1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زنان

حمایت از خانواده یا تزلزل خانواده؟

لایحه جدید حمایت از خانواده به عقیده بسیاری از حقوقدانان لایحه ای است که بهتر است به آن نام تزلزل خانواده داده شود. در این لایحه گذشته از مجاز دانستن ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول، به برخی حقوق دیگر نیز تعرض شده است.

default


• توضیح لایحه در گفت‌گو با یگ وکیل زن


بهره‌وری از "امکانات" موجود

رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی در تبلیغ اندر فواید ازدواج مجدد کوتاهی نمی‌کنند، در نشان دادن مردان "نمونه" ای که خیلی ساده، خیلی "معمولی" دو همسر دارند. کار از دوزنه شدن مردهایی که از لایه های فکری پایین تری جامعه می‌آیند گذشته و تعداد آقایان تحصیل کرده و "با فرهنگی" نیز که از "امکانات" موجود نهایت بهره را می‌برند رو به افزایش است. فکر می‌کنید اگر زنی در اعتراض به ازدواج مجدد شوهرش او را ترک کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دادگاه او را محکوم خواهد کرد!

کاری که در گذشته جرم بود

در دوره قبل از انقلاب اسلامی این کار جرم محسوب می‌شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری می‌گوید:
"آن قانون سابق زمان شاه می‌گفت حبس دارد، اگر بدون اجازه‌ی زنت بروی زن دوم بگیری و همینطور عاقدی که اینها را به عقد هم درآورده بود، آن عاقد هم مجرم شناخته می‌شد، معلق از خدمت می‌شد، دفترخانه‌اش تعطیل می‌شد."

قانونی شدن آن جرم

جمهوری اسلامی ازدواج مجدد را قانونی کرد، چند سال پس از انقلاب حتی بدون اجازه همسر اول. نسرین ستوده در این باره می‌گوید:
"آمدند بعد از انقلاب گفتند اصلا ازدواج مجدد مرد نیازی به اجازه‌ی زن ندارد. خیلی خب. تا سالها این بود و اجرا می‌شد. بعد آمدند دیدند خیلی کانون خانواده‌ها ازهم می‌پاشد، گفتند نیاز دارد به اجازه‌ی زن اول."

اما برای این شرط که دفترخانه‌ها اجازه‌ی زن اول را بگیرند هیچ ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشد و همچنان مردان می‌توانستند بدون اجازه‌ی زن اول زن دوم بگیرند. یعنی اگر مردی بدون اجازه زن اول هم ازدواج می‌کرد، آسمان به زمین نمی‌آمد. ولی اگر این کار، سابق براین هم انجام می‌شد و دادگاه هم به اعتراض زن اعتنایی نمی‌کرد، پس با لایحه جدید چه تفاوتی در وضع زنان ایجاد شده؟

کارکرد لایحه جدید

نسرین ستوده در این باره چنین توضیح می‌دهد:
"اولا کاملا قانون رسمیت می‌بخشد به ازدواج مجدد مردان با دو شرطی که خودش پیش‌بینی کرده است: یکی تمکن مالی مرد است و دیگری تعهد به اجرای عدالت. هر دوی اینها مبهم است. قاضی‌ای که از فلان شهرستان کوچک یا روستا آمده، ممکن است تصور کند که امورات یک خانم ممکن است با ماهی صدهزارتومان بچرخد و قاضی‌ای که در خانواده‌ی دیگری بزرگ شده، ممکن است فکر کند که یک خانم حداقل برای اداره‌ی خودش و بچه‌ها به ماهی هشتصدهزارتومان نیازمند است. بنابراین این تمکن مالی خودش مفهوم کشداری‌ است و اجرای عدالت از این هم کشدارتر است. این را هم ما در نظر داشته باشیم. این دوشرط را فقط پیش‌بینی کرده‌اند."

نگاه قانون‌گذار به زن

به زبان دیگر قانونگذار به زن به‌عنوان موجودی که فقط خرجی لازم دارد، نفقه، خورد و خوراک و پوشاک نیاز دارد نگاه می‌کند و به ‌پایمال شدن حقوق زن در یکی از توهین آمیزترین اشکال رسمیت می‌دهد. چیزی که تا بحال وجود نداشته است. نسرین ستوده می‌گوید:
"یعنی به هرحال رضایت زن فرمالیته هم که بوده، ضمانت اجرا هم نداشته، اعلام شده بود به دفترخانه‌ها که رضایت زن اول را دریافت کنند. و حالا این قانون می‌آید می‌گوید نه! اصلا زن اول توی این ماجرا هیچ اهمیتی ندارد، یک زندگی‌ست و آقا خودش تصمیم می‌گیرد در موردش. اینها همه مسایلی هست که واقعا اعتراض زنان را در ایران خیلی برانگیخته."

لایحه تزلزل خانواده

آیا لایحه جدید به ثبات زندگی خانوادگی کمک می‌کند؟ نسرین ستوده لایحه جدید را "لایحه تزلزل خانواده" می‌نامد:
"متاسفانه باید بگوییم این لایحه برخلاف اسمی که دارد، لایحه‌ تزلزل خانواده است. زیرا نه تنها مردان را تشویق می‌کند به اینکه کانون خانوادگی را ازهم بپاشند و هم زنان و هم کودکان در معرض جریحه‌دارشدن عواطف و احساسات قراربگیرند، بلکه در مواد دیگری شرایط دیگری را قرار داده است که واقعا برای ازدواج افراد مشکل ایجاد می‌کند."

مالیات مهریه!

طبق ماده‌ی ۲۵ لایحه جدید با نام "حمایت از خانواده" کسانی که قصد ازدواج دارند، چنانچه مهریه‌های سنگین قرار بدهند، باید مالیات آن را در زمان ثبت ازدواج به دولت پرداخت کنند. در حقیقت قانونگذار به مهریه به عنوان درآمد زن نگاه کرده. نسرین ستوده وکیل دادگستری به این نکته توجه می‌دهد که:
" در همه‌جای دنیا می‌گویند مالیات بر درآمدی تعلق می‌گیرد که شخص به تملک خودش درمی‌آورد. بر درآمد است، بر شغل، بر ارث است بر هر چه، ولی در مورد مهریه پولی رد و بدل نمی‌شود، اما مالیات از مردم گرفته می‌شود. این واقعا جای نگرانی برای ازدواج جوانان دارد، یعنی یک مانع دیگر به ازدواج جوانان اضافه شده است و آن این است که خب، دخترخانم باید از آقاپسر بپرسد آیا من با توجه به اینکه مهریه‌ام اینقدراست، شما توانایی پرداخت مالیاتش را دارید؟"

موضوع ثبت ازدواج

لایحه جدید در موارد دیگری نیز پیش‌بینی‌هایی برای تخفیف در مجازات مردان کرده است. در حال حاضر طبق قانون اگر مردی برای ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نکند، به سه‌ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. نسرین ستوده می‌گوید:
" این قانون خوبی بود، چون مردان برای اینکه با زندان مواجه نشوند، حتما به این تکلیف قانونی خودشان عمل می‌کردند و حتما واقعه‌ی ازدواج را ثبت می‌کردند. چون در نظر داشته باشید، اساسا ثبت ازدواج به همین راحتی در ایران جانیفتاده است، حتا در کشور همسایه‌ی ما هم، افغانستان، الان این بعنوان یک معضل اجتماعی مطرح است و مردان از ثبت ازدواج خودداری می‌کنند تا از تعهدات خانوادگی شانه خالی کنند."

از عمر این قانون حدود هشتاد سال می‌گذرد. چندین دهه در ایران به آن عمل شده و هنوز هم جزو قانون هست اما لایحه جدید مجازات مردانی را که به ثبت ازدواج اقدام نکنند، به مجازات نقدی باز تبدیل کرد که مجازات بسیار خفیف‌تری محسوب می‌شود.

لغو برخی مواد

در آخرین ماده‌ی این لایحه نیز برخی از مواد قوانین مربوط به خانواده صراحتا لغو شده‌اند. مانند قانون واگذاری حق حضانت که سال ۶۵ تصویب شده بود. نسرین ستوده در این مورد می‌گوید:
"به موجب این قانون چنانچه شخصی کودکی را که به اصطلاح به وی تحویل می‌دهند، اگر قانون او را ملزم می‌کرد این کودک را به دیگری مسترد کند، ولی او از استرداد کودک خودداری کند، قانون می‌گفت که چنین شخصی را حتا اگر پدر یا مادر باشد، در حبس نگه می‌دارند تا ملزم بشود بیاید بچه را تحویل بدهد. الان این قانون آمده این را لغو کرده است. توجه داشته باشید آن قانون سال ۶۵ قانونی بود که عمدتا زنها از آن استفاده می‌کردند علیه پدرانی که از تحویل بچه به مادر خودداری می‌کردند و این خیلی رایج بود. پدر می‌دانست که با تحویل‌ندادن بچه مواجه با حبس می‌شود. بنابراین این یک اجبار بود برای پدر برای اینکه بیاید بچه را به مادر تحویل بدهد."

با لغو قانون یاد شده مجازاتی برای این عمل درنظر گرفته‌اند بین ۵۰هزار تا ۲میلیون تومان جریمه است. نباید فراموش کرد که در‌ همه جای دنیا مردان راحت‌تر از زنان می‌توانند جریمه‌های نقدی را پرداخت بکنند.

این است پاسخ به اعتراضها؟

آیا این لایحه پاسخ دولت نهم به اعتراضات بیشمار فعالان زن است؟ آنهم درشرایطی که حتی نمایندگان اصولگرای زن مجلس برای برابری دیه، شهادت و ارث قدم به جلو گذاشته اند.
خانم ستوده می‌گوید:
"حرکت یکساله‌ی اخیر زنان و دختران ایرانی در اعتراض به خیلی از مسایل از جمله تعدد زوجات و هزینه‌های سنگینی که آنها پرداخت کردند، با لایحه‌ای که این چنین آنها را به‌باد اهانت می‌گیرد همخوانی ندارد. دخترانی که در ایران و زنانی که احکام حبس و شلاق دریافت کردند و مصرانه خواستار اقامت در ایران هستند همچنان و حاضرند شرایط نامساعد اینجا را تحمل کنند برای بهبود وضعیت خودشان و بچه‌هاشان طبیعی‌ست که در قبال چنین لایحه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند و این آن چیزی‌ست که فکر می‌کنم نه تنها زنان، بلکه مردان ایران را هم مورد توهین و اهانت قرار می‌دهد، مردانی که فقط در تمایلات جنسی خودشان مورد بازیابی و تعریف قرار می‌گیرند. اینها مسایلی‌ست که باید در این لایحه مورد توجه قرار بگیرد."

لایحه‌ای که ما را از هشتادسال پیش هم عقب‌تر می‌برد

به تازگی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، اظهار امیدواری کرد که آیت الله شاهرودی در تغییر این لایحه و ملزم کردن مردها به گرفتن اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد اقدامی انجام دهد. نسرین ستوده معتقد است که نمی‌توان به هیچ گفته غیررسمی تکیه کرد:
" تجربه‌ی تاریخی زنان ایران آنها را از تکیه‌کردن بر اظهارات حتا مقامات ارشد مملکتی برحذر می‌دارد. به شما بگویم، بعد از حرکت زنان ایران در یکی‌ـ دوسال اخیر که اوج گرفت، ما قبل از این لایحه با اظهارات خیلی مترقی دیگری از سوی مسئولان ارشد خودمان مواجه بودیم. حرف از برابری دیعه، سهم‌الارث برابر و غیره بود. چطور شد که در اقدامات رسمی چنین لایحه‌ای ارائه شد، لایحه‌ای که ما را از هشتادسال پیش هم عقب‌تر می‌برد. پس بنابراین من ضمن خودداری از هرگونه اظهارنظر در مورد اظهارات آقای خاتمی که بسیار هم مورد احترام روشنفکران ایران هستند و از جمله خود من، اما آنچیزی که در دادگاه می‌تواند حق یک زن را به او برگرداند، قانونی‌‌ست که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ولاغیر!"

مطالب مرتبط