1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

محیط زیست

حراج جنگل‌های ایران، غارت منابع ملی

نمایندگان مجلس طرحی پیشنهاد داده‌اند که در صورت تصویب، واگذاری اراضی ملی و جنگل‌های شمال مجاز شمرده می‌شود. بسیاری از کارشناسان زیست‌‌محیطی معتقدند که این نوع واگذاری‌ها جز نابودی منابع طبیعی ایران حاصلی در بر ندارد.

default

حدود ۵ سال پیش بود که برنامه‌ی جامع صیانت از جنگل‌های شمال به تصویب رسید. اینک همین جنگل‌ها طبق پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس در معرض حراج قرار گرفته‌اند. حراج جنگل‌ها چه پیامدی در بر خواهد داشت؟ آیا ایران تاکنون چنین تجربه‌ای پشت سر نگذاشته است؟ آیا حراج جنگل‌ها حیات گونه‌های جانوری و گیاهی ایران را به خطر نخواهد انداخت؟ محمد درویش، نویسنده‌ی وبلاگ «مهار بیابان‌زایی» و عضو هیأت علمی مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران در گفت‌وگو با دویچه‌وله به این پرسش‌ها پاسخ گفته است.

دویچه وله: قانون صیانت‌از جنگل‌ها، واگذاری اراضی جنگلی ملی را ممنوع اعلام کرده. با وجود این طرحی توسط مجلس مطرح می‌شود که در آن صراحتا واگذاری جنگل‌های شمال تا یک هکتار و اراضی با ارتفاع ۲ هزار متر از سطح دریا حداکثر تا ۲ هکتار مجاز شمرده می‌شود، البته با اجاره‌‌های ۹۹ ساله. به نظر شما این طرح مغایر قانون صیانت از جنگل‌ها نیست؟

محمد درویش: این طرح نه تنها با قانون صیانت از جنگل‌ها بلکه با بسیاری دیگر از قوانینی که چه بعد و چه قبل از انقلاب به تأیید مجامع قانونگذاری کشور رسیده است، مغایرت دارد. بارزترین این قانون‌ها همان اصل ۵۰ قانون اساسی است که حفظ محیط زیست را شرط لازم برای دوام حیات اجتماعی رو به رشد مردم تصویر کرده است. از این دو قانون اصلی که بگذریم چند وقت پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن، هر نوع واگذاری که در دهه‌ی هفتاد و قبل از آن بر اساس قانون سال ۱۳۵۴صورت گرفته و اراضی ملی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده را غیر قانونی اعلام کرده و گفته که مسئولان موظفند، این اراضی را به دستگاه‌ها‌ی متولی آن که همان سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیز‌داری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست است، برگردانند. به همین دلیل این طرحی که گروهی از نمایندگان مطرح کرده‌اند، پرسشی خیلی جدی را هم در میان متخصصان و علاقمندان به محیط زیست و هم در میان مسئولان دولتی رسمی متولی این حوزه به وجود آورده که حقیقتا انگیزه‌ی نمایندگان از طرح چنین لایحه‌ای چه بوده؟

دویچه وله: طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نام گرفته. در ماده‌ی ۸ این طرح واگذاری اراضی ملی و جنگلی و حتی ساخت ویلای حداکثر ۲۵۰ متری مجاز شمرده می‌شود. آیا حراج اراضی جنگلی و ملی ایران می‌تواند باعث بهره‌وری کشاورزی و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور شود؟

محمد درویش، کارشناس مسایل محیط زیست

محمد درویش، کارشناس مسایل محیط زیست

محمد درویش: ما این تجربه‌ی تلخ را سه بار دیگر تکرار کردیم، وقتی که قانون واگذاری ۱۰ هکتاری قبل از انقلاب به تأیید رسید، عملا دیدیدم که بسیاری از اراضی جلگه‌ای مرغوب شمال به یک سری از امرای ارتش و وابستگان رژیم و مدیران سابق سازمان جنگل‌ها و مراتع داده شد و آنها با رانت سیاسی که داشتند، آن قطعات ۱۰ هکتاری را در بازار معاملات مسکن وارد کردند و عملا الان چیزی از جنگل‌های جلگه‌ای شمال کشور باقی نمانده و از آن قانون به عنوان مهم‌ترین دلیل تخریب جنگل‌های جلگه‌ای ما یاد می‌کنند. ما چنین تجربه‌ی داریم که در آنجا هم، ادعای قانونگذاران این بوده که ما می‌خواهیم بخش کشاورزی را رونق بدهیم و اشتغال‌زایی کنیم، هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد که هیچ، با تخریب جنگل‌ها و افزایش برهنگی خاک، شاهد این بودیم که سیل‌های حادثه‌خیز افزایش پیدا کرد و نسل بسیاری از گونه‌های جانوری که در آن محیط‌های جلگه‌ای زندگی می‌کردند با خدشه‌ای جدی مواجه شد.

بعد از آن قانون، قانونی به نام طوبی تصویب شد، در قالب واگذاری اراضی به منظور توسعه‌ی باغ‌ها و ما عملا شاهد بودیم که نه تنها بر وسعت باغ‌ها افزوده نشد، بلکه به این بهانه دوباره ساخت و ساز و دلال‌بازی مسکن رونق گرفت و ما بخش بزرگی از جنگل‌های خودمان را از دست دادیم و دقیقا به همان دلیل بود که طرح صیانت از جنگل‌ها ۵ سال پیش مطرح شد و دولت به صورت جدی از آن حمایت کرد و به این دریافت رسیدند که جنگل‌های شمال که از دیرینه‌ترین جنگل‌های جهان هستند (چون ریشه‌شان می‌رسد به دوران سوم زمین‌شناسی) کارکرد حفاظتی و اکوتوریستی هم دارد و نه تنها میراث ملی است، بلکه میراثی جهانی است. اخیرا هم برخی از مجامع وابسته به سازمان ملل تأیید کردند که پاره‌ای از قطعات این جنگل می‌تواند به عنوان میراث جهانی ثبت شود.

حالا واقعا سئوال این است که با توجه به تجربه‌های تلخی که داشته‌ایم، آیا پیشنهاد نمایندگان مصداق ‌آن جمله‌ی معروف نیست که می‌گوید، «ملتی که از تاریخ خود اطلاع ندارد، محکوم است که آن تاریخ را تکرار کند» و به نظر من در خوشبینانه‌ترین حالت باید بگوییم، نمایندگانی که این طرح را داده‌اند، اصولا این کاره نبودند و از تاریخ منابع طبیعی کشور ما اطلاع نداشتند و اگر بدبینانه به این مسئله نگاه کنیم باید فکر کنیم که برخی منافع اقتصادی شخصی پشت برخی از طراحان این قانون بوده که حاضر شدند، قانونی را پیشنهاد بدهند که آشکارا با ملاحضات زیست پایدار در کشور در تناقض است.

دویچه وله: اگر این طرح تصویب شود، آیا این خطر به وجود نخواهد آمد که رفته‌رفته این شیوه پا گرفته و تمامی منابع طبیعی ایران در خطر حراج قرار بگیرد ؟

محمد درویش: بله، دقیقا. این طرح می‌گوید که مجوز واگذاری به افراد حقیقی می‌تواند به اراضی داده ‌شود که ارتفاع آنها از سطح دریا ۲ هزار متر است. با توجه به پراکنش ارتفاعی در ایران، ما از یک تفاوت منهای ۲۲ متر تا ۵۶۷۱ متر برخورداریم. ولی واقعیت داستان، این است که تقریبا اغلب نقاط قابل توسعه‌ی ما در ارتفاع کمتر از ۲ هزار متر قرار گرفته و احتمال وجود سطحی از کشور که ارتفاع آن بالای ۲ هزار متر باشد و پتانسیل توسعه هم داشته باشد عملا نزدیک به صفر است و نکته‌ی دیگر اینکه ما بالای ۲۰۰۰ متر، اصولا جنگل نداریم. جنگل‌ها حداکثر تا همان ۲ هزار تا ۲هزار و سیصد متر قرار دارند. بعد از آن اراضی مرتعی مطرح می‌شود و بعد هم منطقه‌ی برفی و خط برف کامل خواهیم داشت.

با توجه به این قضیه ما داریم در حقیقت کل قلمرو قابل توسعه‌ی کشور را واگذار می‌کنیم و این واگذاری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در افزایش ناپایداری کشور به ارمغان بیاورد. یادمان باشد که نرخ فرسایش آبی در کشور ما حتی اگر میزان فرسایش خاک را دو میلیارد تن در نظر بگیریم، البته این مقدار حداقل برآوردی است که صورت می‌گیرد، چون الان می‌گویند فرسایش خاک در ایران بین دو میلیارد تا ۵ میلیارد تن در سال برآورد می‌شود، اما اگر همان دو میلیارد تن را در نظر بگیریم این مقدار معادل ۷/۷ درصد شستشوی جهانی خاک است. اگر یادمان باشد که مساحت کشور ما فقط ۱/۲ درصد خشکی‌های جهان است، یعنی ما چیزی در حدود ۶ برابر میانگین جهانی نرخ فرسایش خاک داریم، فرسایش خاکی که عامل آن آب است. اینها نشان‌دهند‌ه‌ی این هست که برهنگی زمین در کشور ما و آسیب‌پذیری سرزمین ما، نسبت به بارش‌های ناگهانی چنان شدید شده که نرخ فرسایش ما را در جهان جزو چند کشور نخست قرار داده است.

الان اعلام می‌شود که بین ۱۴۸ کشور مورد بررسی، ایران از نظر پایداری محیط زیست رتبه‌ی ۱۳۲ یا ۱۳۴ را دارد. ما همه‌ی اینها را می‌دانیم، می‌دانیم که بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور طبق برآورد کمیته‌ی توسعه‌ی پایدار، در شرایط ناپایدار قرار دارد. ولی باز قوانینی را به تصویب می‌رسانیم که در حقیقت تیشه به ریشه می‌زند و ناپایداری را باز هم افزایش می‌دهد. در صورتی که مشکل ما گسترش اراضی کشاورزی نیست. این همان نکته‌ی اصلی است که ما باید به آن توجه کنیم. مشکل ما کاهش تولید در واحد سطح است.

اراضی قابل کشت ما حدود ۲۰ میلیون هکتار است. اما عملکرد در واحد هکتار این اراضی بسیار کم است. به چند دلیل عمده‌‌، راندمان آبیاری‌، تکنیک‌های کشت، نوع تیمار این اراضی و استفاده‌ی بی‌رویه از سموم و دفع آفات و همچنین عدم رعایت آمایش درست سرزمین در چیدمان محصولات زراعی با توجه به تنوع اقلیمی که داریم.

اگر ما واقعا ادعایمان این است که می‌خواهیم کشاورزی را رونق بدهیم، باید کاری کنیم که در همان ۲۰ میلیون هکتار اراضی قابل کشت تولید را در واحد سطح افزایش دهیم، به جای اینکه سطح اراضی کشاورزی را افزایش دهیم. این نکته را هر کارشناس متوسط یا هر دانشجوی تازه فارغ‌التحصیل‌شده‌ای می‌داند. با وجود این جای تعجب است که چرا چنین طرحی حتی پیشنهاد می‌شود.

دویچه وله: در سال‌های اخیر یکی از مشکلات زیست‌محیطی ایران تخریب جنگل‌ها بود. فکر نمی‌کنید که تصویب احتمالی این طرح جنگل‌های ایران را با خطر بیشتر مواجه می‌سازد؟

محمد درویش: حتما. ولی خوشبختانه هم وزیر جهاد کشاورزی و هم رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور مخالفت خود را با این قانون اعلام کردند و من احتمال تصویب این قانون را بسیار کم می‌دانم. در حقیقت این احتمال وجود دارد که نمایندگان خواستند، ژستی برای مردم حوزه‌های انتخابی خودشان بیایند که ما نهایت تلاش خود را برای افزایش اشتغال کردیم. شما شاهد باشید، ولی دولت یا فلان نماینده مثلا کارشکنی کرد و نگذاشت این قانون تصویب شود.

دویچه وله: غیر از این چند نفری که اعتراض کردند آیا اعتراض‌های دیگری هم صورت گرفته؟

محمد درویش: بله، اغلب تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی موضع‌گیری کردند. حتی اساتید دانشگا‌‌ه‌ها جلساتی در دانشکده‌های منابع طبیعی معترض با این موضوع تشکیل دادند و مراتب اعتراض خودشان را به مجلس و رییس‌جمهوری اعلام کردند و فضای مطبوعاتی به شدت با این قانون در تضاد بوده و روشن‌گری‌های خوبی هم در سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با موضوع وجود دارد که همگی جملگی با این طرح مخالفت کردند و من هیچ صدایی که در تأیید این طرح باشد، نشنیدم.

دویچه وله: طرح‌هایی شبیه به این طرح چه تأثیری بر تنوع زیستی ایران می‌گذارد؟

محمد درویش: کشور ما حدود ۷۶۰۰ گونه‌ی گیاهی دارد که با حیات جانوری‌ در حدود ۱۲ هزار گونه می‌شود که از این نظر با توجه به اینکه در نوار ۳۵ درجه قرار گرفته، وضعیت بسیار مطلوبی دارد. این هم به خاطر پراکنش ارتفاعی کشور ما است که تنوع اقلیمی منحصر به فردی را به همراه آورده. اتفاقا همین ویژگی است که ایران را در شمار ۶ کشور نخست جهان از نظر جاذبه‌های طبیعی و چشم‌اندازهای منحصر به فرد طبیعی قرار داده و ما تقاضای زیادی در حوزه‌ی اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی داریم.

سئوال این است که چرا نرویم از چنین مزیت‌های خدادادی و طبیعی استفاده نکنیم و مدام سعی کنیم بر طبل وابستگی معیشتی بر سرزمین بکوبیم، آن هم در سرزمینی که خشکسالی و کمبود مواهب طبیعی و تفاوت میانگین بارش نسبت به سال‌های متوالی بسیار چشمگیر است و این خود می‌تواند برنامه‌ریزی در حوز‌ه‌ی کشاورزی را با مشکلات زیادی مواجه سازد. ما تنوع زیستی‌مان از این تغییر کاربری‌ها آسیب دیده، هم تنوع زیستی و هم تنوع جانوری‌مان. اگر ما الان نه شیر ارژن داریم و نه ببر مازندران و اعلام شده که چیزی حدود هزار گونه در فهرست سرخ IUCN (اتحادیه‌ی جهانی حفاظت از طبیعت) قرار گرفته، یعنی از ۱۷۲۸ گونه‌ی انحصاری کشور، گونه‌هایی که فقط در ایران وجود دارند، هزار گونه در معرض خطر قرار گرفته، این هشدار بزرگی است که نشان می‌دهد، اگر ما دیر بجنبیم بخش عمده‌ای از سرمایه‌های گیاهی و جانوری و ذخیره‌های ژنتیکی‌مان را از دست می‌دهیم و ما باید از تصویب قوانینی که این ناپایداری را افزایش می‌دهد‌، پرهیز کنیم.

دویچه وله: هفته‌ی منابع طبیعی از پانزدهم اسفندماه شروع می‌شود. چه پیشنهادی را می‌توان در هفته‌ی منابع طبیعی مطرح کرد تا منابع طبیعی ایران به بهترین وجهی حفظ شوند؟

محمد درویش: من در سایت خودم سئوالی را مطرح کردم. پرسیدم «به نظر شما مهم‌ترین دلیل تخریب محیط زیست ایران چیست؟». چهار گزینه مطرح کردم، فقیر اقلیمی، فقر فرهنگی، فقر مدیریتی و فقر اقتصادی و از مخاطبین خواستم، پاسخ بدهند که به باور آنها، کدام یک از این مؤلفه‌ها، مهم‌ترین نقش را در شتاب منفی شاخص‌های محیط زیست و تخریب منابع طبیعی کشور داشته است.

بیشتر پاسخ‌ها حول و حوش فقر مدیریتی و فقر فرهنگی بوده. یعنی ما کشوری نیستیم که به دلیل فقر اقتصادی و فقر اقلیمی با آسیب‌پذیری شدید در حوزه‌ی منابع طبیعی و محیط زیستمان مواجه شویم. پس اگر کاری بکنیم برای برگشت شرایط کشور به وضعیت مطلوب در این حوزه‌ها، باید روی ظرفیت‌سازی اطلاعاتی و افزایش سطح فرهنگی مردم و حساسیت‌هایشان نسبت به محیط زیست تلاش کنیم. این تلاش هم باید از طریق رسانه‌های گروهی و هم از طریق آموزش و پرورش انجام شود، حتی در کودکستان‌ها. یعنی باید به صورت پایه‌ای فرزندان را با مواهب طبیعی و ارزش‌هایشان آشنا کرد. همان‌گونه که وقتی ما کلماتی مانند عشق، محبت و دوستی را می‌شنویم نسبت به آنها سمپاتی پیدا می‌کنیم، فرزندان ما هم باید وقتی کلماتی مثل درخت، طبیعت، سبزینه و آب را می‌شنوند همان حالت سمپاتی و تقدس‌گونه در آنها به وجود بیاید و هر کدامشان سربازی باشند که از طبیعت کشور دفاع می‌کنند.

به این ترتیب وزن ملاحظات زیست‌محیطی در سبد اولویت‌های راهبردی کشور افزایش پیدا می‌کند. الان ما شرایطی داریم که کمتر نماینده‌ یا کاندیدای ورود به مجلس یا اخذ کرسی ریاست جمهوری به خودش اجازه می‌دهد که بگوید، به من رأی دهید تا من مشکل فرسایش خاک، بیابان‌زایی‌، ‌آلودگی هوا یا گرمایش زمین را حل کنم. او می‌گوید، به من رأی دهید تا مشکل تورم، بیکاری، گرانی و مسکن را حل کنم. چرا؟ چون ملاحظات زیست‌محیطی در کشور ما وزن ندارد، رأی‌آور نیست.

نسل امروز ما هر چند که نسبت به نسل پیش آگاهی‌ زیست‌محیطی بیشتری پیدا کرده، ولی هنوز تا آن سطح آرمانی فاصله‌ی زیادی دارد. پس آن چیزی که در هفته‌ی منابع طبیعی و مناسبت‌هایی از این دست اهمیت دارد این است که روی ظرفیت‌سازی مردم و افزایش حساسیت‌های آنها نسبت به تخریب محیط زیست کار شود.

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

مطالب مرتبط