1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

حفظ "اطلاعات شخصی" و مورد رسوایی‌آور تله‌کوم آلمان

قوانین آلمان "حفاظت از اطلاعات شخصی" افراد را تضمین می‌کنند. بنا بر این قوانین، حق پایه‌ای هر فرد است که درباره‌ی انتقال اطلاعات مربوط به خود به دیگری، البته اطلاعاتی که اجباراً در اختیار نهاد مشخصی گذاشته، تصمیم بگیرد.

default

لوگوی شرکت تله‌کوم

"چگونه می‌توان از اطلاعات شخصی شهروندان آلمان بهتر حفاظت کرد؟" این پرسشی است که در حال حاضر در بیشتر رسانه‌های آلمان مطرح است. علت حاد شدن این مسئله،‌ سوء استفاده‌ی بزرگترین شرکت مخابراتی آلمان موسوم به تله‌کوم از اطلاعات شخصی برخی از مشتری‌های خود است. این مشتریان از مدیران و کارکنان خود این شرکت بوده‌اند. مکالمات آنان، از جمله با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را شنود می‌کرده‌اند.

مشتری بی‌دفاع‌؟

قوانین آلمان "حفاظت از اطلاعات شخصی" افراد را تضمین می‌کند. بر حسب این قوانین، حق پایه‌ای هر فرد است که درباره‌ی انتقال اطلاعات مربوط به خود به دیگری، البته اطلاعاتی که اجباراً در اختیار نهاد مشخصی گذاشته، تصمیم بگیرد. بنا بر قانون "حفظ اطلاعات شخصی افراد"، هیچ موسسه‌ای مجاز نیست، بدون اجازه‌ی صریح و کتبی شخص یا حکم دادگاه، اطلاعات فردی "مشتری" یا مراجعه‌کننده‌ی خود را در اختیار دیگران بگذارد. این قانون، به‌ویژه در رابطه با گسترش صفحات اینترنتی و شرکت‌های تبلیغاتی‌ای که پیوسته در پی "شکار و خرید و فروش اطلاعات شخصی" افراد هستند، اهمیت بیشتری یافته است.

بایستی ذخیره اطلاعات و انتقال آن با موجز صریح قانونی صورت گیرد و قانون بایستی موردهای مجاز را به شدت محدود کند

بایستی ذخیره اطلاعات و انتقال آن با موجز صریح قانونی صورت گیرد و قانون بایستی موردهای مجاز را به شدت محدود کند

مجازات سرپیچی

سرپیچی از اجرای این قانون، لاجرم مجازات دارد. بنا بر ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات آلمان، اگر شرکت مخابراتی‌ای، بدون اجازه‌ی کتبی "مشتری" خود اطلاعات او را به دیگری منتقل کند، به عنوان "غرامت شخصی" به جزای نقدی از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار یورو محکوم خواهد شد. این جریمه‌ی نقدی برای شرکت‌های بزرگی چون تله‌‌کوم، مبلغ هنگفتی نیست. از این رو کارشناسان امنیتی خواهان افزایش میزان جریمه‌ی سرپیچی از این قانون هستند تا "متخلفان"، رعایت قانون را نسبت به پرداخت جریمه ترجیح دهند.

جلوگیری از تکرار قانون شکنی

"ماجرای تله‌‌کوم" هم‌چنین بحث بر سر راه‌کارهای جلوگیری از تکرار این‌گونه قانون شکنی‌ها را که تجاوزی به "حریم شخصی" شهروندان تلقی می‌شود، دامن زده است. موافقان گسترش بیشتر حفاظت از اطلاعات فردی، روی محدود کردن گستره‌ی گردآوری و تهیه‌ی بانک‌های اطلاعاتی پافشاری می‌کنند. گروهی معتقدند، صدور اجازه‌ی استفاده از این‌گونه اطلاعات که در شرکت‌های خصوصی گردآوری می‌شوند، باید در محدوده‌ی اختیارات مسئول کشوری مرجع‌ "حفاظت از اطلاعات" قرار گیرد. برخی دیگر پیشنهاد می‌کنند که اصل "حفاظت از اطلاعات فردی" را به یکی از اصول قانون اساسی تبدیل کنند. عده‌ای هم توصیه می‌کنند، باید اصولاً از گرد‌آوری اطلاعات شخصی افراد، هنگامی که ضروری نیست، پرهیز کرد. این گروه "ماجرای تله‌کوم" را که در حال حاضر ابعاد تجاوز به حق "آزادی بیان و رسانه‌ها" را نیز پیدا کرده، دلیلی بر ناتوانی جوامع اطلاعاتی، ـ هرچند دموکراتیک ـ در جهت حفظ حریم شخصی افراد می‌دانند.

ب. الف/ تاگس شاو

در همین زمینه: