1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

جولیان آسانژ می‌تواند به سوئد تحویل داده ‌شود

دیوان ‌عالی بریتانیا در لندن درخواست فرجام جولیان آسانژ، موسس سایت ویکی‌لیکس را رد کرد. به تشخیص دادگاه، حکم جلب آسانژ به اتهام تعرض جنسی در سوئد قانونی است و او می‌تواند به این کشور تحویل داده شود.

جولیان آسانژ، فعال اجتماعی و موسس سایت جنجال‌برانگیز ویکی‌لیکس، مبارزه‌ی حقوقی برای جلوگیری از استرداد خود به سوئد را باخت. روز چهارشنبه (۳۰ مه/۱۰ خرداد) دیوان عالی بریتانیا در لندن حکم جلب آسانژ در سوئد را قانونی خواند و اعلام کرد که او می‌تواند به سوئد تحویل داده شود. جولیان آسانژ در سوئد به اتهام سوء‌استفاده و تجاوز جنسی تحت تعقیب است.

به‌رغم حکم دادگاه، وکلای مدافع آسانژ موفق شدند برای مفتوح نگاه‌داشتن این پرونده فرصتی ۱۴ روزه به دست آورند. تا انقضای این مهلت، حکم دادگاه نمی‌تواند در مورد آسانژ اجرایی شود و این در تاریخ دیوان عالی بریتانیا پدیده‌ی تازه‌ای است.

غیبت در دادگاه به دلیل راه‌بندان

خود آسانژ به هنگام صدور حکم در دادگاه نبود. وکلای او گفتند که وی در راه‌بندان گیر کرده است. وی به سوء‌استفاده‌ی جنسی و تجاوز در مورد دو زن در تابستان سال ۲۰۱۰ در سوئد متهم شده است. با این که آسانژ یک سال و نیم پیش در بریتانیا بازداشت شد و از آن پس در حبس خانگی به‌سر می‌برد، ولی هنوز کیفرخواستی علیه او صادر نشده است.

وکلای مدافع آسانژ چنین استدلال کردند که دادگاه عالی در تصمیم خود به فاکت‌هایی اتکا کرده است که در جلسه‌ی استماع محکمه‌ی شفاهی ماه فوریه مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل وکلای آسانژ و نمایندگان دادگستری سوئد فرصت لازم را برای بررسی این فاکت‌ها نداشته‌اند.

پرسشی که در دیوان عالی بریتانیا مطرح بود این بود که آیا حکم جلبی که از سوی دادستانی سوئد برای قلمرو اتحادیه‌ی اروپا صادر شده، برای بریتانیا هم معتبر است یا نه. در بریتانیا حکم جلب باید از سوی دادگاه صادر شود و نه دادستانی.

پنج قاضی از هفت قاضی دیوان عالی بریتانیا معتقد بودند که برای حکم جلبی در سطح اتحادیه‌ی اروپا، امضای یک دادستان هم کافی‌ست.

دادستانی سوئد در گوتبورگ روز چهارشنبه بار دیگر موکدا خواستار استرداد جولیان آسانژ در ده روز آینده و پس از روشن شدن تصمیم نهایی شد. گفته می‌شود که اگر قرار بر اجرایی شدن حکم دیوان عالی بریتانیا  در مورد آسانژ باشد، وی تصمیم دارد به دیوان‌ عالی حقوق بشر سوئد شکایت کند.

آسانژ اتهامات وارده به خود را رد می‌کند و آن را سیاسی می‌داند. ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ اسناد دیپلماتیک آمریکا و اسناد محرمانه‌ درباره‌ی جنگ در عراق و افغانستان را منتشر کرد. این موضوع خشم دولت آمریکا را برانگیخت. آسانژ بیم آن دارد که نهایتا به آمریکا تحویل داده شود.