1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

جمعيت و نرخ رشد آن در ايران

از روز شنبه ششم آبان ماه، ششمين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در ايران آغاز شد. انتظار ميرود اولين نتايج اين سرشمارى تا ديماه اعلام گردد. آيا آماركنونى كه دربرگيرنده ميزان تقريبى ۷۰ ميليون نفر و محصول سرشمارى سال ۷۵ است، در اين دور دستخوش تغيير خواهد شد؟ از ديگر سو آيا اساسا خانواده هاى فقيرتر در ايران پرجمعيت ترند؟

default

مركز آمار ايران درآخرين اعلام، جمعيت كشور را حدود هفتاد ميليون نفر برآورد كرد. دكتر سعيد مدنى كارشناس مسائل اجتماعى و استاد دانشگاه تصريح مى كند كه ما تعداد مشخص و قطعى جمعيت در سالهاى گذشته را فقط در سالهاى ۶۵ و ۷۵ داريم و بين اين فاصله يعنى از سال ۷۵ تا ۸۴، ميزانى كه اعلام مى شود بر پايه نرخ رشد جمعيت محاسبه شده است. از ديگر سو بايد گفت كه نرخ رشد جمعيت كه در دهه شصت بسيار بالا بود در دهه هفتاد مهار شد و به ميزان قابل توجهى افت كرد. آمارى كه دكتر مدنى ميدهد به اين قرار است:

” نرخ رشد جمعيت ما از حدود ۹۲/۳ درصد به حدود ۹۶/۱درصد در سال ۷۵ رسيد. پس از انقلاب تشويق براى رشد جمعيت به نحوى بود كه به صورت اعجاب آورى تا اواخر دهه شصت نرخ رشد بسيار بالا رفت. البته آثار اين رشد از همان وقت پيش بينى می‌شد كه از نيمه دوم دهه هفتاد به صورت انفجارى خود را نشان داد. خوشبختانه در نيمه دوم دهه شصت يعنى از سال ۶۷، ۶۸ به بعد سياست هاى كنترل جمعيت در ايران به اجرا درآمد و به ۴/۱ درصد امروز رسيد.“

در رابطه با دلايل افت نرخ رشد، بسيارى كارشناسان موضوع را صرفنظر از سياست‌هاى متمركز دولتى، به اشتغال بيشتر زنان، افزايش هزينه پرورش كودكان و يا افزايش شهرنشينى نسبت مى‌دهند. دكتر مدنى به جنبه ديگرى از اين افت و خيز اشاره مى‌كند:

” در سطح كلان نرخ رشد مربوط مى‌شود به سياست‌هايى كه دولت اعمال مى‌كند و تنبيهات يا تشويقاتى را مورد نظر قرار مى‌دهد. مثلا اگر قرار باشد كالاهاى سوبسيددار يا برخى اقلام با قيمت ارزان تر به دست خانواده‌هاى پراولاد برسد، اين سياست مى‌تواند مبتنى بر اين باشد كه هر چقدر بچه بيشتر شود، سوبسيد بيشترى به خانواده تعلق بگيرد و اين يك سياست تشويقى است. در مقابل سياستى كه مثلا در چين يا هند اعمال مى‌شود اينست كه برخى تسهيلات فقط براى فرزند اول يا حداكثر دوم است و اين يك سياست بازدارنده است. علاوه بر اين سياست‌هاى فرهنگى هم نقش مهمى دارند. هر چقدر جامعه نسبت به آينده و سرنوشت فرزندان خود توجه بيشتر داشته باشد، نسبت به وضعيت بهداشت، آموزش پرورش، سلامت و تربيت آنها توجه بيشترى داشته باشد، طبيعتا در افزايش مواليد نيز دقت بيشترى می‌كند و متناسب با امكانات‌اش اين مسئله را مورد توجه قرار مى‌دهد. از اين هم كه بگذريم، پديده‌هاى ديگرى در نرخ رشد جمعيت تاثير دارند. مثلا در خانواده‌هاى فقير نرخ رشد جمعيت بالاتر است تا خانواده‌هاى مرفه. فقرا ارزيابى شان اينست كه بچه‌ها در ‌آينده كمك‌خرج خانواده‌اند و كارگران بدون دستمزدى هستند كه بخشى از مخارج خانواده را تامين مى‌كنند.“

دكتر خوزه دو كاسترو، نويسنده و ديپلمات برزيلى، در كتاب جغرافياى گرسنگى جمله زيبايى دارد. او می‌گويد فقرا سفره‌هاى سرد و تهى و بسترهاى گرم و پربارى دارند. از دكتر مدنى مى‌پرسيم آيا آمار تفكيك شده‌اى نيز در ايران هست كه نسبت بين فقر و ثروت در پر اولاد بودن خانواده را نشان دهد؟

سعيد مدنى: ” بله! عمده ترين آمار جمعيت خانوارهاست و دهك‌‌هاى درآمدى. هر چقدر ما از دهك‌‌ هاى پايين درآمد يعنى ده درصد فقيرترين افراد به دهك‌‌هاى بالاتر مى‌رويم، حجم خانواده كم مى‌شود“.

و اما سخنان چندى قبل آقای احمدى‌نژاد رييس جمهور ايران كه گفت ايران گنجايش ۱۲۰ ميليون جمعيت هم دارد و دو فرزند را براى خانواده‌ها كافى ندانست. اين گفته گرچه از سوى خود آقاى احمدى نژاد ديگر پيگيرى نشد و انتقادهاى فراوانى حتى ميان نمايندگان مجلس و دوستان رييس جمهور برانگيخت، اما بعنوان مثال، خانم مريم بهروزى، دبير كل جامعه زينب و از چهره‌هاى شاخص اصولگرا، به استقبال اين شعار رفته و می‌گويد كه خانواده ها نگران نباشند، روزى را خدا مى‌دهد.

سعيد مدنى: ”رشد بالاى جمعيت به ويژه در مقطع كنونى كه اقتصاد ايران درگير پديده بى‌كارى با كم‌كارى است، تاثير بسيار منفى روى پس‌انداز ملى مى‌گذارد و اين به معناى فقر بيشتر براى خانواده‌هاى ايرانى است. تشديد بار تكفل كه در واقع از آثار رشد بالاى جمعيت است، باعث می‌شود كه شمار و نسبت كودكان به تدريج رو به افزايش گذاشته و نسبت جمعيت فعال رو به كاهش برود. “

دكتر مدنى مى‌افزايد كه جمعيت فعال يعنى كسانى كه در توليد و اشتغال سهم دارند. وى می‌گويد آنچه اواسط دهه هفتاد جامعه ايران با آن مواجه شد، ”تله جمعيتى فقر“ نام دارد. سوال اينجاست كه آيا سياست‌هاى مبتنى بر افزايش جمعيت در چنين شرايطى، جز فقر و نابسامانى بيشتر اقتصادى ثمرى خواهد داد؟

سعيد مدنى: ” دولتى كه از تامين حداقل معيشت بخش قابل توجهى از جمعيت كنونى بر نمى‌آيد و در همين شرايط فعلى جمعيتى دارد كه دچار فقر مطلق است و دولت قادر نيست حداقل نيازهاى اوليه آنها يعنى حداقل خوراك، پوشاك و مسكن را برايشان تامين كند، اين دولت با چه پشتوانه‌اى شعار مى‌دهد كه دو برابر جمعيت قعلى را می‌تواند پوشش دهد؟ “

افزايش ناموزون و بى‌برنامه جمعيت، آسيب‌هاى اجتماعى متوالى در پى دارد. از دكتر سعيد مدنى مى‌پرسيم به جز فقر و بيكارى كه در صدر اين آسيب‌ها قرار دارند، انفجار جمعيتى، چه پيامدهاى ديگرى به دنبال خواهد داشت؟

سعيد مدنی: ”در واقع دامنه رشد جمعيت بدون توجه به امكانات و منابع ملى و توانايى‌هاى دولت، آثار بسيار گسترده‌اى خواهد داشت. مجموعه‌اى از مشكلات اجتماعى، اعم از فحشاء، اعتياد، سرقت، انواع جرايم و انواع بحران‌هاى اجتماعى دامن زده مى‌شود. مهم اينست كه در چنين جامعه‌اى اساسا امكانات جامعه بجاى اينكه صرف توليد و انباشت سرمايه شود، صرفا به سوى مصرف و هدر دادن منابع براى تامين حداقل زندگى شود. شايد بتوان گفت شعار افزايش جمعيت، بيش از همه بنيان‌های ملى براى توليد و داشتن مردم و جامعه سالم‌تر را از بين مى‌برد و هرگونه اميد به آينده را نابود مى‌كند“.

مهيندخت مصباح

  • تاریخ 31.10.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7PU
  • تاریخ 31.10.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7PU