1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

خانم یا آقای نماینده، چقدر درآمد "جنبی" دارید؟

از این پس هر شهروند آلمانی می‌تواند از نمایندگان مجلس آلمان بپرسد که علاوه بر "حقوق وکالت"، چقدر درآمد جنبی دارد؟ دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، در روز چهارم ژوئيه با صدور رأی خود بر این "حق ملت" مهر تأیید زد.

مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ)

مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ)

نمایندگان مجلس آلمان موظفند در آینده، میزان درآمدهای جنبی خود را به اطلاع همگان برسانند. دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، روز چهارم ژوئیه ۲۰۰۷ بر این حکم خود که در ژانویه‌ی سال ۲۰۰۵ صادر کرده بود، مهر تأیید زد. در پی صدور این رأی، نه نماینده‌ی مجلس آلمان به این دادگاه عالی شکایت برده‌بودند.

فریدریش مرتس، (Friedrich Merz) ريیس پیشین فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) یکی از این نمایندگان بود که همراه هشت هم‌فکر خود از احزاب سوسیال مسیحی (CSU)، سوسیال دموکرات (SPD) و لیبرال‌ها(FDP) به دادگاه کارلسروهه تقاضای تجدید نظر در رأی خود را داده بودند.

ساختمان دادگاه قانون اساسی در کارلسروهه

ساختمان دادگاه قانون اساسی در کارلسروهه

نماینده‌ی مجلس یا کارمند؟

قانون "شفافیت درآمد جنبی" ابتدا از سوی مجلس آلمان که در پاییز سال ۲۰۰۵ از ائتلاف سبزها و سوسیال دموکرات‌ها تشکیل می‌شد، به تصویب رسیده بود. دلیل ارائه‌ی لایحه‌ای از این دست، انتقادی بود که به دو نماینده‌ی مجلس وارد شده‌بود. نام این دو نماینده در لیست حقوقی بزرگترین کنسرن‌ برق آلمان، ار. و. ا. (RWE)قرار داشت، بدون آن که آنان کوچکترین کاری برای این شرکت انجام بدهند. یکی از این دو نماینده، معاون پیشین "کمیته‌ی امور اجتماعی" حزب دموکرات مسیحی آلمان، هرمان جوزف آرنتس، (Hermann-Josef Arentz) بود که ماهانه، بدون انجام وظیفه‌ای حقوقی کلان می‌گرفت. لارنتس مایر، (Laurenz Meyer) دبیرکل سابق این حزب نیز در همین رابطه، از ار. و. ا. مبلغ هنگفتی به عنوان "باز خرید" دریافت کرده بود، در حالی‌که هنوز در این کنسرن "کار" می‌کرد.

این دو مورد جنجال‌برانگیز، بحث در باره‌ی چند و چون "شغل‌های جنبی" نمایندگان را در مجلس و مطبوعات دامن زد، هر چند که این نکته از نظر حقوقی کاملا روشن بود: یعنی نمایندگان مجلس محق بودند، "شغل جنبی" داشته‌باشند و از این بابت نیز درآمدی کسب کنند. قانون مربوط به امور نمایندگی مجلس، اما در عین حال تصریح می‌کند که وظیفه‌ی سیاسی نمایندگی باید "در مرکز فعالیت‌ها"ی نمایندگان قرار بگیرد. از سوی دیگر تعیین‌کننده این هم بود که نمایندگان برای دریافت "حقوق"، کاری هم برای آن شرکت انجام بدهند. هیچ یک از این شرایط، در مورد هرمان جوزف آرنتس صدق نمی‌کرد.

رأی دادگاه عالی به سود شفافیت درآمدی

دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در رأی خود یادآور شده بود، از آن‌جا که داشتن "شغل جنبی، می‌تواند استقلال نمایندگان را شدیداً به خطر بیاندازد، ملت حق دارد" بداند، نمایندگانش "از چه کسی و به چه میزان پول دریافت می‌کنند." این حکم که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، نمایندگان را موظف می‌کرد که اعلام کنند، افزون بر حقوق نمایندگی، چقدر درآمد جنبی‌ دارند و آن را در سه پایه‌ی مالی زیر مشخص کنند: از ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ یورو یا بین ۳۵۰۰ و ۷۰۰۰ یورو یا بیشتر از ۷۰۰۰ یورو در ماه.

مخالفان این قانون‌، از جمله فریدریش مرتس، (Friedrich Merz)، ريیس پیشین فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU)به دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی شکایت بردند و استدلال کردند که "قانون شفافیت درآمدی" مخالف اعمال حق "فرد برای دادن اطلاعات" و تضمین "آزادی شغلی" است. از سوی دیگر سبب می‌شود که صاحبان شرکت‌ها، وکلا و افراد عادی که شغل آزاد دارند، کمتر علاقه به نماینده شدن، نشان دهند و مجلس تبدیل به تیول کارمندان و سیاستمداران حرفه‌ای شود. دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان، امروز این دلایل "غیر مستدل" را رد کرد و بر حکم پیشین خود مهر تأیید زد.

کمبود وقت برای خدمت به خلق

اولریش مولر که کارشناس سیاسی و عضو هیئت اجرایی "اتحادیه‌ی کنترل لابی" است، نیز در مصاحبه‌ای با خبرنگار برنامه‌ی اخبار برنامه‌ی اول سیمای آلمان، دلایل مرتس را رد و گفت، نمایندگانی که عضو "شوراهای نظارت" شرکت‌های بزرگ و مدیریت‌های اتحادیه‌ها هستند‌، اصلا از زندگی عادی مردم با خبر نیستند. او گفت: «در یک کشور دموکراتیک، قاعدتاً باید پیوندی بین سیاست و واقعیت‌های اجتماعی وجود داشته باشد» مولر با تکیه بر این که "پیوند" باید در رابطه مستقیم با مردم صورت بگیرد، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه: «نماینده‌ای که خود شغلی دارد و علاوه بر آن عضو کمیته‌های مختلف هم هست، از نظر زمانی می‌تواند به عنوان نماینده‌ی ملت هم انجام وظیفه کند.» دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی ولی نمی‌بایست به این سؤال بپردازد.

ب. ا.