1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

جلوگیری از ترور و جنایت یا تحدید آزادی؟

روز ۹ نوامبر پارلمان آلمان در رابطه با طرحی تصمیم می‌گیرد که به گفته‌ی منتقدان، حقوق پایه‌ای شهروندان را محدود می‌کند. به این مناسبت روز ۶ نوامبر در ۳۰ شهر آلمان تظاهرات برگزارشد. نیم‌نگاهی به این طرح و پیامدهای آن.

default

آزادی ارتباطات تلفنی و اینترنتی به معیاری برای سنجش دموکراسی تبدیل شده است

امروز (۶ نوامبر) روز تظاهرات سراسری در آلمان علیه پیش‌نویس قانون "ثبت اطلاعات به عنوان ذخیره" (Vorratsdatenspeicherung) است. مخالفان این پیش‌نویش تا کنون حرکت‌های اعتراضی گوناگونی را انجام داده‌اند؛ از جمله ایجاد سایت‌های اینترنتی برای اطلاع‌رسانی در مورد پیش‌نویس و یا نوشتن نامه‌های اعتراضی.

در صورتی که این قانون تصویب شود، از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۸ اطلاعات شخصی افراد در زمینه‌‌‌های زیر به مدت ۶ ماه ثبت می‌شوند:

- روابط تلفنی (چه کسی با چه کسی تماس گرفته؟)

- روابط اینترنتی (آدرس آی پی شهروندان و محتوای سایت‌هایی که هر فرد به آن مراجعه کرده)

- نامه‌نگاری از طریق اینترنت (ایمیل)

- ارتباطات کتبی از طریق تلفن همراه (چه کسی به چه کسی و از کجا اس ام اس زده است؟)

محتوای صحبت‌های تلفنی و ارتباطات کتبی کنترل نخواهند شد بلکه تنها شماره تلفن و آدرس افراد ثبت می‌شود.

تحولات اخیر در زمینه‌ی حقوق شهروندان

پیش‌نویس مذکور تنها تلاش دولت آلمان برای "جلوگیری از ترور و جنایت" و اقدامی یک‌باره نیست.

کلاً در کشورهای غربی پس از فاجعه‌ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طرح‌ها و قوانین گوناگون با عنوان‌هایی چون "ثبات امنیت داخلی"، "پیش‌گیری ترور" ، "مبارزه با ترور" و امثالهم در حال افزایش‌اند.

شنود تلفنی افراد مظنون، به ویژه اسلام‌گرایان، و کنترل روابط شخصی افراد در بسیاری از کشورها، بخشی از کارهای روزمر‌ه‌ی پلیس و نیروهای امنیتی است و انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری کامپیوتری، نصب دوربین در اماکن عمومی ودیگر "اقدامات پیشگیرانه" برای بالا بردن ضریب امنیت، دیگر تابو نیستند.

علت این اقدامات، گسترش چشمگیر فعالیت‌ گروه‌هایی است که برای رسیدن به اهداف خود از کشتن شهروندان عادی و نابود کردن اماکن و وسایل آنها دریغ نمی‌کنند.

در حالی که فعالیت‌های دولت آلمان در این زمینه ادامه دارد، مقاومت در برابر آن نیز افزایش می‌یابد. مخالفان طرح‌های جدید معتقدند که این گونه اقدامات، "آزادی فردی" که یکی از حقوق پایه‌ای شهروندان آلمان است را محدود می‌کند. آنها ضمن تاکید بر حق داشتن "زندگی شخصی" (Privacy) افراد، دولت‌ را به "ایجاد شهروند شیشه‌ای" متهم می‌کنند، یعنی شهروندی که زندگی شخصی او برای دیگران قابل رؤیت است.

فریار

در همین زمینه: