خروج دومین بانک ایرانی از شمول تحریم‌های اتحادیه اروپا | اقتصاد | DW | 07.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

خروج دومین بانک ایرانی از شمول تحریم‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا اعلام کرد که حکم دادگاه در باره لغو تحریم بانک صادرات را بررسی خواهد کرد. بانک صادرات همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکاست و در فعالیت‌های بین‌المللی خود با مشکل روبروست.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تحریم بانک صادرات ایران توسط اتحادیه اروپا را لغو کرد. در رأی دادگاه گفته شده است که مدارک و شواهد اتحادیه اروپا در مورد مشارکت بانک صادرات در برنامه هسته‌ای ایران کافی نیستند.

ظرف دو هفته اخیر این دومین بار است که یک بانک ایرانی از شمول تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج می‌شود. روز ۱۱ بهمن (۳۰ ژانویه) نیز همین دادگاه که مقر آن در لوکزامبورگ است، رای داد که مصوبه شورای وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئیه سال ۲۰۱۰ در مورد تحریم ارتباط موسسات و شهروندان این کشورها با بانک ملت ایران موجه نیست و باید لغو شود. این دادگاه همچنین اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه این دادرسی ملزم کرد.

گرچه اتحادیه اروپا لغو تحریم بانک ملت را تایید کرده است، اما بعید نیست که در مورد بانک صادرات با  رأی صادر شده موافقت نکند و خواهان تجدیدنظر در آن شود. یکی از سخنگویان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رویترز گفت که رای دادگاه عمومی اروپا بررسی خواهد شد. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، ناکافی ‌بودن مدارک به این دلیل است که اتحادیه اروپا به هنگام نوشتن پیش‌نویس تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی لازم در مورد ادعای خود را نداشته است.

تحریم آمریکا باقی است

لغو اولیه تحریم بانک صادرات توسط اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که نام این بانک از ۷ سال پیش در فهرست موسسات ایرانی مورد تحریم ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در سپتامبر ۲۰۰۶ وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک صادرات ایران را به اتهام حمایت از گروههای تروریستی تحریم کرد و برخی از موسسات بین‌المللی دیگر نیز به این اقدام آمریکا تأسی کردند.

با بالاگرفتن مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای ایران بانک صادرات به اتهام مشارکت در تامین مالی این پروژه نیز آماج تحریم‌های آمریکا شد. همچنین دو هفته پیش دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در مبارزه با تروریسم و پولشویی، به امارات متحده عربی رفت تا با این کشور در مورد رعایت هر چه شدیدتر تحریم‌ها علیه موسسات مالی و بانکی ایران هماهنگی‌های بیشتری ایجاد کند.

تحریم‌های آمریکا و همکاری و هماهنگی امارات متحده با آنها  یکی از علل اصلی کاهش گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌های صادرات در این کشور شده و کاهش حجم تجارت بازرگانان ایرانی با این بانک را به دنبال داشته است.

با توجه به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران به نظر نمی‌رسد که بیرون آمدن بانک صادرات از شمول تحریم‌های اتحادیه اروپا بتواند گشایش محسوسی در رفع بی‌نظمی‌ها در مبادلات بانکی ایران با جهان خارج ایجاد کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه (۱۸ بهمن / ۶ فوریه) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که از این پس انتقال پول نفت صادراتی ایران از کشورهای خریدار به ایران ممنوع است. براساس تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، پول نفت ایران فقط می‌تواند به حسابی بانکی که در کشورهای خریدار محصولات نفتی ایران باز شده واریز شود و دولت ایران تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالا استفاده کند، آن هم کالاهایی که مشمول تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نباشند.