1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

«حقوق بشر» نسبيت‌پذير نيست! / پاسخ به يك پرسش

مى‌گويند حقوق بشر جهانشمول است. بنابراين آيا دولتى مى‌تواند بدليل تعلق به يك فرهنگ متفاوت و يا اعتقادات دينى و سنت‌هاى شرقى در اعتبار و حقانيت حقوق بشر به‌مثابه‌ى حقوق پايه‌اى انسان‌ها شك كند، آن را تقليل دهد و به آن نسبيت ببخشد. در پى به پرسش يكى از شنوندگان دويچه‌وله پاسخ مى‌دهيم و در اين باره نظر دكتر محمدرضا نيكفر، پژوهشگر مسائل فلسفى را پرسيديم.

default

داود خدابخش

يكى از شنوندگان و خوانندگان محترم مطالب بخش فارسى دويچه‌وله / صداى آلمان طى نامه‌اى الكترونيكى (ايميل) در انتقاد از مطلبى كه پيرامون نقض حقوق بشر در ايران در صفحه‌ى اينترنتى دويچه‌وله انتشار يافته، چند پرسش مطرح كرده است. [لينك اين مطلب در پايين آمده است.]

وى مى‌پرسد: ”آيا فكر مى‌كنيد در جامعه‌ى شما [منظور كشورهاى غربى و بويژه آلمان] نقض حقوق بشر اصلا و ابدا نيست؟ آيا ما نبايد به شيوه‌ى خودمان آزادانه زندگى كنيم؟ آيا ملزم به شيوه‌ى زندگى غرب و آمريكا هستيم؟”

از ميان اين سه پرسش مرتبط با مسائل حقوق بشر در ايران، پرسش ”آيا ما نبايد به شيوه‌ى خودمان آزادانه زندگى كنيم؟” از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. چرا؟

هنگامى كه از حقوق بشر سخن مى‌‌رانيم، منظورمان حقوق پايه‌اى تمامى انسان‌هايى است كه ساكن سياره‌‌اى بنام زمين هستند، صرفنظر از اينكه به كدام نژاد، مليت، دين و مذهب تعلق دارند و يا بى توجه به اينكه كدام عقيده‌ى سياسى را دنبال مى‌كنند و يا پرورش‌يافته‌ى كدام تمدن‌ و فرهنگ‌ در شرق و غرب و شمال و جنوب هستند، فقيرند يا غنى، صغيرند يا كبير. اين «انسان» كره‌ى خاكى داراى يك حقوق اوليّه و پايه است كه هيچ دولتى، حاكميتى و يا ايده‌ئولوژى‌اى حق نفى آن را ندارد و يا اينكه حق ندارد به اعتبار آن جنبه‌ى نسبى بدهد. به عبارت ديگر «انسان» از بدو تولدش در اين كره‌ى خاكى با حقوق معينى زاده شده كه حقى است خودبنياد. يعنى: بنياد اين حق مبتنى است بر جسم و روح موجودى زنده بنام «انسان».

اگر غير از اين باشد، آنگاه جامعه‌ى انسانى به فجايعى درخواهد غلتيد كه تا كنون تاريخ بارها شاهد آن بوده است: بعنوان مثال مى‌توان نام برد از كشتار ميليون‌ها انسان بيگناه در نظام‌هاى فاشيستى در آلمان و استالينيستى در شوروى سابق و تبعيض‌نژادى در آفريقاى جنوبى و هزاران كشته در فلسطين و ايران ( در نمونه‌ى اعدام‌‌هاى جمعى سال ۶۷).

همين تجربه‌هاى تلخ تاريخى است كه جامعه‌ى بين‌الملل را بر آن داشته است تا در مقدمه‌ى «اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر» بنويسد: ”نظر به اينكه اعمال وحشيانه‌اى كه بر اثر ناديده‌ گرفتن حقوق بشر و بى‌اعتنايى به آن انجام يافته است وجدان بشريت را به خشم آورده و [اينك] دنيايى كه در آن همه‌ى انسان‌ها در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، بعنوان والاترين آرمان‌هاى عموم مردم اعلام شده است ...”

حقوق اوليه‌ى انسان‌ها همان حقوقى است كه در «اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر» آمده كه از جمله آزادى بيان و عقيده، برابرى زن و مرد، ممنوعيت شكنجه‌ى جسمى و روحى و ممنوعيت تبعيض و آزادى انتخاب را شامل مى‌‌گردد.

مشكل درست از جايى آغاز مى‌شود كه حكومت‌هاى اقتدارگرا قوانين خود را مبتنى بر ايده‌ئولوژى، دين و مذهب و يا آرمان خود وضع ‌مى‌كنند كه اين قوانين يا حقوق اوليه‌ و پايه‌اى انسان‌ها را نفى مى‌كنند، يا به آنها جنبه‌ى نسبى مى‌بخشند و يا اگر هم برخى از حقوق اوليه را برسميت بشناسند، در عمل بدان بى‌تفاوت‌اند. بى‌جهت نيست به محض اينكه آقاى منوچهر متكى‌، وزير امور خارجه‌ى ايران در پارلمان اروپا مى‌گويد: ”در كشور ما آزادى بيان وجود دارد، ولى در چارچوب قانون!”، به ناگاه لبخند ناباورانه‌اى بر لبان نمايندگان پارلمان اروپا و خبرنگاران مى‌نشيند. بايد پرسيد علت اين لبخند غريزى در چيست؟ علت اينجاست كه با شنيدن اين حرف اولين پرسشى كه در ذهن يك انسان سليم‌النفس نقش مى‌بندد اين است كه آيا اصولا اين قانون سرشتى دمكراتيك و آزادمنش دارد كه بتوان «آزادى بيان» را در چارچوبش محدود ساخت؟ آيا اين قانون حقوق پايه‌اى انسان‌ها را برسميت مى‌شناسد؟

بنابراين عبارت ”در كشور ما آزادى بيان وجود دارد، ولى در چارچوب قانون!” همان نسبيت‌‌باورى در حقوق بشر را مطرح مى‌كند كه در پرسش انتقادى شنونده‌ و خواننده‌ى گرامى دويچه‌وله مى‌خوانيم كه مى‌پرسد: ”آيا ما حق نداريم به شيوه‌ى خودمان آزادانه زندگى كنيم؟”

نسبيت‌گرايى در اينجا به اين معناست كه كسى بگويد: ”حقوق بشر يا دمكراسى خوب است، ولى با جامعه‌ى ما يا با دين و مذهب ما سازگارى ندارد يا فقط بطور محدود مى‌توان آن را برسميت شناخت!” اين درست مانند اين است كه كسى بگويد: ”شكنجه بد است، ولى بازجويى در حد سيلى زدن و كتك زدن مجاز است!” و يا اينكه ادعا كرد: ”سلول انفرادى و زجرهاى روحى و روانى كه شكنجه نيست!”

در اين زمينه‌ نظر آقاى دكتر محمدرضا نيكفر، نويسنده و پژوهشگر مسائل فلسفى را خواستيم و پرسيديم كه نسبيت‌گرايى در امر حقوق بشر دقيق‌تر به چه معناست. وى معتقد است:

”تنوع فرهنگ‌ها واقعيتى غيرقابل انكار است. نسبيت‌باورى فرهنگى از اين واقعيت حركت می‌‌كند و اين نظر را پيش‌ می‌‌گذارد كه حقوق بشر تابع ادراك فرهنگى است. برخى جلوتر می‌‌روند و مى‌گويند به تعداد فرهنگ‌ها برداشت‌هاى مختلف از حقوق بشر داريم و برخى مدعى می‌‌شوند مفهوم حقوق بشر اساسا متعلق به فرهنگ اروپايى است و با فرهنگ‌هاى ديگر بيگانه است. جالب اينجاست كه در عصر ما نسبى‌باورى فرهنگى مورد توجه معتقدان به ايدئولوژى دين شده است. خود ايدئولوژى براى خود حقانيت جهانى قايل است، يعنى در اينجا مخالف نسبيت فرهنگى است اما به حقوق بشر كه مى‌رسد نسبيت‌گرا مى‌شود.”

آقاى نيكفر در نقد يك نگرش نسبيت‌گرا مى‌افزايد:

”در نقد ديدگاه نسبيت‌گرا در زمينه‌ى‌ حقوق بشر استدلال‌هاى مختلفى شده است. يك شيوه‌ى نقد آن پيگيرى در نسبيت‌گرايى است: بر اساس نسبيت‌گرايى پيگير بايد گفت، حالا كه قرار است هر فرهنگى فقط به فرآورده‌هاى تاريخى خود وفادار بماند، پس اسلام نيز چون در محيط عربى زاده شده بايد خود را منحصر به جزيرة‌العرب كند و ايرانيان بايد برگردند به آيين پيشينيان خود پيش از شكست قادسيه. و نيز می‌‌توان افزود از فرهنگ مدرن و دستاوردهاى آن فقط ساكنان اروپاى غربى بايد بهره گيرند، زيرا عصر جديد بيگانه با خوى ملل ديگر است. اين شيوه‌ى استدلال براى نشان دادن يك بام و دوهوا بودن ديدگاه نسبيت‌باورى فرهنگى در زمينه‌ى حقوق بشر است. شيوه استدلال ديگر اين است كه مثلاً به مضمون مثبت حقوق بشر بپردازيم. در اينحا به‌عنوان نمونه مي‌آييم ماده‌ى منع شكنجه را در نظر مي‌گيريم. آيا بايد برخى فرهنگ‌ها جواز شكنجه داشته باشند؟ نمايندگان فرهنگ‌ها يعنى فرهيختگان، شاعران و نويسندگان و حكيمان و هنرمندان چنين چيزى نمی‌‌گويند. برخى حكومت‌ها به طور غير مسقيم چنين چيزى را مطرح مى‌‌كنند. حكومت‌ها‌ آزادى‌كُش سَبُعيت خود را پشت فرهنگ پنهان می‌‌كنند. اين را نيز بايد دانست كه هيچ فرهنگى يكدست نيست. به فرهنگ اسلامى ايرانى هم كسى چون حافظ تعلق دارد و هم كسى چون ملامحمدباقر مجلسى. طبعا اين دو اگر هم اينك زنده بودند دو درك مختلف از انسانيت و روادارى پيش مى‌گذاشتند. فرهنگ‌ها تنوع درونى دارند و بعيد نيست گوشه‌ى عقب‌ماده‌اى در آنها باشد كه زمينه‌ساز خشونت و شكنجه گردد. در اين جا نمى‌بايست به آن عقب‌ماندگى امتياز داد و گفت در همه‌ى عالم شكنجه ممنوع است اما حاكمان فلان بخش از جهان به حكم بهمان باور عقب‌مانده مجاز به هر كارى با جسم و جان و روان شهروندانشان هستند. اعلاميه‌ى حقوق بشر اعلاميه‌ى جهانى خوانده مى‌شود براى اين كه تأكيد شود چنين اجازه‌اى به هيچ حكومتى و به هيچ عقب‌ماندگى ذهنى و فرهنگى داده نمى‌شود. شكنجه شكنجه است، شكنجه ترك و عرب و ايرانى و زنگى و رومى نمى‌‌شناسد. شكنجه بايد در همه جا ممنوع باشد. در مورد ديگر مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‌توان استدلال مشابهى داشت.”

بنابراين در پاسخ به پرسش انتقادى شنونده‌ى محترم راديو دويچه‌وله مى‌توان گفت كه حق دفاع از حقوق بشر (مبتنى بر اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر)، به‌مثابه‌ى حقوق پايه‌ و جهانى انسان‌ها، حق هر انسان و هر نهاد اجتماعى است، از جمله راديو و سايت اينترنتى دويچه‌وله و بيان آن به معناى تحميل به انسان‌ها نيست، بلكه بايد آن را روشنگرى و آگاهى‌رسانی‌ دانست. در عين حال طبيعى است كه حكومت‌ها دفاع از حقوق بشر و اشاعه‌ى آن از طريق رسانه‌ها را يك تحميل قلمداد كنند.

ولى در مورد اين پرسش كه ”آيا ما ملزم به شيوه‌ى زندگى غربى و آمريكايى هستيم؟” بايد بگوييم، اين مردم آن كشور هستند كه با بهره‌گيرى از حقوق پايه‌اى و بشرى خود بايد نوع زندگى و حكومت خود را از طريق انتخابات آزاد برگزينند و هيچ رسانه‌اى، قدرتى يا دولتى اجازه‌ى تحميل نوع معينى از حكومت به مردم را ندارد.

ولی در اين رابطه يك چيز روشن است: دولت جمهورى اسلامى ايران ملزم به رعايت يك‌يك مواد مندرج در «اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر» و نيز «ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى» است، زيرا كه اين دو ميثاق به امضاى نماينده‌ى مختار دولت ايران رسيده است. عضويت ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز از همين روست. شهروندان ايران نيز هم حق اطلاع‌يابى از حقوق بشرى خود را دارند و هم حق درخواست اجراى اين حقوق را.

يكى ديگر از تبعات خطرناك نسبيت‌‌باورى «قضاوت‌گرى خودمحور» يا «لجام‌گسيخته» است كه آن را در زبان آلمانى Selbstjustiz مى‌نامند. معناى اين قضاوت‌گرى اين است كه فردى يا گروهى در صدد برآيد مواردى را كه خود خلاف قانون يا خلاف اخلاق تشخيص مى‌دهد ، خود مورد قضاوت قرار دهد، خود فرد را ”مجرم” تشخيص دهد، خود عليه او حكم مجازات صادر كند و مجازات آن به اصطلاح ”مجرم” را بدست خود اجرا كند، يعنى اينكه فرد خود هم دادستان باشد، هم قاضى و هم جلاد. در جامعه‌ى ايران نمونه‌هاى بسيارى از اين دست را مى‌توان نام برد كه از جمله‌اند: قتل‌هاى ناموسى، قتل‌هاى زنجيره‌اى در كرمان، قتل‌هاى زنجيره‌اى سياسى و يا قتل زنانى كه متهم به روسپيگرى هستند و يا متهم به اينكه خلاف عفت عمومى رفتار كرده‌اند. نمونه‌ى بارز ديگر را يك نماينده‌ى كنونى مجلس شوراى اسلامى شخصا بر زبان آورده است. آقاى عليرضا محجوب، نماينده‌ى حزب اسلامى كار و دبيركل «خانه‌ى كارگر» در گفتگويى با ماهنامه‌ى «توليد» در موضوع حمله‌ى خودسرانه‌ى فعالان «خانه‌ى كارگر» به جلسه‌ى سنديكاى شركت واحد و مجروح كردن دبير سنديكا منصور اسانلو مى‌گويد، اگر من تشخيص دهم كه عملى غيرقانونى است، خودم برخورد خواهم كرد.

علت اين لجام‌گسيختگى قضايى را شايد بايد در ساختار فرهنگى، اجتماعى، سياسى برآمده از انقلاب ۵۷ و بدين سو جست و در نوع اخلاقى كه در جامعه رواج داده مى‌شود. در عين حال كه مى‌دانيم، انقلاب‌ها از سرشتى لجام‌گسيخته برخوردارند و با يك «قضاوتگرى خودمحور» توأمان‌اند، زيرا كه به افراد و گروه‌هاى خودسر امكان انتقام‌جويى و مجازات ديگرانى كه از نظرشان مجرم‌اند را مى‌دهند. ولى همه‌ى اينها خودويژه‌ى يك مرحله‌ى آغازين انقلابى است و انتظار مى‌رود پس از ۲۷ سال حاكميت، نظام جديد به گونه‌ى ديگرى عمل كند. بهرحال اين پديده مى‌تواند موضوع پژوهش كارشناسان روانشناسى اجتماعى و حقوقدانان قرار گيرد.

ولى اگر ”به شيوه‌ى خود آزادانه زندگى كردن” به معناى اين نوع از «قضاوت‌گرى خودمحور و لجام‌گسيخته» است، آنگاه بايد در انتظار فجايعى ديگر و در پايان، يك شكست محتوم بود.

  • تاریخ 07.03.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A438
  • تاریخ 07.03.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A438