1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

حداقل دستمزد؛ دولت و کارفرمایان راضی، کارگران ناراضی

فعالان کارگری می‌گویند افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزدها فاصله بین درآمدها و هزینه‌های واقعی کارگران را پر نمی‌کند. علی ربیعی وزیر کار می‌گوید این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور اتخاذ شد.

تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزدها با ناخرسندی فعالان کارگری مواجه شده است.

هادی ابوی، دبیرکل "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران" در واکنش به این مصوبه به خبرگزاری ایسنا گفته است: «تنها چیزی که برایمان ماند شرمندگی مقابل میلیون‌ها کارگر ایرانی بود.»

این فعال کارگری در ارزیابی درباره میزان افزایش حداقل دستمزدها اظهار داشت: «آنچه می‌توانم بگویم این است که دستمزد تعیین شده رضایت جامعه کارگری را در پی نداشت و برای ما سئوال است که آن همه جلسه و کمیته و کارگروه مزد، شب عید کجا رفت؟»

ابوی با انتقاد از بی‌توجهی به جداول آماری ارائه‌شده و لیست هزینه‌های زندگی کارگران در شورای عالی کار، افزود: «پیشنهاد بنده این است که اگر مباحث کمیته دستمزد و بررسی‌های فشرده نمایندگان کارگری و کارفرمایی و گزارش‌های استانی از رصد وضعیت خانوارهای کارگری برای شورای عالی کار کم‌اهمیت است و هنگام تعیین مزد آنها را مدنظر قرار نمی‌دهد، این جلسات را کنار بگذارد و یک روز را تعیین کند و بر اساس خواست کارفرمایان و وزارت کار برای کارگران تصمیم‌گیری کند.»

"شورای عالی کار" که ریاست آن را وزیر کار بر عهده دارد، نیمه‌شب سه‌شنبه ۱۸ اسفند تصمیم گرفت حداقل دستمزد کارگران را ۱۴ درصد افزایش دهد. با این میزان افزایش، حداقل دستمزد کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵ افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در ایران را دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده و مرکز آمار ایران نیز گفته، خط فقر در سال ۱۳۹۲، سه میلیون و ۲۴ هزار و صد تومان بوده است.

به نوشته روزنامه "اعتماد"، محاسبات خانه کارگر نیز نشان می‌دهد که حداقل معیشت با میانگین قیمت‌ها روزی ۷۱ هزار و ۴۹۱ تومان هزینه داشته است؛ یعنی ماهی دو میلیون و ۱۱۵ هزار تومان. چنین ارقامی نشان‌دهنده آن است که درآمد ماهانه کارگران در بهترین حالت می‌تواند تنها نیمی از هزینه‌های آن‌ها را جبران کند.

خبرگزاری ایلنا نوشته است، اعضای گروه کارگری شورای عالی کار اصرار داشتند که سبد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه زندگی کارگران مبنای محاسبه مزد سال ۹۵ قرار گیرد اما در جریان مذاکرات، گروه دولت با دست گذاشتن بر این نکته که تورم قابل‌انتظار برای سال ۹۵ رقمی در حدود ۱۰ و نیم درصد خواهد بود، راه را بر مطالبه‌ بیشتر افزایش دستمزد بست.

دولت و کارفرمایان راضی هستند

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، به ایلنا گفت: «ما انتظار داشتیم دولت که کارفرمای بزرگ است و هم نمایندگان کارفرمایان این محاسبات را برای تصمیمات نهایی خود مد نظر قرار دهند اما عملا اینطور نشد و ما شاهد این بودیم که دولت عقب ایستاد و کارفرمایان با حمایت دولت هم نظر و هم مسیر عمل کردند و امسال نیز به افزایش مزدی ناعادلانه رأی دادند.»

در همین زمینه:

در شورای عالی کار، علاوه‌ بر وزیر کار، رئیس سازمان تامین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی نیز عضویت دارند. نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار هستند.

به گفته بیات «در جلسات تعیین افزایش مزد در شورای عالی کار، با سخنان نا‌امیدکننده توسط دولت و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور، این احساس به ما دست داد که اقتصاد کشور فلج شده و هیچ راه نجاتی ندارد.»

"رأی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بی‌ خاصیت است"

علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار در دفاع از مصوبه این شورا گفت «این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد.»

ربیعی افزود «بسیاری سعی کردند اینگونه نشان دهند که دولت فقط به سوی کارگران یا فقط به سمت کارفرمایان است اما امروز مشخص شد که همه ما در یک سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است.»

فرامرز توفیقی، عضو "مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران" و عضو "کارگروه مزد ۹۵ در شورای عالی کار" درباره چرایی پذیرش ۱۴ درصدی افزایش حداقل دستمزدها توسط نمایندگان کارگری به روزنامه اعتماد گفته است: «امضای نمایندگان کارگری بی‌خاصیت است و حتی اگر از امضا کردن هم خودداری شود، مشکلی پیش نمی‌آید.»

به گفته توفیقی، این اتفاق یک‌بار در نخستین سال هدفمندی یارانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد افتاد و نمایندگان کارگری از امضای افزایش هفت درصدی دستمزد، در سالی‌ که تورم بسیار بیشتر بود، خودداری کردند.

در آن زمان دولت قانون را به این شکل تغییر داد که نمایندگان دولت را از سه نفر، به پنج نفر افزایش داد و از سوی دیگر قانونی را تصویب کرد که اگر همه نمایندگان گروه هم حاضر به امضای حکم نشوند، درصورتی ‌که اکثریت موافق باشند، مشکلی پیش نیاید.

فرامرز توفیقی افزود: «در جلسات اخیر هم این اتفاق افتاد؛ نمایندگان دولت در حمایت از نمایندگان کارفرمایی، وقتی اعتراض کارگران را دیدند، دست به رای‌گیری زدند که در نتیجه آن هشت نفر، سه نماینده کارفرما و پنج نماینده دولت، رای مثبت دادند و سپس مسوولان دولتی به نمایندگان کارگری گفتند که از این کار دست بکشند و مصوبه را امضا کنند که در این میان هم تنها یک نماینده کارگران حاضر به این کار شد.»