوهزار میلیاردی از املاک مرغوب شهرداری تهران

چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای از شهرداری تهران درباره املاکی پرسیده بود که متعلق به شهرداری تهران بوده است، ولی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و با تخفیف‌های غیرقانونی و به دستور مستقیم شهردار تهران به مدیران و اعضای شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس فروخته شده است.

بر اساس اطلاعات سازمان بازرسی که متعلق به بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است، ارزش این املاک بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

در طول این مدت مدیران شهرداری و شورای شهر و برخی نمایندگان مجلس این امکان را داشته‌اند که این املاک را با تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰ درصد و به طور اقساط خریداری کنند. اکثر این املاک در مناطق شمالی شهر تهران مثل آجودانیه و دربند قرار دارند.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشا تا انکار

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان تهران این پرونده را مصداق جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان خواند و افزود که دادستانی رسیدگی به پرونده‌های مهمی از این دست را بدون توجه به گرایش‌های سیاسی بررسی می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی گفت: « دادستانی تهران با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.»

او گفت که در دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده بر روی چهار محور تأکید کرده است: سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل، و ارایه نتیجه نهایی به رئیس قوه قضاییه و مردم.

Iran Yashar Soltani

یاشار سلطانی به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور از یک ماه پیش در زندان به سر می‌برد

"بازداشت یاشار سلطانی ربطی به پرونده املاک شهرداری ندارد"

دادستان تهران در رابطه با بازداشت یاشار سلطانی تأکید کرد: «با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.»

وی افزود: «یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می‌دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.»

دادستان تهران تصریح کرد که اتهام یاشار سلطانی جدا از پرونده شهرداری است و بازداشت او ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد.

او گفت که بازداشت یاشار سلطانی در ارتباط با ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر‌علنی محاکم است.

بیشتر بخوانید: صدها روزنامه‌نگار خواستار آزادی یاشار سلطانی شدند

از نظر دادستان "این‌که متهم می‌گوید نمی‌دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست" و این ادعا که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.

یک هفته پیش حدود ۷۰۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار از رسانه‌های مختلف داخل ایران طی نامه‌ای به رئيس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی، سردبیر وب‌سایت معماری نیوز شدند.

یاشار سلطانی به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری به برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر از حدود یک ماه پیش در زندان به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: رسانه‌ها قربانی "تخفیف‌های نجومی" شهرداری تهران

بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت دولتی، در فهرست کسانی هستند که این املاک به آنها واگذار شده است.

 

در همین زمینه: