1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

حق خروج از كشور يك حق بشرى است

در ايران بسيار پيش مى‌آيد كه فعالان حقوق بشر و حقوق مدنى را ممنوع‌الخروج مى‌كنند. آخرين موردى كه در اخبار آمده بود‌ مورد ممنوع‌الخروج شدن شادى صدر، فعال حقوق زنان بود. ممنوع‌الخروج كردن كسى كه جرمى مرتكب نشده است به منزله حربه‌اى است براى ترسانيدن فعالان سياسى و اجتماعى و كشور را براى ممنوع‌الخروج‌شدگان تبديل به زندانى بزرگ مى‌كند. اين حق هر انسان است كه بتواند كشور خود را ترك گويد يا به كشور خود بازگردد.

”سفرى دلنشين با قطار“ اثر برند رويترز Bernd Reuters

”سفرى دلنشين با قطار“ اثر برند رويترز Bernd Reuters

شادى صدر، وكيل دادگسترى، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در تاريخ ۲۳ بهمن ماه سال گذشته به اداره گذرنامه در تهران مراجعه كرد و متوجه شد كه ممنوع‌الخروج شده است. مامور اداره گذرنامه در پاسخ به اصرار شادى صدر كه مى‌خواست بداند به چه علت او را ممنوع‌الخروج كرده‌اند، وى را به اتاقى فرستاد كه بر سر در آن نوشته شده بود ”بند ۲“. اما ماموران انتظامى‌اى كه در آن اتاق حضور داشتند و به جاى نام تنها شماره‌اى روى يونيفورمشان نصب شده بود هم از دادن هر گونه توضيحى در مورد اين كه چرا او را ممنوع‌الخروج كرده‌اند و چه كسى دستور ممنوع‌الخروج كردن او را داده است، خوددارى كردند. شادى صدر پس از خروج از اداره گذرنامه و مراجعه به قوانين دريافت كه منظور ماموران اداره گذرنامه از بند ۲، بند ۲ ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ است كه از جمله مقرر مى‌دارد كه به ”كسانى كه مسافرت آنها به خارج از كشور بر حسب اعلام قبلى و كتبى سازمان اطلاعات و امنيت كشور مخالف مصالح ملى باشد“ گذرنامه‌اى براى خروج از كشور داده نمى‌شود. شادى صدر نامه‌اى به على يونسى وزير اطلاعات جمهورى اسلامى نوشت و خواستار روشن شدن مرجع صدور دستور و علت ممنوع‌الخروج شدنش شد. اما پاسخى به نامه وى داده نشد.

آنچه براى شادى صدر پيش آمده و وى آن را در نامه سرگشاده‌ اعتراض‌آميزى به رييس جمهور محمد خاتمى شرح داده است، واقعيتى است جارى كه خبر گوشه‌هايى از آن را هر از چند گاه در مورد اين يا آن فعال حقوق بشر و حقوق مدنى در ايران مىشنويم. عيسى سحرخيز، روزنامه‌نگار فعال در زمينه دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در آذر ماه ۱۳۸۳ هنگامى كه قصد سفر به هلند براى حضور در كنفرانسى در در باره مسائل كشورهاى منطقه قصد خروج از كشور را داشت، در فرودگاه از ممنوع الخروج بودن خود آگاه شد. على مزروعى، رييس انجمن صنفى روزنامه‌نگاران ايران، نيز در فروردين ماه ۱۳۸۴هنگامى كه قصد داشت براى شركت در گردهمايى تشكل‌هاى مطبوعاتى به دعوت فدراسيون بين‌المللى روزنامه‌نگاران به دانمارك سفر كند، از ممنوع‌الخروج شدن خود در فرودگاه مطلع شد. به او نيز دليلى براى اين ممانعت اعلام نكردند. عمادالدين باقى، روزنامه‌نگار پيگير پرونده قتلهاى سياسى زنجيره‌اى و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران در مهر ماه سال ۱۳۸۳ در آستانه سفر به امريكا و اروپا در فرودگاه مهرآباد آگاهى يافت از اينكه دادگاه ويژه روحانيت او را ممنوع‌الخروج كرده است. مامورانى كه جلوى سفر وى را گرفتند نه دليلى براى ممنوع‌الخروج شدن وى اعلام داشتند و نه حكمى در اين رابطه به وى نشان دادند.

حق خروج از كشور و ورود به آن همچون حق آزادى بيان يك نوع حق بشرى است. ممنوع‌الخروج كردن تضييق حقى بشرى است، پايمال كردن حق بشر است براى سفر كردن وآزادى در حركت. در ماده سيزدهم اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است: ”هر كس حق دارد هر كشورى و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود بازگردد.“ اما در ايران از شيوه جلوگيرى از سفر فعالان حقوق بشر و حقوق مدنى به خارج از كشور به عنوان اهرم فشار و سركوب استفاده مى‌كند. عمادالدين باقى كه از مهر ماه سال ۱۳۸۳ تا‌ كنون ممنوع‌الخروج است در باره پديده ممنوع‌الخروج كردن در ايران مى‌گويد:

”فكر مى‌كنم بيشتر از سر استيصال باشد، يعنى وقتى كه حربه‌هاى مختلفى بى‌اثر شدند، نتيجه اين مى‌شود كه به هر چيزى متوسل مى‌شوند براى اينكه مخالفين و منتقدين را محدود بكنند يا مورد اذيت و آزار به اين شكل قرار بدهند.“

نمونه‌هاى ممنوع‌الخروج شدن شادى صدر، عمادالدين باقى، عيسى سحرخيز و رجبعلى مزروعى اين پرسش را برمى‌انگيزند كه چه نهاد و مرجع تصميم‌گيرنده‌اى در اين ميان عمل مى‌كند؟ اين نهاد، هر چه هست، به روال قانونى توجهى ندارد، چون طبق بند ۲ ماده ۱۶ قانون گذرنامه بايد كسى كه ممنوع‌الخروج شده را به طور كتبى و از قبل از ممنوع‌الخروج شدنش آگاه كرد و نه اينكه تازه در فرودگاه يا اداره گذرنامه وى را از اين تصميم باخبر ساخت. اما اين كدام نهاد است كه چنين بى توجه است نه تنها به اعلاميه جهانى حقوق بشر بلكه به قوانين داخلى كشور هم. عمادالدين باقى در اين باره مى‌گويد:

”اين تشكيلات موازى، دولت پنهانى كه وجود دارد، همان طور كه شما دو قوه قضاييه و دو دولت داريد، دو دستگاه اطلاعاتى امنيتى داريد، در اين حوزه هم دو دستگاه عمل مى‌كند: يكى دستگاه رسمى قانون است و يكى دستگاه پنهان. مثلا فرض كنيد وقتى من به فرودگاه رفتم، از قبل تحقيق كرده بودم، ممنوع‌الخروج نبودم. پاسپورت من در همان روال عادى كه مهر خروج مى‌خورد، مهر خروج خورد و من مى‌رفتم كه سوار هواپيما بشوم. اما از يك در ديگر، مامورانى ديگر آمدند و ما را متوقف كردند و من و خانواده‌ام را برگرداندند. اين نشان مى‌داد همان زمانى كه مونيتور در حال كار كردن است و پاسپورت افراد را چك مى‌كنند، در همان زمان در محلى ديگر، در اتاقى ديگر، كسان ديگرى نشسته‌اند و همين مونيتور را كنترل مى‌كنند، يعنى كسانى كه مى‌خواهند خارج شوند و آنها از يك محل ديگر عكس‌العمل نشان مى‌دهند. يعنى وقتى شما داريد خارج مى‌شويد، همزمان دو جا دارد شما را كنترل مى‌كند، يكى آن كنترل رسمى است كه شما چون مشكل نداريد مهر مى‌زنند و خارج مى‌شويد و يكى هم اتاق پنهانى است كه شما نمى‌بينيد، ولى همان موقع كه اسم شما وارد كامپيوتر مى‌شود آنها هم مشاهده مى‌كنند و اقدامشان را انجام مى‌دهند. اين است كه هيچ تصميم‌گيرى متمركزى نيست. مى‌شود گفت كه در اين زمينه الان دو دستگاه عمل مى‌كند، ولى وقتى كه فرض كنيد آقاى مزروعى عكس‌العمل نشان مى‌دهد به ايشان گفته مى‌شود كه تصميم دادگاه نبوده، نيروى انتظامى بوده است. به من مى‌گويند دادگاه ويژه روحانيت بوده است. به هر كس يك چيز مى‌گويند كه به اعتقاد من اينها همه آدرس غلط دادن است. براى اينكه آن مرجع اصلى تصميم‌گيرى پنهان گذاشته بشود. وگر نه من اعتقاد دارم كه به طور متمركز يك ليست مشخص از افراد مشخصى وجود دارد كه در جايى تصميم گرفته‌اند اينها ممنوع‌الخروج شوند.“

ممنوع‌الخروج كردن چيزى است در مقوله به زندان افكندن. اعلام رسمى اين نكته به فعال سياسى است كه كشور زندان توست و تو بايد بدانى كه در اينجا گرفتاري. فعالان سياسى در ايران معمولا فكر اين مسئله را كرده‌اند. موضوع اما براى خانواده و اطرافيان آنها بسيار ناگوار است چون مي‌دانند به احتمال بسيار پس از ممنوع‌الخروج شدن از كشور فرد را راهى زندان مي‌كنند. ممكن است كار به زندانى كردن نكشد. اما سيستم مي‌خواهد آزار دهد و قدرت خود را به رخ كشد. باقى درمورد تجربه خود چنين مي‌گويد:

”به دليل اينكه من در فضايى زندگى مى‌كنم كه همه گونه تجربه را از سر گذرانده‌ام، بنابراين برايم غيرمنتظره نبود، يعنى تا دقيقه آخر حتى انتظار داشتم روى پلكان هواپيما، حتى روى صندلى هواپيما هم چنين اقدامى از اينها سر بزند. بنابراين چون غيرمنتظره نبود برايم بسيار عادى بود. و خود من فكر مى‌كنم در آن لحظه آرام بودم. اگر چه خانواده من از اين رفتار رنجيدند و بسيار ناراحت شدند. از طرفى چيزى كه باعث شد در آن لحظه من بسيار متاثر شوم اين بود كه فكر مى‌كردم اين اتفاق براى افرادى مثل ما اگر بيافتد اولا اطلاع‌رسانى مى‌شود و به هر حال اقداماتى در مورد آن صورت مى‌گيرد. اما شهروندان بسيارى هستند كه صدايشان به جايى نمى‌رسد، همين رفتار با آنها صورت مى‌گيرد. خود من تجربه كردم كه وقتى مى‌خواهيد سفرى انجام بدهيد، بخصوص سفرهايى كه ممكن است يك يا دو ماه طول بكشد، دو سه هفته وقت وسيع مى‌گذاريد، تمهيد مقدمات، هزينه كردن، تهيه وسايل و امكانات سفر، ولى با يك لحظه و تصميمى كه مى‌توانستند از قبل به شما آن را اطلاع دهند، اما اطلاع نمى‌دهند و در فرودگاه شما مطلع مى‌شويد، همه اينها به هم مى‌ريزد. "

همه چيز به هم مى‌ريزد، حتى مقررات رسمى كشور تا يك چيز ثابت شود: ما قدرت آن را داريم كه از شما آزاديتان را بگيريم. پرسشى ساده اين است: نمى‌شود در خفا به افراد اين را نگويند و در عوض شب و روز اين نكته را از راديو و تله‌ويزيون اعلام كنند؟ اگر چنين كنند بسيار قدرتمندتر به نظر مى‌رسند.

  • تاریخ 28.04.2005
  • نویسنده كيواندخت قهارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61S
  • تاریخ 28.04.2005
  • نویسنده كيواندخت قهارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A61S