1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

جمهوری اسلامی و هدف‌های هشت‌گانه‌ی هزاره‌ی سوم (۱)‌
فقرسیتزی با سیاست‌ها و امکانات فقیرانه

«ریشه کن ساختن فقر شدید و گرسنگی» از آن جهت در صدر هدف‌های هزاره قرار گرفته که بیش از یک پنجم جمعیت جهان دچار سوءتغذیه­اند و قادر به سیر کردن شکم خود نیستند. در ایران آمار دقیقی در باره میزان فقر وجود ندارد.

default

سال ۲۰۰۰ میلادی همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده‌اند این تعداد را تا سال ۲۰۱۵ پنجاه درصد کاهش دهند. هدفی که در بسیاری از کشورهای فقیر که از افزایش جمعیتی بالا و امکاناتی ناچیز برخوردارند دور از دسترس به نظر می‌رسد.

در مورد تعداد ایرانیانی که زیر خط فقر و در فقر شدید به سر می‌برند آمار دقیق و قابل اعتمادی در دست نیست. آمار اعلام شده از سوی مسئولان دولتی با برآوردهای کارشناسان تفاوت بسیار دارد و در میان هر دو گروه توافق بر سر رقم‌های واحد یا نزدیک به هم نیز به ندرت دیده می‌شود. ایرانیان زیر خط فقر از ده تا پنجاه و حتا شصت درصد جمعیت تخمین زده شده و عده‌ی کسانی که در فقر شدید به سر می‌برند در روایت‌های مختلف از ۶۰۰ هزار تا دو میلیون نفر در نوسان هستند.

مرز فقر کجاست

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اسفند ماه سال ۸۵ گفته بود: «با توجه به تعاریف جهانی افرادی که در روز کمتر از یک دلار در اختیار داشته باشند، در فقر مطلق به سر می برند.» او نتیجه می‌گیرد با این تعریف کسی در ایران زیر خط فقر مطلق نیست.

خط فقر در سال ۸۳ برای تهران ۴۰۰ هزار تومان و برای سیستان و بلوچشتان ۱۷۸ هزار تومان محاسبه شد.

خط فقر در سال ۸۳ برای تهران ۴۰۰ هزار تومان و برای سیستان و بلوچشتان ۱۷۸ هزار تومان محاسبه شد.

سازمان ملل یک دلار در روز را ابتدای هزاره‌ی سوم اعلام کرد، اما سال ۲۰۰۵ میلادی آن را به یک دلار و ۲۵ سنت افزایش داد. با توجه به بالارفتن قیمت مواد غذایی در جهان اکنون باید کسانی را در فقر مطلق به حساب آورد که کمتر از دو دلار در روز داشته باشند. افزون بر این تعریف سازمان ملل، تعریفی نسبی است که شامل همه نقاط جهان نمی‌شود.

به عقیده کارشناسان، ضروری است که خط فقر در هر منطقه و کشور با توجه به شرایط خاص آنجا و بهای مواد غذایی و دیگر نیازهای اولیه تعیین شود. همچنین با توجه به نامتناسب بودن توسعه یافتگی در شهر و روستا و مناطق مختلف کشور مشخص کردن یک رقم واحد برای خط فقر حتا در سطح ملی نیز نمی‌تواند بیانگر وضعیت واقعی شهروندان باشد.

خط فقر در سال ۸۳ برای تهران ۴۰۰ هزار تومان و برای سیستان و بلوچشتان ۱۷۸ هزار تومان محاسبه شد. در جمهوری اسلامی تعیین خط فقر بر عهده‌ی وزارت رفاه گذاشته شده که اکنون از انجام آن خودداری می‌کند.

امتناع از اعلام خط فقر

تعیین خط فقر از ضرورت‌های شناسایی و کمک به نیازمندان است. وزارت رفاه از زمان تاسیس‌اش در سال ۸۳ موظف شده است که خط فقر را اردیبهشت هر سال اعلام کند. این نهاد در سال ۸۴ خط فقر برای خانوار ۴/۶ نفری شهری را ۱۶۰ هزار تومان و برای خانوار روستایی ۱۱۳ هزار تومان تعیین کرد. از آن پس آنچه در این مورد انتشار یافته، کمتر از سوی منابع رسمی و بیشتر برآوردهایی بر مبنای داده‌های آماری منابع مختلف است.

اردیبهشت ماه سال ۸۷ قرار بود، وزارت رفاه بالاخره خط فقر را مشخص کند. محسن احمدی سخنگوی وزارتخانه وعده داد که با آماده شدن اطلاعات و داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا پایان اردیبهشت خط فقر رسما اعلام شود.

احمدی همچنین تلویحا بی‌علاقگی خود را به انجام این کار نشان داد و گفت «احساس فقر بسیار خطرناک تر از خود فقر است و نباید با آمار و اطلاعات غلط احساس فقیر بودن را به بخش عظیمی از جامعه القاء کنیم.» ظاهرا با همین توجیه خط فقر هنوز رسما اعلام نشده است. وزیر رفاه نیز معتقد است اینکه به مردم بگوییم با فلان درآمد فقیر هستند، جز این که برای آنها از نظر روانی مسئله ایجاد کند سودی نخواهد داشت.

دلایل دیگر مشخص نکردن خط فقر

بر اساس آمار وزارت رفاه در سال ۱۳۸۴ هفت میلیون و ۳۰۳ هزار نفر در کشور زیر خط فقر مطلق و یک میلیون و ۹۴۰ هزار نفر زیر خط فقر شدید قرار داشتند.

بر اساس آمار وزارت رفاه در سال ۱۳۸۴ هفت میلیون و ۳۰۳ هزار نفر در کشور زیر خط فقر مطلق و یک میلیون و ۹۴۰ هزار نفر زیر خط فقر شدید قرار داشتند.

به گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی وزارت رفاه، عبدالرضا مصری ششم آبان ماه ۸۷ در پاسخ به انتقادهایی که به دلیل عدم اعلام خط فقر از او می‌شود، اظهار داشت: «افرادی که ۴ سال خط فقر را اعلام کردند حتی یک ریال هم آن را کاهش ندادند؛ در حالی که دولت نهم بدون ادعا خط فقر را کاهش داده است.»

منتقدان با استناد به آمار و ارقامی که مراجع مختلف در مورد میزان تورم، درصد افزایش حقوق‌ها و تعداد افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی منتشر شده، نتیجه می‌گیرند که بر خلاف گفته‌ی وزیر رفاه فقر در سال‌های گذشته بیشتر شده و اعلام خط فقر این واقعیت را آشکارتر می‌کند. شاید به این دلایل باشد که وزارت رفاه که در چهار سالی که از تاسیس آن می گذرد سه وزیر عوض کرده، سال گذشته آمار مربوط به وضعیت فقر در کشور را تنها در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس گذاشت و از انتشار وسیع آن خودداری کرد.

شیوه‌ی تشخیص فقر

بسیاری از کارشناسان اجتماعی در سال‌های اخیر بیش از پیش به این نتیجه رسیده‌اند که محاسبه‌ی فقر بر اساس درآمد روشی نادقیق است. بنابر این اعتقاد، فقر را باید همچنین در ارتباط با فراهم بودن یا نبودن فرصت‌هایی بررسی کرد که امکان خارج شدن از وضعیت نامطلوب را به افراد می‌دهد.

با این روش در کنار مسائل اقتصادی، داشتن آزادی‌های سیاسی، از جمله حق اعتراض به نابرابری‌ها، و بهرمندی از امکانات آموزشی برای ارتقای دانش و فرهنگ عمومی می‌تواند فرصت‌هایی باشد که امکان رهایی از چنگال فقر را برای همه یکسان فراهم می‌کند. چنین رویکردی نمی‌تواند به ساختار قدرت سیاسی و تبعیض‌هایی که به دلیل وابستگی‌های سیاسی، گروهی، قومی و مذهبی میان افراد وجود دارد بی‌توجه باشد.

به رغم این در ایران الگوی جامع و پذیرفته شده‌ای برای بررسی فقر از این منظر تدوین نشده و ساده‌ترین راه ظاهرا همچنان برآورد تعداد فقیران بر اساس میزان درآمد و تامین ضروری‌ترین نیازهای مادی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در این ارتباط امکان دسترسی به حداقل کالری مورد نیاز در روز، و بهره‌مندی از امکانات آموزشی و بهداشتی مناسب می‌تواند مرز بین فقیران و شهروندان معمولی را مشخص کند.

کاهش فقر نیازمند شفاف‌سازی

در حالی که وزارت رفاه از انتشار علنی گزارش خود در مورد فقر خودداری می‌کند، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بخش‌هایی از این گزارش را در رسانه‌ها افشا کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس عبالرضا ثروتی که اعتقاد دارد «برای کاهش فقر نیاز به شفاف‌سازی و آمار و ارقام صحیح داریم»، بیستم اسفندماه ۸۶ گفته است: «براساس برآوردهای انجام شده ۱۲ میلیون نفر در حال حاضر در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۲ میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن هستند.»

او پیش‌بینی می‌کند با توجه به بالا رفتن میزان تورم و عدم افزایش متناسب دستمزدها و کمک‌های نهادهای حمایتی «آمار افراد زیر خط فقر بسیار بیش‌تر از آمارهای موجود باشد.» آنچه در این میان حساسیت‌برانگیز شده افزایش فقر شدید، و سقوط روز افزون قشر متوسط به زیر خط فقر نسبی است.

ناخرسندی از اعلام غیر رسمی خط فقر

کودکان خیابانی در تهران

کودکان خیابانی در تهران

اردیبهشت ماه سال ۸۷ حسن راغفر، معاون اولین وزیر رفاه در دولت محمد خاتمی خط فقر شدید در سراسر کشور را برای یک خانواده‌ی پنج نفری ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد. کارشناسان دیگری نیز با استناد به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، پول لازم برای تامین حداقل نیازهای یک خانواده شهری را در همین حدود برآورد کرده‌اند.

انتشار این برآوردها خشم مسئولان وزارت رفاه را برانگیخت و واکنش‌های تندی به دنبال داشت. سخنگوی این وزارتخانه ۲۴ اردیبهشت ماه ۸۷ ضمن ابراز تاسف از رسانه‌ای شدن آنچه «سیاه نمایی و ارائه تصویر اسف‌بار از وضعیت کشور» می‌خواند، تاکید دارد: «تکرار ادعاهایی از این دست چهره واقعی نظام جمهوری اسلامی را که در حقیقت الگوی مقابله با فقر و محرومیت است، نزد جهانیان مخدوش خواهد ساخت.»

محسن احمدی تاکید می‌کند: «پروژه فقر و نابرابری در ایران مدتهاست در دستور کار نهادهای بین المللی و مراکز وابسته به صهیونیست ها قرار گرفته و همراه با موضوع "حقوق بشر در ایران" به عنوان کلیدی‌ترین موضوعات قابل طرح علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد و حجم تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی در این خصوص در برخی موارد بیشتر از تبلیغات علیه موضوع فعالیت هسته‌ای کشورمان است.»

عوض کردن صورت مسئله

یکی از دلایل واکنش تند مسئولان به انتشار آمار غیررسمی می‌تواند به تناقض این آمار با ادعاهای دولت مربوط باشد که همواره فقرزدایی را سرلوحه‌ی برنامه‌هایش اعلام کرده و مدعی است در این زمینه توفیق چشمگیری داشته است.

در بسیاری از موارد مسئولان بیش از آنکه معترض درستی آمار ارائه شده شوند نفس این عمل را تقبیح می‌کنند. وزیر رفاه در گفت‌وگویی با روزنامه جام جم که ۲۱ مهرماه ۸۷ منتشر شد می‌گوید، کسانی که خط فقر را اعلام کرده‌اند، نمی‌دانند با این کار «چه آسیب‌هایی به برخی اقشار جامعه که دارند با عزت و کرامت زندگی می‌کنند، می‌رسد.»

گردهمایی کارگران در روز اول ماه مه

گردهمایی کارگران در روز اول ماه مه

او با اشاره تلویحی به سخنان حسن راغفر که نقشه‌ی جغرافیایی فقر کشور را تدوین کرده، این بررسی‌ها را فاقد مبنای آماری صحیح می‌خواند و تصریح می‌کند: «آقایانی که این همه مدعی هستند، برای یک بار هم که شده بیایند و به ما بگویند اعلام خط فقر چه فایده‌ای دارد.» وزیر رفاه همچنین تاکید می‌کند: «الزاما کسی که درآمدش پایین است فقیر نیست.» او در ادامه می‌افزاید: «ممکن است کسی درآمد بالایی داشته باشد، اما قدرت تنظیم مالی یا اقتصادی برای خودش نداشته باشد. او آدم فقیری است.»

دولت نهم و نخستین هدف هزاره

در غیاب آمار و اطلاعات رسمی وزارت رفاه، بررسی اطلاعاتی که از سوی منابع رسمی و کارشناسان داخلی منتشر شده، و تحلیل‌های مبتنی بر این گزارش‌ها از معدود راه‌های دست یافتن به اطلاعات کمابیش قابل قبول تلقی می‌شود.

روزنامه سرمایه پانزدهم مهرماه ۸۶ می‌نویسد، بر اساس آمار وزارت رفاه در سال ۱۳۸۴ هفت میلیون و ۳۰۳ هزار نفر در کشور زیر خط فقر مطلق و یک میلیون و ۹۴۰ هزار نفر زیر خط فقر شدید قرار داشتند. اردیبهشت ماه ۸۶ عبدالرضا ثروتی ظاهرا با تکیه برگزارش‌های این وزارتخانه به کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید بر تعداد افراد زیر خط فقر [در سال ۸۵] ۱۳ درصد افزوده شده است.

فصلنامه «آمار اقتصادی» نیز که به وسیله‌ی بانک مرکزی منتشر می‌‌شود در شماره مرداد ماه سال ۸۷ خود با استناد به آمار و اطلاعات رسمی نتیجه می‌گیرد در ایران لااقل ۱۴ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. این گزارش در اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی تهیه شده و برای تنظیم آن سه روش گوناگون، از جمله با توجه به هزینه مواد غذایی برای تامین ۲۳۰۰ کالری مورد نیاز هر فرد در روز، و میزان درآمد هر فرد با احتساب میانگین درآمد‌ها در جامعه به کار گرفته شده است.

شواهد افزایش فقر را تایید می‌کنند

مسئولانی که مانند سخنگوی وزارت رفاه «جمهوری اسلامی را الگوی مقابله با فقر و محرومیت» می‌خوانند، طبیعی است، هر گزارشی که این ادعا را نقض کند به عنوان هم‌نوایی با تبلیغات بین‌المللی، مخدوش و نادقیق تلقی کنند. با این همه شواهد فراوانی وجود دارد که فقر شدید نه تنها در ایران وجود دارد که افزایش یافته و لایه‌های میانی جامعه را نیز تهدید می‌کند.

دسفروشی در تهران

دسفروشی در تهران

علی زادسر نماینده‌ی جیرف در مجلس هفتم خرداد ماه سال ۸۵ از وجود ۳۰۰ هزار کپرنشین در جنوب کرمان خبر می‌دهد. او این سخنان را یک سال بعد نیز در حضور رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد که در چهارچوب سفرهای استانی به جیرفت رفته بود تکرار کرد.

به گفته‌ی زادسر علاوه بر این تعداد، ۴۰ هزار بی‌خانمان نیز در این منطقه وجود دارد. کل جمعیت جنوب کرمان از ۷۰۰ هزار نفر تجاوز نمی‌کند و چنین وضعی کمابیش در دیگر مناطق محروم نیز وجود دارد و اخبار و گزارش‌های آن اغلب در رسانه‌های داخلی منعکس می‌شود.

معضل فقر ریشه‌دار است

جمهوری اسلامی همچنان راه درازی برای دست یافتن به نخستین و مهمترین هدف هزاره سوم در پیش دارد. دولت نهم که عدالت‌گستری و فقرستیزی را اهداف اصلی خود معرفی کرده، توفیق زیادی در این زمینه در کارنامه‌ی خود به ثبت نرسانده است؛ دولت‌های پیشین نیز چندان موفق‌تر نبوده‌اند.

گزارشی از مرکز آمار ایران که ۱۴ آبان ۸۴ از سوی ایسنا منتشر شد نشان می‌دهد: «در دو دهه‌ی گذشته [۱۳۸۲ ـ ۱۳۶۱] مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف میوه و سبزیجات ۵۵ درصد کاهش داشته است.» به گزارش خبرگزاری مهر حسین علیزاده، جامعه‌شناس، اردیبهشت ۸۶ با اشاره به این که یک ششم بیماری‌ها ناشی از سوء تغذیه است، تصریح می‌کند: «بر اساس تحقیقات انجام شده، بهره وری افرادی که سوء تغذیه دارند ۲۵ درصد کسانی است که از مواد غذایی کامل استفاده می‌کنند.»

کارشناسان اعتقاد دارند علاوه بر تاثیر سوء فقر بر سلامت شهروندان، ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زمینه‌ساز بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز می‌شود. به همین دلیل همه‌ی کشورهای جهان متعهد شده‌اند که مبارزه با فقر شدید و گرسنگی را در راس هدف‌های توسعه‌ی هزاره سوم قرار دهند؛ گرچه پیشرفت‌ها در این زمینه در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: شهرام احدی

مطالب مرتبط