1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

خواست ممنوعیت حمل سلاح سرد به دلیل افزایش جرم

به دلیل افزایش تعداد موارد قتل و جنایت در جامعه، مجلس از دادستان کشور، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی دعوت کرد که در صحن مجلس حاضر شوند. فرمانده نیروی انتظامی از مجلس خواستار تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد شد.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

دعوت مجلس شورای اسلامی از چند مقام کشوری برای یافتن راه‌حلی در مبارزه با ناامنی اجتماعی و برخورد با "اشرار" است. بنا به گزارش سایت اینترنتی خبر آنلاین، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در جلسه روز سه‌شنبه (۲۸ تیر) با اشاره به این موضوع که قانون باید اصلاح شود و فرهنگ‌سازی نیز در جامعه صورت گیرد، گفت: «چرا باید یک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالی که پیامدهای حمل سلاح را می‌داند که بسیار سنگین و در حد اعدام و قصاص است».

پس از انتشار اخبار هر چه بیشتری در مورد افزایش میزان شیوع بزهکاری، جرم و جنایت در جامعه، مسئولان کشوری در نهایت مجبور به واکنش شده‌اند. دعوت روز سه‌شنبه مجلس از دادستان کشور، وزیر دادگستری و همچنین فرمانده نیروی انتظامی به این منظور صورت گرفته است. در این جلسه رئیس قوه مقننه از لزوم رسیدگی به «ناامنی های روانی و اخلاقی اخیر در کشور» سخن گفت.

تنها در سال جاری گزارش‌های متعددی از موارد تجاوز، قتل جنایت و دزدی انتشار یافته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از حادثه تجاوز جمعی به زنان در باغ خمینی‌شهر اصفهان و تجاوز جمعی به یک زن در روستای قوژد کاشمر نام برد که حتی خشم اهالی را برانگیخت و آن‌ها با ایجاد تجمع‌هایی در مقابل ساختمان‌های دولتی خواستار مجازات عاملان شدند. نمونه دیگر، قتل روح‌الله داداشی "قوی ترین مرد ایران" در کرج بود که شامگاه شنبه (۲۴ تیر) در درگیری با "اشرار" مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

در جلسه روز سه‌شنبه مجلس اسماعیل احمدی‌مقدم با اشاره به لزوم "فرهنگ‌سازی" و قوانین سخت ایران گفت: «شاید در کشورهای دنیا مجازات به این شکل کمتر اعمال می‌شود.»

با وجود این، اظهارات وی حل این مشکل اجتماعی را در وضع قوانین محدودکننده‌تر می‌داند. احمدی مقدم با تأکید بر تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد افزود: «قوه قضاییه نیز در این خصوص مقصر نیست، چون آنها نیز مجری قانون هستند و اگر قانونی در این خصوص وجود داشته باشد دادستان‌ها می‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملی برای برخورد وجود ندارد.»

سخنان احمدی مقدم در حالی است که بسیاری از کارشناسان از مشکلات اجتماعی گوناگون از جمله بیکاری، فقر‌، عدم دورنمایی روشن برای جوانان، و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه به عنوان دلایل افزایش جرم و بزهکاری در کشور نام می‌برند.

در این میان برخی از رسانه‌ها به بررسی علل و چرایی بروز این حوادث پرداخته‌اند و و با برگزاری میزگردها و جلسات کارشناسی به‌دنبال راه چاره برای حل چنین حوادثی هستند.

دکتر ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در مورد ریشه‌یابی مشکل افزایش جرم و جنایت در کشور در« برخی مسائل سیاسی» و «هدایت ازخارج از کشور» موافق نیست و می‌گوید: « برخلاف آنکه دوستان می‌گویند مسائل اقتصادی در بروز جرم دخالتی ندارد معتقدم، هستند افرادی که برای به دست آوردن۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خودفروشی کرده‌اند یا قتل انجام داده‌اند. چنانچه یکی از تلخ‌ترین حوادث مالی مربوط به قتل فردی در ساختمان" آ اس پ" به خاطر ۱۰۰هزار تومان است.»

SJ/SA

در همین زمینه: