حمله به دفاتر اخوان‌المسلمین در چند شهر مصر | جهان | DW | 23.11.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

حمله به دفاتر اخوان‌المسلمین در چند شهر مصر

معترضان دفاتر اخوان المسلمین را در چند شهر مصر به آتش کشیدند. اعتراض تظاهرکنندگان به فرمان تازه‌ی محمد مرسی در باره‌ی افزایش اختیارات جدید قضایی و قانونی وی است. مرسی در اولین واکنش از این تصمیم‌ دفاع کرد.

روز جمعه (۲۳ نوامبر، سوم آذر) گروه‌های مختلف سیاسی منتقد محمد مرسی در میدان تحریر قاهره گرد آمدند تا به گفته‌ی خودشان به سیاست‌های "فرعون جدید مصر" اعتراض کنند.

یک سخنگوی حزب عدالت و آزادی مصر، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، به تلویزیون دولتی این کشور گفت که معترضان به دفاتر این حزب در شهرهای پورت سعید، اسکندریه و اسماعیلیه حمله کردند و آن‌ها را به آتش کشیدند. به گزارش رسانه‌های محلی در شهر اسکندریه میان مخالفان و موافقان دولت درگیری‌هایی رخ داد. خبرگزاری‌های غربی گزارش دادند که در این درگیری‌ها ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: رئیس جمهور مصر در مسیر "حاکمیت مطلقه"

در میان معترضان به محمد مرسی که به گروه اسلام‌گرای اخوان المسلمین وابسته است، هواداران احزاب لیبرال و همچنین گروه‌هایی که در صف مقدم برکناری حسنی مبارک فعالیت داشتند، دیده می‌شوند. گزارش‌ها از حضور نزدیک به ۵۰ هزار نفر از مخالفان دولت در میدان تحریر قاهره حکایت دارد.

Ägypten Hussein Tantawi und Mohammed Mursi

محمد مرسی می‌گوید مصر به سمت دموکراسی و آزادی پیش می‌رود

در سوی دیگر ماجرا، هزاران هوادار محمد مرسی نیز در مقابل کاخ ریاست جمهوری در شمال شهر قاهره تجمع کردند تا حمایت خود را از فرمان جدید رئیس‌جمهور اعلام کنند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: «مردم از تصمیم رییس‌جمهور حمایت می‌کنند.»

به گزارش رویترز، محمد مرسی در اولین واکنش به اعتراضات، پس از برگزاری آیین نماز جمعه یکی از مسجدهای قاهره گفت: «ما به خاطر خشنودی خدا و ملت مصر به راه خود ادامه می‌دهیم.»

وی با اشاره به این‌که باید برای پیشبرد اهداف انقلاب مصر برنامه داشت افزود:«مصر در راه دموکراسی و آزادی گام بر می‌دارد.»

محمد مرسی همچنین در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری میان هوادارانش افزود: «من خواهان ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستم و برای رسیدن به این هدف فعالیت می‌کنم.» مرسی در عین‌حال تصریح کرد که خود را رئیس‌جمهور همه مردم مصر می‌داند و برای تصمیمات خود با همه مشورت می‌کند.

اعتراض شخصیت‌های سیاسی مصر

محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید رئیس‌جمهور مصر با قبضه کردن قدرت خود را در جایگاه "فرعون جدید مصر" نشانده است. فرعون همان عنوانی است که در زمان زمامداری حسنی مبارک برای تمسخر و انتقاد به وی گفته می‌شد.

Demonstration Kairo Ägypten November 2012

تظاهرکنندگان مخالف دولت چند دفتر وابسته به اخوان المسلمین را به آتش کشیدند

در واکنشی دیگر عمرو موسی، وزیر خارجه پیشین و رئیس اتحادیه عرب از شهروندان مصری خواست به تصمیم تازه مرسی اعتراض کنند. حمدین الصباحی، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مصر  نیزبه شبکه تلویزیونی العربیه گفت انقلاب این کشور پذیرای یک "دیکتاتور جدید" نیست.

روزنامه مستقل " المصری الیوم" نیز در صفحه اول نسخه‌ی روز جمعه خود محمد مرسی را "دیکتاتور موقت مصر" خواند.

حفظ انقلاب یا احیای دیکتاتوری مبارک؟

محمد مرسی در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۲ نوامبر (دوم آذر) توسط سخنگوی او در تلویزیون دولتی مصر خوانده شد، اعلام کرد که تنها تصمیم‌گیرنده نهایی در مصر خواهد بود و کسی حق ندارد از فرمان‌های وی نافرمانی کند.

Demonstration Kairo Ägypten November 2012

هواداران محمد مرسی در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند

رئیس جمهور مصر می‌گوید که این تصمیم را برای دفاع از دستاوردهای انقلاب مصر اتخاذ کرده است. این بیانیه‌ی می افزاید همه‌ی اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصمیمات اعلام شده از سوی رئیس جمهور قطعی است و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اعتراض به محمد مرسی به خاطر "کودتا علیه قانون اساسی"

یکی از تصمیمات مرسی که پیش‌تر توسط دادگاه عالی قانوسی اساسی مصر فاقد اعتبار اعلام شده بود، دستور او به بازگشایی پارلمان جدید مصر بود. این پارلمان که کار تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد با انتقاد مخالفان روبروست.

دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن ۲۰۱۲ انتخابات پارلمان مصر را که طی آن اسلامگرایان موفق به کسب اکثریت ‌کرسی‌ها شدند، غیرقانونی دانسته و پارلمان را منحل اعلام کرد.

هم‌زمان با صدور فرمان جدید، محمد مرسی محمود عبدالمجید دادستان کل مصر را برکنار و طلعت ابراهیم را به عنوان دادستان جدید به مدت چهار سال منصوب کرد.

فعالان حقوق بشر و گروه‌های سیاسی میانه‌رو و لیبرال نگران هستند که در صورت افزایش قدرت رئیس‌جمهور، مصر ممکن است به یک حکومت استبدادی اسلامی تبدیل شود.

در همین زمینه: