1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

حکم جلب و ممنوعیت خروج رقیب محمد مرسی صادر شد

دادگاهی در مصر حکم جلب و ممنوعیت خروج احمد شفیق، رقیب محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را صادر کرد. دادگاه وی را متهم به زمین‌خواری برای پسران حسنی مبارک کرده است. شفیق در حال حاضر در ابوظبی به‌سر می‌برد.

چهارشنبه (۲۹ اوت ۲۰۱۲) دادگاه مصر اعلام کرد که احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر دوران ریاست حسنی مبارک و رقیب محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بازداشت خواهد کرد.

قاضی اسامه السعیدی، رئیس دادگاهی که حکم را ضادر کرده است در بیانیه‌ی رسمی گفت:« ژنرال احمد شفیق متهم است که با زیرپا گذاشتن ‌قانون و سندسازی بیش از ۴۰ هزار مترمربع زمین را برای پسران حسنی مبارک تصاحب کرده است. دستور ممنوعیت خروج احمد شفیق نیز صادر شده است.»

احمد شفیق ۲ روز بعد از آن‌که هیات نظارت بر انتخابات مصر، مرسی را به عنوان برنده‌ی انتخابات معرفی کرد، مصر را ترک کرد و راهی ابوظبی شد.

نزدیکان و مشاوران او در هفته‌های اخیر بارها به رسانه‌ها گفتند که او کشور را برای همیشه ترک نکرده است و مدعی شدند که شفیق به زودی به مصر بازگشته و حزبی لیبرال و سکولار را به راه خواهد انداخت. با این‌حال صدور حکم جلب و ممنوعیت خروج برای شفیق، احتمال بازگشت او به مصر را کم‌رنگ می‌کند.

شاکی پرونده‌ی احمد شفیق، رئیس حزب اسلام‌گرای "الوسط" است. اسام سلطان آخرین نخست‌وزیر دوران مبارک را متهم کرد که شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد زمانی که شفیق سمت ریاست "هیات افسران جوان نیروی دریایی" را برعهده داشت، زمین‌ها را با قیمتی بسیار نازل و با تهدید و فشار زمین‌داران، برای دو پسر حسنی مبارک خریداری کرده است.

احمد شفیق این اتهام را رد کرده و اسام سلطان را متهم کرد که در دوران مبارک به عنوان جاسوس برای دستگاه امنیت کار کرده و نیروی نفومذی سازمان اطلاعات در میان گروه‌های اسلام‌گرا بوده است.

اسام سلطان بعد از بیانیه‌ی دادگاه و صدور حکم بازداشت و ممنوع الخروجی شفیق، به "رویترز" گفت:«امیدوارم شفیق در دادگاه حاضر شده و به اتهام‌هایی که علیه من مطرح می‌کند نیز پاسخ دهد.»

برخی نزدیکان احمد شفیق اتهام علیه وی را "دسیسه" طراحی‌شده از سوی اخوان المسلمین برای برکناری همیشگی او از سیاست توصیف می‌کنند. کارشناسان می‌گویند صدور حکم جلب و ممنوعیت خروج برای شفیق می‌تواند موج تازه‌ای از ناآرامی و درگیری در کشور را به وجود آورد.

بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در فوریه‌ی ۲۰۱۱، هزاران پرونده‌ی اختلاس مالی و غصب اموال از سوی نزدیکان مبارک در رژیم گذشته به جریان افتاده است.