1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

حضور وزير كشور در مجلس

اعلمى، نماينده تبريز، وزیر كشور را به صحن علنى مجلس فراخواند. وی.در سؤال خود از وزير كشور به برقرارى حكومت نظامى در برخى از شهرها و کشته و زخمی شدن شهروندان اشاره كرده است.

default

مجلس شورای اسلامی درتاریخ ۱ فوریه ۲۰۰۴

بعد از اظهارات چند هفته پیش نماینده اهواز مبنى بر بی‌کفایتی‌هاى مسئولان دولتى و اینكه وزرات كشور تقصیر همه ناآرامیهاى داخلى را بر گردن عوامل خارجى مى‌اندازد، اعلمی، نماینده تبریز با طرح سؤالات مشخص در مورد ناآرامىهاى داخلى كشور، مصطفى پورمحمدى، وزیر كشور را به صحن علنى مجلس فراخواند.

رجبعلى مزروعى، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اعتقاد دارد كه اشاره اعلمى به وقایع اخیر شهرستان اقلید است:

«چندوقت پیش در سفری که رئیس جمهور به استان فارس داشتند، اعلام کردند که یکی از روستاهای شهرستان اقلید به آباده بپیوندد. این موجبات اعتراضات اجتماعی و برخوردهایی درشهر اقلید شد که به‌مدت یکهفته هم ادامه پیدا کرده بود و ظاهراً به نظر می‌رسد بخشی از این سئوال متوجه وقایع و اتفاقاتی بوده که آنجا افتاده. این بحثی بود که در مجلس و رسانه‌های داخلی هم مطرح شد و فکر می‌کنم به دلیل یک تصمیم اشتباه منجر به چنین برخوردهایی شد».

برخى از كارشناسان معتقدند كه اشاره اعلمی تنها متوجه یك یا چند شهرستان نیست بلكه منظور او جو نظامى و رعب و وحشتى است كه اخیراً در بیشتر شهرهاى كشور برقرار شده‌است. محمد عطریانفر، عضو حزب كارگزاران سازندگى معتقد است، حتماً در نقطه‌اى از كشور اتفاقى افتاده كه اعلمى در مورد آن چنین سؤالى را طرح كرده‌است. وی اما با این نظر كه یك جو پلیسى و نظامى بر كشور حاكم شده، مخالف است:

«حکومت نظامی امری‌ست که حتماً باید قانونمند باشد، از طریق مراجع ذیصلاح و مراجعی که واجد صلاحیت‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند دستور برقراری مثلاً حکومت نظامی(صادر) بشود. نخیر! اینطوری نیست. اساساً در فضای كنونى ایران هیچ تصویری از وجود حکومت نظامی در هیچ نقاطی از ایران نه شنیده شده است، نه در رسانه‌ها به آن پرداخته شده و نه هیچ مسئول بلندمرتبه‌ای این موضوع را اعلام کرده است. فکر می‌کنم موضوعی که مورد اشاره‌ی آقای اعلمی بوده باشد، مقید به یک اتفاق بسیارمحدود در یک زمان بسیار محدود و در یک نقطه‌ی جغرافیایی محدود بوده ...»

در ماههاى اخیر این دومین بار است كه وزیر كشور از سوى نمایندگان مجلس مورد سؤال قرار مىگیرد. بار قبل نماینده اهواز اظهار كرده بود كه ناآرامى‌هاى داخلى از بی‌كفایتى مسئولان وزارت كشور بوده و انداختن گناه آن بر گردن عوامل خارجى، تنها فرار از مسئولیت است.

ناظران سیاسى معتقدند، این تحركات مى‌تواند نشان از استیضاح یا حتا بركنارى وزیر كشور باشد. اما مزروعى با توجه به تركیب مجلس هفتم چنین چیزى را بعید مىداند:

«من چنین برداشتی را ندارم و اصلا فکر نمی‌کنم با وضعیتی که الان در مجلس هفتم هست، هیچ وزیری با بودن این مجلس برکنار بشود».